سيدتان من جدة تقدمتا إلى المحكمة العامة بطلب حجة استحكام، رفض القاضي طلب الأولى واستجاب للثانية!.. سيناريو كهذا يعيد، مجددا، ملف حجج الاستحكام إلى الأضواء مجددا عقب بدء قبول المحكمة العامة طلبات الحصول على صكوك لأراضٍ. وأكدت التعليمات الجديدة على قصر سماع حجج الاستحكام على ما يقع ضمن مخطط جدة المعتمد 1409 ه وتخصيص دائرة قضائية للإنهاءات العقارية، في حين ينتظر المواطنون والمواطنات التوسع في قبول حجج الاستحكام لتشمل المخطط المعتمد في العام 1435 ه. عودة ثانية إلى السيناريو .. تقدمت مواطنة بطلب استصدار أمر قضائي بغية إيقاف إجراءات البلدية التي تطالب المواطنة بتسليم أرض على مساحة 3500 متر مربع حيث إن التعليمات من جهات عليا تمنع المحاكم من النظر في طلبات حجج الاستحكام في بعض مناطق جدة من بينها شرق المدينة. في ذات الوقت تقدمت سيدة من حي الشرفية بطلب حجة استحكام ووافقت المحكمة على طلبها وأحيل للدائرة القضائية باعتبار أن حي الشرفية يقع ضمن مخطط جدة المعتمد في العام 1409ه.. فاجعة الأربعاء كشفت الحجج المخالفة وأعادت ملايين الأمتار إلى الدولة. عودة ملايين الأمتار مصادر في المحكمة ذكرت بأن إيقاف النظر في حجج الاستحكام جاء عقب كارثة السيول وما أعقبها من ظهور مشكلات على السطح بسبب تداخل الصكوك وحجج الاستحكام وصدور بعضها بطرق مخالفة وهو ما أدى بالبعض إلى الاستيلاء على أراضٍ حكومية شاسعة، فشرعت جهات قضائية في تتبع عدد من حجج الاستحكام وإبطالها وتحرير ملايين الأمتار وإعادتها لممتلكات الدولة. وتعد الأحياء القديمة في النطاق الجغرافي المعتمد في 1409 ه مقيدا للمحكمة قبول دعاوى أي حجة استحكام وهي الأحياء المسموح لها بالتقدم للحصول على حجج شرعية وتعد تلك المواقع على الأغلب بيوتا شعبية على مساحات صغيرة سكنها مواطنون على مدى سنوات طوال دون تملك للصكوك لكنهم وارثوها أو اشتروها بخطابات مبايعة. لا استثناء لأحد في التحقيق دائرة جرائم الوظيفة العامة في هيئة التحقيق والادعاء العام هي المسؤولة عن ملفات التحقيق في تزوير صكوك الأراضي وإصدار حجج استحكام بطرق غير نظامية ومخالفة للأنظمة وبحسب مصادر فإنه سيتم استدعاء كل من تثبت أن له علاقة بالتزوير أو الحصول على أراضٍ بطرق غير نظامية ويأتي ذلك عقب إصدار القضاء قرارات بإبطال وإلغاء صكوك وحجج استحكام في الفترة الماضية ولن يستثني أي أحد من التحقيق. ويطالب مختصون بضرورة دعم أعمال الدوائر الإنهائية المختصة بالعقار وتشكيل دوائر جديدة لاستقبال العدد المتوقع وصوله من الأهالي للحصول على صكوك حجج استحكام لعقاراتهم. وتمضي ذات المصادر إلى القول إن التعميم الصادر من وزارة العدل بوقف حجج الاستحكام للأراضي في جدة جاء حفاظا على ممتلكات الدولة كون الأراضي مخططات حكومية معتمدة لمنح المواطنين، وشددت أن المحكمة العليا سبق أن أبطلت عددا من الحجج خلال الستة أشهر الماضية. من جانبها تؤكد هيئة الرقابة والتحقيق على أهمية مراقبة إيقاف تطبيق المنح والبيع وحجج الاستحكام والصكوك التعويضية على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية. كما تؤكد على أهمية تكرار التأكيد على منع التعديات بشكل قاطع ومواجهتها وتكليف إمارات المناطق بتعيين اللجان اللازمة ودعمها وتجهيزها بالإمكانات الكفيلة بإزالة الاعتداءات ومنع حدوثها. نقل وغسل وتصحيح التسجيل العيني للعقار يمنع الازوداجية والاعتداء ويعرف حقيقة مدعي الإعسار.. على ذات الصعيد يرى مختصون في الشأن القضائي والعدلي أن تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار الذي بدأ تنفيذه في جدة والرياض يهدف إلى الحد من التداخل والازدواجية في ملكية العقارات والحد من الاعتداءات على أراضي الدولة وتصحيح الملكيات القائمة، وقالوا إن من أهم ميزات النظام الجاري تطبيقه على مراحل هو سهولة التعرف على المركز القانوني للعقار وتجنب المخاطرة الناتجة عن تشابه الأسماء والتعرف على أملاك مدعي الإعسار. وبحسب المصادر فإن المحاكم وكتابة العدل كشفت عن تعرض عدد من الصكوك وحجج الاستحكام لعمليات نقل وغسل كما أن بعض الصكوك وحجج الاستحكام تبين أن ليس لها أساس في السجلات وأن بعضها قديم اعتمد على تقادم الملكيات دون ضبط الصكوك في السجلات وأخرى تم تداولها بالإفراغ في كتابات عدل خارج جدة بهدف الحصول على ملكيات غير صحيحة أو بهدف طلب تعويضات من الدولة ومن بينها صك مزور قدم للحصول على تعويض بمليار ومائتي مليون ريال بحجة نزعه للمصلحة العامة. وأكدت المصادر أن جميع تلك القضايا تحت النظر وصدرت أحكام بالتحفظ على بعض تلك المساحات وعدم السماح بإفراغها ورفع بعضها لمحاكم الاستئناف. صكوك التهاون والاشتباه ذات المصادر تقول إن القضايا العقارية تستغرق وقتا طويلا في المحاكم نظرا لتشعب المدعين والحاجة إلى الكتابة لوزارة العدل ولكتابات العدل للتحقق من بعض الصكوك مؤكدة أن كثيرا من الإجراءات التي اتخذت على بعض تلك الصكوك شابها الخطأ والتهاون والتقصير. وألمحت إلى أن بعض الصكوك «محل اشتباه»،،. فيما تبين أن بعضها اعتمدت على «صكوك دعوى تملك»،، وأخرى على مستندات مزورة مبينة «والقضاء يختص بإبطال الاحتجاج بالصك أما إبطال الصكوك وإلغاؤها فتنظر فيه محاكم الاستئناف»، وبحسب مصدر في وزارة العدل فإن نظام التسجيل العيني للعقار الذي يحل محل النظام الحالي المعروف بالنظام الشخصي يعالج السلبيات ويوقف تداخل الصكوك والاعتداءات كما أن نظام التسجيل العيني أفضل بكثير من النظام الشخصي ويتم من خلاله التغلب على مشكلات عديدة من بينها ازدواج الملكية والتعدي على الحقوق والأملاك العقارية.. وعدم التحديد الدقيق لحدود ومساحات الأملاك وإصدار أكثر من صك لعقار واحد.
