كشف نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي عن اكتمال منظومة التشريعات المحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال في المملكة، بما يتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية، كما تم تحديث اللائحة التنفيذية للنظام ليغطي المتطلبات المحلية والدولية. وقال الحميدي خلال افتتاح الملتقى السنوي الخامس للالتزام ومكافحة غسل الأموال، إن عمليات غسل الأموال شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الأخيرة على المستوى العالمي في تنوع وتعدد الأساليب المستخدمة، وتنفيذها ما أدى إلى توسع حجم نشاط هذا النوع من الجرائم، موضحا أنها تنتشر في الدول التي يضعف فيها الأمن، أو تعاني من ضعف في اقتصاداتها وأنظمتها الرقابية والقضائية. وأوضح الحميدي أن أبرز آثار هذه الظاهرة هروب الأموال للخارج، وبالتالي خسارة الإنتاج لرأس المال، ما يعيق إنتاج السلع والخدمات فترتفع البطالة، ويقل الإدخار، مؤكدا أن ذلك يسبب نشأة بيئة طاردة للاستثمار، وينعكس ذلك على النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للمجتمع. وأكد الحميدي أن عمليات غسل الأموال تؤدي إلى توافر السيولة النقدية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي زيادة التضخم، وتدهور القوة الشرائية للعملة، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تعطي مؤشرات اقتصادية مضللة، وتؤثر على سمعة الدولة أمام الهيئات الدولية. وعن دور مؤسسة النقد في مكافحة هذه الجريمة، قال الحميدي إن «المؤسسة دائما ما تؤكد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
