يصوت مجلس الشورى الاثنين المقبل على السماح لموظفي الدولة بالعمل بالتجارة والغاء احدى مواد نظام الخدمة التي ترفض عمله، وذلك اثر المقترح الذي طرحه الدكتور احمد الزيلعي، والذي لقي تاييدا من لجنة الادارة والموارد البشرية والذي بمقتضاه احالته للتصويت تمهيدا لرفعه للمقام السامي في حال موافقة المجلس. واكد الدكتور الزيلعي ل «عكاظ» ان مقترحه يأتي للقضاء على كثير من حالات التستر والمساعدة في مواجهة اعباء غلاء المعيشة. وينص نظام الخدمة المدنية في احدى مواده على منع الموظف الحكومي من الاشتغال بالتجارة سواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة، الا ان عضو الشورى الزيلعي يرى ان هذه المادة يتم التحايل عليها بطريقة او باخرى مما جعله يضع مقترحه امام المجلس بتعديل تلك المادة وفق ضوابط محددة. ويتضمن جدول اعمال المجلس لنفس اليوم اتفاقية بين المملكة والمجر لتجنب الازدواج الضريبي في شان الضرائب على الدخل وراس المال، كما يناقش المجلس تقرير متابعة تنفيذ برامج ومشاريع العامين الاول والثاني من خطة التنمية التاسعة وتقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الى جانب التصويت على تقرير الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة، فيما يتناول المجلس الثلاثاء مشروع مذكرة التفاهم بين المملكة والهند في مجال الدفاع الى جانب مناقشة مقترح مشروع نظام التوطين في المملكة المقدم من عضو المجلس عبدالرحمن الراشد، الى جانب مناقشة تقرير البنك السعودي للتسليف والادخار، ويصوت الاعضاء على توصيات لجنة الادارة على تقرير المؤسسة العامة للتقاعد وتقرير المؤسسة العامة للبريد.
