طالب عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس مجلس أعمال فرع القطيف بغرفة الشرقية المهندس عبدالمحسن الفرج، صغار المستثمرين بضرورة وضع رؤية واضحة للمستقبل وامتلاك القدرة على التطوير، مشيرا إلى أن غياب الرؤية المستقبلية يعني الخروج من السوق أو البقاء ضمن دائرة ضيقة، وانتقد بلدية المحافظة في استمرار البيروقراطية والمماطلة بالنسبة لإصدار التراخيص في المناطق الصناعية بالرغم من وجود مناطق صناعية بالمحافظة مثل (الأوجام الصناعية)، و(تركيا الصناعية)، فالنظام يخول البلدية إصدار مثل هذه التراخيص، بيد أن هناك معاناة شديدة في الحصول على التراخيص في المناطق الصناعية، مضيفا أن أحد المستثمرين اضطر للانتظار 10 أشهر قبل الحصول على الترخيص، مؤكدا حرص المجلس أعمال فرع القطيف على التواصل مع الجهات الحكومية لتسريع جميع الإجراءات، لاسيما أن الآلية المتبعة تؤثر سلبا على المستثمرين بشكل مباشر. وقال بشأن أبرز المعايير لنجاح المشاريع الاستثمارية ولاسيما بالنسبة للمنشآت الصغيرة، إن وضع رؤية واضحة للمستقبل وامتلاك القدرة على التطوير من أهم المعايير الواجب توافرها في المجال الاستثمارية، لاسيما أن غياب الرؤية المستقبلية يعني الخروج من السوق أو البقاء ضمن دائرة ضيقة، ومشكلة بعض المستثمرين تتمثل في النظر إلى الربحية السنوية، فنجاح الشركة ليس مرتبطا بالضرورة بنمو الربحية السنوية، لاسيما أن تحقيق الأرباح يحدث في وجود طفرة اقتصادية آنية، بيد أن ذلك لا يعكس تطور الشركة، الأمر الذي يهدد استمرارية كيانها مستقبلا، فالشركة القادرة على تجاوز المصاعب وتحقيق الربحية يعني امتلاكها إدارة قوية، والتقنين في حجم المصاريف، وكذلك استخدام التقنيات الجديدة، وتطوير العامل البشري، التغيير في الميكانيكا وطريقة العمل فيها، كما أن عنصر المخاطر للدخول هذا المجال مرتفع، الأمر الذي يتطلب الدقة في العمل والحرص على العمل الاحترافي لمنافسة الأقران في السوق. وشدد على ضرورة اقتناء التقنيات والتطوير الدائم بالنسبة للمستثمرين، باعتباره السبيل للسير نحو الهدف المنشود، فتجاهل التطوير وعدم استخدام الوسائل التقنية المتطورة يعني الخسارة والخروج من السوق أو البقاء في نفس المستوى، كما أن الطفرة التي تعيشها المملكة لن تستمر، والمعروف أن الاقتصاد يتعرض لهزات من الهبوط والارتفاع، مما يفرض على صغار المستثمرين التفكير بطريقة احترافية للسنوات الخمس القادمة من خلال إدخال الخطط البديلة الجاهزة في حال تغيرت الظروف الاقتصادية، بهدف مواصلة النمو في الشركة وعدم التعرض للإفلاس. وطالب بضرورة التركيز على قطاع الصناعة باعتبارها مدخلا رئيسيا في عملية النهوض الاقتصادي، فالاقتصاد يعتبر منظومة متكاملة، حيث تمثل الصناعة جزءا من المحور الاقتصادي، فالتوجه الصناعي يسهم في توطين التقنية وبالتالي يساعد على خلق فرص عمل كثيرة. وانتقد نظام المشتريات بالأجهزة الحكومية باعتباره أحد أهم الأسباب وراء تعثر مشاريع الدولة، مما يستدعي إعادة النظر في آلية اعتماد وترسية المشاريع على شركات المقاولات، فاستمرار اعتماد السعر الأقل في الفوز بالمشاريع الحكومية سيكرس التعثر في المشاريع الحكومية، داعيا للاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثل البحرين ودبي.
