قال نائب محافظ مؤسسة النقد الدكتور عبدالرحمن الحميدي أمس، إن غسل الأموال يزيد من فرص انتشار الفساد والرشوة، إضافة إلى أنه من الآثار السلبية لهذه الظاهرة هروب الأموال للخارج، وخسارة الإنتاج أهم عناصره وهو رأس المال، مما يعيق إنتاج السلع والخدمات فترتفع البطالة ويقل الادخار. وأضاف الحميدي خلال ملتقى "الالتزام ومكافحة غسل الأموال" بالرياض، أن أثر غسل الأموال يمتد إلى أن يفقد المستثمرون ثقتهم بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له، وتنشأ بيئة طاردة للاستثمار، وينعكس ذلك كله على النمو الاقتصادي والمستوى المعيشي للمجتمع، مشيرا إلى ما قد تؤدي إليه عمليات غسل الأموال من توافر السيولة النقدية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، الأمر الذي من شأنه زيادة التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة. وأوضح أن المملكة أحرزت تقدما ملموسا في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار عملية المتابعة اللاحقة لعملية التقييم المشترك، إذ قدمت المملكة تقرير المتابعة الأول لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" في فبراير 2012، مبينا أن التقرير تضمن التشريعات الجديدة والمحدثة التي صدرت والإجراءات التي اتخذت لمواكبة وتطبيق جميع المعايير والممارسات الدولية الصادرة حديثا. وأشار إلى أن المملكة أكملت منظومة التشريعات المحلية الخاصة بمكافحة غسل الأموال بما يتوافق مع المستجدات والمعايير الدولية. من جهته أوضح مدير عام المعهد المصرفي جمعان الوقداني، أن الملتقى يأتي في إطار جهود المعهد المصرفي الهادفة إلى زيادة الوعي حول الأنظمة الرقابية والإشرافية التي تحكم العمل المالي والمصرفي، وأعمال التأمين، وذلك من خلال إيجاد بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الجهات الرقابية والإشرافية من جهة، والمصارف وشركات التأمين المحلية من جهة أخرى. وبين الوقداني أن المعهد المصرفي خلال العام المنصرم استفاد من خدماته ما يقارب 18 ألف متدرب ومتدربة، منهم 4408 من مختلف المصارف وشركات التأمين والأجهزة الحكومية تدربوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال، والأنظمة والقوانين المالية من خلال 282 دورة تدريبية متخصصة. وأوضح الوقداني أن 125 متدربا ومتدربة من مختلف المصارف والمؤسسات المالية أكملوا متطلبات شهادة مسؤول الالتزام المعتمد (CCO) بنجاح، والتي بدأ المعهد تقديمها العام الماضي، متوقعا أن يشارك في هذه الشهادة خلال العام الحالي أكثر من 180 مشاركا من مختلف المصارف والمؤسسات المالية بالمملكة بزيادة 44% عن عام 2012. وناقش الملتقى الذي ينظمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز وتستمر مدة يومين، الكثير من المحاور المهمة، ومنها إدارة المخاطر التي تواجهها المصارف في أعمالها، وكذلك التطورات الراهنة في مجال مكافحة غسل الأموال، إضافة إلى تحديات الالتزام وصناعة الالتزام الواعدة وكيفية بناء بيئة التزام فعالة، وغيرها من المحاور في هذا المجال. وتم تسليط الضوء على الواقع المصرفي المحلي والدولي في إدارة المخاطر والكيفية التي تتعامل بها المصارف مع البيئة الحالية، وما يتخللها من مواضيع مثل العقوبات الدولية، وحوكمة الشركات، وسبل مكافحة غسل الأموال، وأثر تطبيق قانون ضريبة الدخل (FATCA) على المؤسسات المالية بالمملكة.
