كشف تقرير لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أنها أجرت دراسه لحساب تكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام 1430 إلى عام 1441 تبين أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها يصل إلى 526 مليار ريال منها 335 للتوليد، و121 للنقل، و70 للتوزيع. وبينت التقديرات على افتراض أنه بحلول عام 1441 سيكون الحمل الأقصى 71 ألف ميغاواط، وسيكون احتياطي التوليد 15 في المئة، وأشار التقرير إلى أن الهيئة تعمل على اختيار أفضل البدائل الموجودة لديها من إنشاء شركات لتوفير الإمدادات الكهربائية أو شراء بعض المرافق الحالية لتوليد الطاقة وتحلية المياه، وتشغليها أو توزيع الكهرباء في مناطق محددة، وتقديم الخدمة للمستهلكين، وسيكون بالتنسيق مع وزارة المياه والكهرباء، والشركه السعودية للكهرباء، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والمستثمرين في القطاع الخاص، والإدارات الحكومية . وقال التقرير: إن النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهدة المملكة أدى إلى زيادة الطلب على المياه المحلاة، ومن ثم الحاجة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي تتطلب استثمارات كبيرة. وتشير الدراسات إلى حاجة المملكة لاستثمار أكثر من 300 مليار ريال في هذا المجال خلال العشرين سنة المقبلة، وعلى المدى المتوسط أظهرت الدراسات أن التكاليف التقديرية لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه المحلاة، والإنتاج المزدوج، ونقل المياه حتى عام 2020 تصل إلى91 مليار ريال على ضوء أن الدراسات أشارت إلى أنه بحلول عام 2020 سيصل إنتاج المياه المحلاة في المؤسسة إلى 6 ملايين متر مكعب يوميا، ولاشك أن كمية الأعمال المطلوبة لصناعة التحلية، وحجم الاستثمارات التي تحتاجها تمثل فرصا جذابة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع صناعة التحلية، والعمل على نموها وتطورها، وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص لمشاركة أو الاستثمار في هذة الصناعة عدة أمور منها تنفيذ المشاريع التي تطرحها المؤسسة من خلال أعمال التصميم والتوريد والتنفيذ وتنفيذ مشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج والمشاريع المستقلة لإنتاج المياه المحلاة عند الموافقة على إنشاء الشركه القابضة، والشركات التابعة لها، وبناء خطوط الأنابيب، وتوفير قطع الغيار وتصنيعها لمحطات تحلية المياه، والقيام بالعديد من عقود التشغيل والصيانة لمحطات الإنتاج وخطوط النقل
