افتتح نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي اليوم فعاليات الملتقى الخامس "للإلتزام ومكافحة غسل الأموال"، الذي ينظمه المعهد المصرفي بالتعاون مع مؤسسة تومسون رويترز ويستمر لمدة يومين . وقال الدكتور الحميدي في كلمة له: "إن استمرار إقامة هذا الملتقى للعام الخامس يؤكد القناعة الراسخة لدى الجميع بما تشكله جريمة غسل الأموال من مخاطر على الاقتصاد العالمي ، ويعكس في الوقت نفسه التزام المملكة بمكافحة غسل الأموال ودعمها للإجراءات المتخذة في محاربته وتطبيق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال". وأوضح الحميدي أن عمليات غسل الأموال شهدت على المستوى العالمي في السنوات الأخيرة نقلة نوعية في تنوع وتعدد الأساليب المستخدمة في تنفيذها مما أدى إلى توسع حجم نشاط هذا النوع من الجرائم ، لافتاً النظر إلى معانة الدول المتقدمة والنامية منها . وبين نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أن من أبرز الآثار السلبية لهذه الظاهرة هروب الأموال للخارج، مما يعيق إنتاج السلع والخدمات وزيادة البطالة ومحدودية الادخار ، مبيناً أن المستثمرون يفقدون ثقتهم بالنظام الاقتصادي والتشريعات المنظمة له ، مما ينشأ بيئة طاردة للاستثمار ، لافتاً إلى أن عمليات غسل الأموال تؤدي إلى توافر السيولة النقدية بشكلٍ لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي زيادة التضخم وتدهور القوة الشرائية للعملة. وقال الدكتور الحميدي : إن عملية غسل الأموال تؤثر على مركز الدولة وسمعتها أمام الهيئات الدولية، وقد تعطي مؤشرات اقتصادية مضللة ، وهي تشكل خطورة كبيرة من الناحية الاجتماعية، حيث تؤدي عمليات غسل الأموال إلى حصول فئات غير منتجة على إيرادات غير مشروعة على حساب فئات منتجة مما يزيد الفجوة بين طبقات المجتمع وعلاوة على ذلك، يزيد غسل الأموال من فرص انتشار الفساد والرشوة. وأضاف نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إنه إدراكاً من المجتمع الدولي للآثار السلبية لجريمة غسل الاموال، توالت الجهود الدولية وظهرت العديد من المبادرات الدولية والاقليمية الرامية لتعزيز التعاون والتنسيق الدوليين لمواجهة هذه الظاهرة وحماية النظام المالي العالمي ، وبهذا الاتجاه أدركت المملكة منذ وقت بعيد خطورة الجرائم الاقتصادية بشكل عام وغسل الأموال بشكل خاص، وكانت من أوائل الدول التي أولت مكافحة غسل الأموال اهتماماً خاصاً ، واتخذت الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال في المملكة إجراءات تنظيمية عديدة من ضمنها إصدار وتحديث اللوائح والتعليمات الموجهة للجهات الخاضعة لإشرافها سواء أكانت مؤسسات مالية أو غير مالية والتأكد من شمولها على أهم المستجدات ذات العلاقة. وشدد الحميدي على أن من أبرز الإنجازات المتحققة خلال العام المنصرم على هذا الصعيد " إحراز المملكة تقدماً ملموساً في إجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وذلك في إطار عملية المتابعة اللاحقة لعملية التقييم المشترك، حيث قدمت المملكة تقرير المتابعة الأول لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" في شهر فبراير من عام 2012 ، وتعديل المملكة على نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 11/5/1433 ليغطي العديد من المتطلبات والمستجدات المحلية والدولية، مع تحديث اللائحة التنفيذية للنظام ، كما استضافت المملكة عدداً من المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية الخاصة بمكافحة عمليات غسل الأموال ، كالاجتماع العام الخامس عشر لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقي "المينافاتف" الذي عقد في شهر إبريل من عام2012م في مدينة جدة ، وندوة " دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب " التي استضافتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في شهر سبتمبر من عام 2012 . وبين الحميدي أن من الإنجازات المتحققة استمرار كافة السلطات الاشرافية في المملكة ومن بينها مؤسسة النقد في جهودها للقيام بالمهام التفتيشية الدورية في مجال مكافحة غسل الأموال على المنشآت الخاضعة لإشرافها طبقاً لمفهوم معيار معدل المخاطر لزيادة الفاعلية في الرقابة والإشراف والأستفادة من الامكانات المتوافرة في مختلف المجالات للتأكد من تطبيق التعليمات والأنظمة ، لافتاً النظر إلى أنه إيماناً من مؤسسة النقد العربي السعودي بخطورة غسل الأموال على الاقتصاد وتأكيداً لدورها الإشرافي والرقابي ، تصدر تعليمات مستمرة وتحدث الأنظمة والتعليمات لمواكبة التطورات المحلية والاقليمية والدولية ، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتطبيق السياسات والإجراءات لمراقبة العمليات والتبليغ عن أنشطة غسل الأموال منعاً لاستغلال المصارف ومحلات الصرافة العاملة بالمملكة . وقال نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور الحميدي : تعد النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة محفزاً ومشجعاً لنا جميعاً للاستمرار في تنفيذ خطط التطوير والعمل بشكل مستمر ومتواصل لمحاربة جرائم غسل الأموال حفاظاً على سلامة الاقتصاد الوطني بكل قطاعاته المالية وغير المالية من المؤثرات السلبية ، مؤكداً أن المملكة لن تتردد باتخاذ كافة السبل والإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية للوصول إلى أعلى درجات الجودة واستيفاء المعايير الدولية في مكافحة جرائم غسل الأموال. بدوره أوضح مدير عام المعهد المصرفي جمعان بن عبدالله الوقداني في كلمته أن الملتقى سيناقش العديد من المحاور الهامة ، إذ سيتم التركيز على التحديات التي تواجه الجهات الرقابية في التصدي لعمليات غسل الأموال ، والمعايير المستخدمة في كشف الأساليب الحديثة لتلك العمليات ، وآليه تطوير الالتزام من خلال تطبيق مبادئ حوكمة الشركات والشفافية، والاجراءات الرقابية الهادفة إلى حماية العمليات المصرفية وإدارة مخاطرها. وأكد الوقداني أن هذا الملتقى يأتي في إطار جهود المعهد المصرفي الهادفة إلى زيادة الوعي حول الأنظمة الرقابية والإشرافية التي تحكم العمل المالي والمصرفي، وأعمال التأمين وذلك من خلال ايجاد بيئة ملائمة لتبادل الأفكار والمعلومات بين الجهات الرقابية والاشرافية من جهة، والمصارف وشركات التأمين المحلية من جهة أخرى. وأشار الوقداني إلى أنه خلال العام المنصرم أستفاد من خدمات المعهد المصرفي ما يقارب 18.000 متدرب ومتدربة ، منهم 4408 من مختلف المصارف وشركات التأمين والأجهزة الحكومية تدربوا في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال ، والانظمة والقوانين المالية من خلال 282 دورة تدريبية متخصصة ، إضافة إلى إكمال 125 متدرباً ومتدربة من مختلف المصارف والمؤسسات المالية متطلبات شهادة مسؤول الالتزام المعتمد Certified Compliance Officer (CCO) بنجاح والتي بدأ المعهد تقديمها خلال العام الفائت ، لافتاً النظر إلى أن المعهد يتوقع أن يشارك في هذه الشهادة خلال العام الحالي أكثر من 180 مشاركاً من مختلف المصارف والمؤسسات المالية بالمملكة بزيادة 44 في المئة عن عام 2012.
