يتناول وزير الخدمة المدنية في كلمته أمام أعضاء مجلس الشورى الأحد المقبل، الصعوبات التي تواجه الوزارة جراء عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية في تزويدها بالبيانات اللازمة عن الوظائف والموظفين، وما يطرأ عليها من نقل وتكليف وترقية ووقوع تجاوزات في تطبيق الأنظمة. وبدورهم، ستركز أسئلة أعضاء الشورى على أسباب عدم شغل أكثر من 147 ألف وظيفة شاغرة في الجهات الحكومية ونحو 69 ألف وظيفة يشغلها أجانب، خصوصاً في سلم الوظائف الصحية والتعليمية. وستتضمن الأسئلة، سلم أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والمعيدين ورواتب الموظفين في ظل الحاجة إلى شغل هذه الوظائف واستيعاب طالبي العمل الذين تتزايد أعدادهم، ولسد ما تعانيه الدوائر الحكومية من نقص في القوى البشرية لديها. ويأتي هذا اللقاء بوزير الخدمة المدنية تحت قبة الشورى بعد تأجيل بسبب تعرضه لأزمة صحية غادر على أثرها خارج المملكة لإجراء بعض الفحوص الطبية. وسيمكن مجلس الشورى المواطنين من طرح مقترحاتهم واستفساراتهم التي يرغبون عرضها أمام الفايز والمتعلقة بأداء وزارته عن طريق البريد الإلكتروني [email protected] أو الفاكس 014816971، على أن ترسل قبل نهاية السبت الموافق 19/11/1430ه. وفي شأن جلسات الشورى العادية، يناقش المجلس بعد غد مشروع نظامي إيرادات الدولة والشركات، في حين يستمع إلى عرض يتضمن وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1427/1428ه. ويستمع المجلس أيضا إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن ملاحظات أعضاء المجلس وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1427/1428ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1427/1428ه، تمهيداً للتصويت على ما أقرته اللجنة بشأنهما. وفي جلسة الغد، ينظر مجلس الشورى في اتفاقيات للتفاهم الدولي ويصوت على قرارات بشأن تقارير سنوية لصوامع الغلال ووزارة الصحة والتخصصي للعيون، فيما سيناقش تقريراً عن مشروع مذكرة للتعاون العسكري بين وزارة الدفاع والطيران في المملكة ونظيرتها في مصر. وسيناقش أيضا، تقريرا عن مشروع مذكرة للتشاور والتنسيق بين وزارتي الخارجية في المملكة وقطر، فيما يدرس تقريرا عن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة وأوزبكستان لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ومشروعا للبروتوكول المرافق له. وسينظر في تقرير يتضمن طلب التصديق على معاهدات الأممالمتحدة ومبادئها المتعلقة بالفضاء الخارجي، وآخر بشأن طلب تعديل المادة (الرابعة عشرة) من نظام الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى مناقشة التقرير السنوي لدارة الملك عبد العزيز للعام المالي 1428/1429ه، والتقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1428/1429ه.
