نظام المشتريات الحكومية وراء تعثر المشاريع التنموية

اعتبر عضو مجلس أعمال غرفة الشرقية في فرع القطيف المهندس عبد المحسن الفرج أن نظام المشتريات في الأجهزة الحكومية يعد أحد أهم الأسباب وراء تعثر مشاريع الدولة، مطالبا بضرورة إعادة النظر في آلية اعتماد وترسية المشاريع على شركات المقاولات، لافتا إلىأن استمرار اعتماد السعر الأقل في الفوز بالمشاريع الحكومية سيكرس التعثر في المشاريع الحكومية، داعيا للاستفادة من تجارب الدول المجاورة مثل: البحرين، ودبي.
وقال «إن وجود الاستشاري غير المؤهل والذي يفتقر للقدرة اللازمة يشكل عنصرا إضافيا في تكريس ملف تعثر المشاريع الحكومية»، مضيفا أن الآلية المتبعة في الأجهزة الحكومية في إدارة المشاريع من خلال اختيار الكوادر غير المؤهلة (الاستشاري، المراقب) تتطلب إعادة النظر للخروج من عنق الزجاجة الذي تعيشه غالبية المشاريع الحكومية في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن توجه مجلس الشورى بدراسة نظام المشتريات الحكومية خطوة إيجابية في النهوض بالمشاريع الحكومية، وتجاوز تعطل الجزء الأكبر منها.
وطالب بضرورة وضع إطار تنظيمي جديد يواكب التطور الحاصل، وكذلك يضع في اعتباره اختيار الكوادر ذات الكفاءة اللازمة ولديها القدرة على استيعاب النظام، مضيفا: أن المشاريع الحكومية ستراوح مكانها في حال استمرار الوضع غير الصحي القائم.
من جانب آخر شدد على ضرورة التركيز على قطاع الصناعة باعتباره مدخلا رئيسيا في عملية النهوض الاقتصادي، و تكريس اقتصاد متين، مبينا أن الاقتصاد يعتبر منظومة متكاملة، حيث تمثل الصناعة جزءا من المحور الاقتصادي، مضيفا أن التوجه الصناعي يسهم في توطين التقنية وبالتالي يساعد على خلق فرص عمل كثيرة، مؤكدا على أهمية الاعتماد على الصناعة في محافظة القطيف، لاسيما في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تحتله. فالمحافظة تقع في منطقة جغرافية فريدة منها بسبب قربها من البحرين والكويت، وكذلك قربها من الميناء، فضلا عن كونها قريبة من أرامكو السعودية التي تمثل عصب الحياة للاقتصاد العالمي بما تمثل من ثقل اقتصادي في مجال الطاقة، وكذلك قربها كذلك من مدينة الجبيل التي تحتضن أكبر المصانع في مجال البتروكيماويات، الأمر الذي يعطيها مزايا نسبية كثيرة تؤهلها لحفر اسمها في الخارطة الاقتصادية سواء على المستوى الوطني أو الخليجي.
وذكر أن مجلس الأعمال في غرفة الشرقية فرع القطيف قطع شوطا كبيرا بالنسبة للمدينة الصناعية في المحافظة، مؤكدا أن المجلس سيواصل مشواره الذي بدأه منذ تشكيله قبل 4 سنوات، حيث سيعمد في السنوات المقبلة على استكمال الخطوات التي قطعها مع الجهات الحكومية لجعل المدينة الصناعة واقعا ملموسا، مبينا أن المدينة الصناعية ستمثل مدخلا كبيرا في خلق الكثير من الوظائف للشباب في المحافظة، مقللا من المخاوف التي تراود البعض من كون المدينة ستكون وبالا على الأهالي، كما هو الحال بالنسبة للمدينة الصناعية التي باتت ملاصقة للأحياء السكنية، بقوله «إن مجلس الأعمال وضع في اعتباره جميع المخاوف، من خلال التحرك لوضع معايير صارمة للتقليل من التلوث وجعل المدينة صديقة للبيئة.»