كشفت دراسة لهيئة تنظيم الكهرباء أنه بحلول عام 1441ه سيكون الحمل الأقصى 71.94 ميجاواط وسيكون احتياطي التوليد 10%، واشارت الى ان حجم كمية الأعمال المطلوبة والاستثمارات التي تحتاجها لتحقيق ذلك تمثل فرصاً جاذبة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الصناعة والعمل على نموّها وتطوّرها. توقيع عقد إنشاء محطة رأس الزور احد المشاريع لزيادة الطاقة الكهربائية المولّدة (اليوم) واوضحت الدراسة أن حجم التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها من عام 1430ه وحتى عام 1441ه تصل إلى 526 مليار ريال. وقالت الدراسة التي كشفت عنها هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها السنوي إن نشاط التوليد يحتاج من التكاليف 335 مليار ريال، مشكّلاً نسبة 63% من إجمالي التكاليف، في حين أن النقل يكلف 212 مليار، مشكّلاً نسبة 23% والتوزيع 70 مليار ريال مشكلاً نسبة 13%. وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه الصناعة القيام بتنفيذ المشاريع المستقلة لإنتاج الكهرباء والمشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج والمشاريع المستقلة لإنتاج المياه المحلاة وإنشاء شركات لتوفير الإمدادات الكهربائية وتوليد الكهرباء أو الإنتاج المزدوج أو تحلية المياه وتقديم الخدمة للمستهلكين والقيام بعمليات بناء خطوط النقل وتأجيرها وتشغيلها. يشار الى ان محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري كشف في وقت سابق أن الهيئة أعدت بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء خطة طويلة المدى تغطي 25 سنة لاحتياجات المملكة من الكهرباء وخطة للاحتياج من المياه المحلاة، مشيرا الى أن معدل نسبة النمو السنوي على الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية كان حوالي 8%، ويتوقع أن تستمر هذه النسبة التي تعتبر عالية بالمعايير العالمية خلال السنوات العشر القادمة، وذلك لزيادة عدد السكان وارتفاع معدل استهلاك الفرد من الطاقة، وكذلك للنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة. وأكد الشهري ان الهيئة تعاقدت مؤخراً مع جهات استشارية ذات خبرة كبيرة لإعداد برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتعمل الآن على إعداد متطلبات دراسة لتقييم كفاءة محطات الإنتاج واقتراح برامج لرفع كفاءتها لتصل إلى مستوى الأداء المقبول على مستوى العالم لهذه الصناعة.
