شركة عبدالله محمد بن سعيدان وأولاده العقارية شركة سعودية تعمل في مجال الاستثمار والتطوير العقاري، ولها سجل وتاريخ حافل من الانجازات في المجال العقاري منذ عام 1934م، حققت العديد من الانجازات خلال السنوات الماضية وأسهمت في تأسيس العديد من المساهمات العقارية وتطويرها، وكذلك أسست اول صندوق عقاري مرخص من هيئة سوق المال قبل سنتين وستتولى تسويقه هذا العام. انطلقت من العاصمة الرياض منذ 75 عاما، وحققت العديد من الانجازات في مجال الاستثمار العقاري وحصلت على العديد من الجوائز المحلية والدولية، ووضعت لنفسها بصمة بين كبريات الشركات. نقف في هذا الحوار مع الاستاذ وليد عبدالله بن سعيدان الرئيس التنفيذي للشركة الذي عمل في الشركة منذ اكثر من 15 عاما تدرج في عدة مناصب إلى أن تولى قيادة الشركة، ليتحدث عن الشركة والسوق العقارية في ظل الأزمة العالمية والى نص الحوار: * كيف ترون واقع السوق العقاري السعودي حاليا؟ - السوق يمر حاليا بمرحلة تصحيح بعد أن شهد ارتفاعات سريعة خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث وصلت الأسعار الى سقف يصعب معه تملك شريحة متوسطي ومحدودي الدخل بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والوحدات السكنية، وأيضا تسببت في ارتفاع اسعار الإيجارات، وارى أن هذا التصحيح الذي يشهده السوق طبيعي ويحدث في كل مكان يشهد طفرة نوعية سريعة وهي دورة اقتصادية تصل الى مرحلة من الازدهار ثم تعقبها مرحلة تصحيحية . وأعتقد أن مستقبل القطاع العقاري في السعودية سيشهد نموا كبيرا في السنوات المقبلة لوجود حاجة حقيقية للمساكن وللمشاريع الصناعية والتجارية والسياحية، بالاضافة الى وجود الفرص الاستثمارية وتوفر السيولة، وسعي الدولة لتسهيل اجراءات الاستثمار الاجنبي. * برائيكم ما مدى تأثير الأزمة العالمية على السوق العقاري المحلي؟ - الأزمة التي يمر بها العالم ارى انها الأسوأ وتحتاج الى زمن للتعافي منها ولكنها ليست نهاية العالم، بل هي مرحلة تصحيحية لفقاعات ظهرت وأسعار ارتفعت في معظم دول العالم وأخذت وقتها، لكن الأهم هو القدرة على التعامل معها وتقليل حجم الضرر. بالنسبة لتأثير الأزمة على للمملكة فأرى أنه اقل بكثير مما يحدث في امريكا واوربا وبعض الدول العربية، والسوق حاليا يعيش مرحلة ترقب وانتظار لما ينتج عن تداعيات هذه الأزمة، كما أن التصحيح للتضخم الذي حصل في بعض القطاعات هو ما يحدث وأعتقد بأن السوق سيعود الى عافيته بعد فترة من الزمن أتمنى ألا تطول. * كيف ترى مستقبل الاستثمار في الصناديق العقارية؟ وهل عملتم على مثل هذه المشاريع؟ - هذا النوع من الاستثمار أعتبره من القنوات الاستثمارية الجيدة وذات العوائد المجزية والسريعة والتي تحقق أهداف الاستثمار الحقيقي لكافة القطاعات المستفيدة سواء المستثمرة أو المستفيد النهائي وحتى المستفيد من العمل في انشطة الصندوق، وهذه الصناديق تتميز بانها تخضع لاشراف جهة حكومية - هيئة سوق المال – وهي المسئولة عن ترخيص مثل هذه المشاريع، ونحن في شركة عبدالله من المؤسسين لاول صندوق عقاري مرخص هو صندوق كسب مخطط طيبة الذي تم تأسيسه قبل سنتين. وحاليا يجري انجاز المراحل الأخيرة من المشروع ويتوقع الانتهاء منه خلال الاشهر القليلة القادمة وتصفيته بارباح مجزية للمستثمرين، كما أن شركتنا ستتولى تسويقه وتصفيته نهاية هذا العام باذن الله. * هل هناك نية لدى شركة بن سعيدان للاستمرار في الاستثمار وتأسيس الصناديق العقارية؟ - من المؤكد ان الشركة ستعمل على مثل هذه المشاريع لاسيما ان الشركة حاليا تجري العديد من المفاوضات مع عدة جهات محلية واجنبية لتأسيس صناديق عقارية مرخصة من الجهات الرسمية لتنفيذ حزمة من المشاريع العقارية التي تحتاجها السوق. * من وجهة نظركم أستاذ وليد.. كيف يمكن أن تسهم الشركات العائلية في التنمية العقارية التي تشهدها المملكة؟ وكيف ترون مستقبل شركة عبدالله بن سعيدان؟ - الشركات العائلية عملت لسنوات وساهمت في دعم برامج التنمية جنبا الى جنب مع الدولة وهناك العديد منها عملت ولازالت في تنفيذ ودعم المشاريع العقارية في مختلف مناطق المملكة، ومجموعة شركات بن سعيدان تعمل في السوق العقاري منذ 75 عاما تقريبا، وقد تطورت اعمال هذه الشركات خلال العقود الثلاثة الماضية وحققت انجازات وهي تسعى لتطوير اعمالها، ونحن في شركة عبدالله محمد بن سعيدان العقارية نعمل وفق رؤية واضحة واهداف محددة نحو تطبيق العمل المؤسسي ونمشي بخطى ثابته باذن الله لتحقيق اهدافنا من خلال الاستثمار في المشاريع العقارية والصناديق العقارية، وقد نجحنا في تنفيذ عدة استثمارات من هذا النوع خلال السنوات الماضية ونحن ماضون في ذلك متى ماتهيأت الفرصة المناسبة لذلك، وحريصون في جميع أعمالنا على المصداقية والشفافية في التعامل مع كافة القطاعات المستهدفة والحفاظ على سمعتنا وتاريخنا، والشركة أبوابها مفتوحة لأي أفكار أو مشاريع تصب في مصلحة الوطن والشركاء، كما أن الشركة لديها الخبرة والقدرة الادارية والمالية بفضل الله، بالإضافة إلى قاعدة من الشركات والمستثمرين السعوديين والأجانب الذين يثقون فيها وفي استثمارتها. * ما أهم ايجابيات السوق السعودي؟ - أبرز الايجابيات الموجودة في السوق السعودي أن الدولة شجعت ومازالت تشجع الاستثمار في المشاريع العقارية والمدن الاقتصادية والمشاريع السياحية، وهناك فرص استثمارية عقارية وعقارية سياحية في مختلف مناطق المملكة أعتبرها شخصيا فرصا تتنظر من يستغلها، أيضا من الايجابيات وجود سيولة في السوق تستوعب هذه المشاريع التي تقدر بمئات المليارات، وهناك شركات وأفراد لديهم الخبرة والقدرة والجرأة في المجال العقاري. وهناك بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار العقاري والتي نتمنى أن تزول، ومنها البيروقراطية في بعض الجهات والتأخير في استخراج التراخيص وعدم وجود جهة تنظم السوق، كما أن المساهمات العقارية التي تعثرت خلال السنوات الماضية أثرت وأبطأت من نمو السوق العقاري. * في ظل تزايد أزمة السكن.. ما الحلول التي تمكن المواطنين من تملك المساكن؟ - الحلول لتملك المساكن تتمثل في الاستثمار في المشاريع السكنية الكبرى من قبل شركات التطوير العقاري التي نحتاج الكثير منها في مختلف مناطق المملكة، وزيادة مصادر التمويل، وتطبيق نظام الرهن العقاري الذي تم إقراره، وأعتقد أنه سيساعد الأفراد على تملك وحدات سكنية وعقارات بالتقسيط المنتهي بالتملك بعد تطبيقه بدلا من دفع الايجارات وكثرة التنقل وتغيير السكن من فترة لاخرى. ومع تطبيق نظام الرهن العقاري سيتمكن المواطن من شراء وحدة سكنية يدفعها على اقساط بديلا عن الإيجار، وفي النهاية يتملك الوحدة بعد 20 او 25 عاما، ولكن يجب ان تكون القوانين واضحة ومنظمة بحيث نتلافى حدوث المشاكل وأهمها عدم الالتزام بالسداد وتطبيق الانظمة. * وماذا عن التمويل العقاري؟ - وجود الرهن العقاري سيحل مشاكل كثيرة وقد ذكرت ذلك في الاجابة على السؤال السابق، اما التمويل العقاري فسيسهم كثيرا في رفع معدل التنمية وسيحقق للكثيرين أحلامهم في تملك منازلهم، وما هو موجود حاليا لا يكفي وقد بدأت الجهات الاستثمارية في انشاء شركات التمويل العقاري التي لاشك أنها ستسهم في تمويل المواطنين وهذا سيساعد على المنافسة وتعدد الخيارات وبالتالي ستنعكس على الاسعار والجودة ايجابا. * ما تقويمك لحجم الطلب والاستثمار في المشاريع السكنية؟ وهل هذا النوع من الاستثمار مربح؟ - اذا كنا نتحدث عن أرقام فالمملكة تحتاج سنويا مابين 150 الف الى 200 الف وحدة سكنية للسنوات العشر القادمة وهذا رقم كبير، مما يعني استثمار مالي يصل حجمه الى مئات المليارات من الريالات في القطاع السكني فقط، أما بالنسبة للربحية فالاستثمار العقاري في مجال الاسكان مجد ومربح على المدى البعيد ولكنه يحتاج الى صبر ونظرة مستقبلية. * كيف تنظرون للتحالفات والاندماجات بين الشركات في ظل الأزمة؟ - التحالفات جزء هام في عملية التطوير لمن يهدف الى التكاملية والاحترافية فليس كل شركة قادرة على ان تنفذ مشاريعها بنفسها فهي بحاجة الى تحالفات وشراكات استراتيجية مع كيانات محلية وعالمية في مجال التطوير العقاري والتمويل والمقاولات والتسويق وادارة المشاريع وغيرها من الأعمال. وبالنسبة للاندماجات في ظل الأزمة فأعتقد بأن هذا خيار استراتيجي لبعض الشركات التي تعاني من تأثير الأزمة بهدف تقليل حجم الخسائر واعادة الهيكلة والنهوض من جديد. * الاستثمار الأجنبي في القطاع العقاري السعودي كيف ترونه؟ وهل يوازي حجم الطفرة التي تعيشها المملكة؟ - السعودية ممثلة في هيئة الاستثمارات العامة تسعى جاهدة لوضع المملكة ضمن خارطة الدول الجاذبة للاستثمار من خلال تقديم التسهيلات للشركات العالمية لضخ استثماراتها في مختلف المجالات وفي القطاع العقاري هناك المدن الاقتصادية التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين وتحوي الكثير من المشاريع العقارية السكنية والصناعية والتجارية، وتساعد على توطين رؤوس الاموال المحلية وجذب الأجنبية، والاستثمار الأجنبي لاشك سيجد له مكانا في المملكة خصوصا في قطاع الاسكان الذي يشهد طلبا كبيرا، وهناك العديد من الشركات الأجنبية التي أعلنت عن نيتها في تنفيذ العديد من المشاريع بنفسها او بالتحالف مع شركات وطنية. والمملكة ستشهد طفرة نوعية في القطاع العقاري يوازي حجم الطلب الكبير على الاستثمار في المشاريع العقارية الكبرى وأهمها مشاريع الاسكان.
