أشارت دراسات كشف عنها التقرير المالي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج والمزدوج إلى حاجة المملكة لاستثمار300 مليار ريال خلال العشرين عاماً المقبلة في صناعة تحلية المياه، بسبب النمو الاقتصادي الكبير الذي تشهده وزيادة الطلب على المياه المحلاة وبالتالي الحاجة إلى تنفيذ العديد من المشاريع التي تتطلب استثمارات كبيرة. وعلى المدى المتوسط أظهرت الدراسات أن التكاليف التقديرية لتنفيذ مشاريع إنتاج المياه المحلاة والإنتاج المزدوج ونقل المياه حتى عام2020 تصل إلى 91 مليار ريال، وبنيت هذه الدراسات على أساس أن إنتاج المياه المحلاة سيصل بحلول2020 إلى6 مليون متر مكعب يومياً. وكشف تقرير الهيئة عن إصرار الشركة السعودية للكهرباء على الاحتفاظ بتخطيط وإنشاء خطوط الجهد الفائق كما لازالت مصرة على ان تكون شبكة النقل مؤجرة لها بشكل حصري وهو ما يتعارض مع تكوين الشركة الوطنية لنقل الكهرباء التي أسست لتتولى مع بداية 321433 التخطيط والإنشاء والتشغيل لمنظومة النقل بجميع مكوناتها ولكل مستويات الجهد الأعلى من 110 كيلوفولت، والتعارض مع الهدف الأساس وهو" إيجاد ناقل مستقل ومحايد". وأوضحت هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها إلى أن الدراسة التي أجريت لحساب التكاليف المقدرة للخدمة الكهربائية من عام1430 وحتى1441، بينت أن التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها تصل إلى 526 مليار ريال. وفي شأن آخر أظهر تقرير الهيئة زيادة عدد المستهلكين لخدمات الشركة السعودية للكهرباء خلال عقد من الزمان 1432/1433 بنسبة 57% حيث وصل عدد المشتركين حتى عام التقرير أكثر 6 ملايين و341 مشتركاً.
