تتجه قمة التضامن الإسلامي الاستثنائية المنعقدة في مكةالمكرمة نحو تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الاسلامي، وكافة الاجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها وإنفاذ توصية اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري في الرابع والعشرين من شهر يونيو (حزيران) الماضي، وذلك على ضوء عدم التوصل إلى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي نتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري. وعلمت "عكاظ" أن القمة التي انطلقت أعمالها أمس الأول، بصدد التأكيد على ضرورة صون وحدة سورية وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وإدانة استمرار إراقة الدماء مع التشديد على تحمل السلطات السورية مسؤولية استمرار أعمال العنف وتدمير الممتلكات. وفي ذات الوقت، تعبر عن بالغ القلق إزاء تدهور الأوضاع وتصاعد وتيرة عمليات القتل التي راح ضحيتها آلاف المدنيين العزل وارتكاب المجازر في المدن والقرى على يد السلطات السورية. وتدين إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية، معتبرة أن هذا العمل يشكل خطرا كبيرا على الامن والاستقرار في المنطقة. ومن المنتظر أن ترحب القمة بقرار الجمعية العامة للامم المتحدة الصادر بتاريخ 3 اغسطس2012 الذي يدين بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد. وتدعو السلطات السورية إلى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العزل والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها والوفاء بكافة التزاماتها الإقليمية والدولية والافراج عن كافة المعتقلين والسماح للهيئات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء هذه الأحداث بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي. نبذ الفرقة وحسب التوجه في مداولات القمة، يتوقع أن تؤكد على أن اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها، ما يستوجب على الأمة الإسلامية الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين أبنائها, والعمل على تذليل كل ما يعترض تحقيق هذه الأهداف, وبناء قدراتها من خلال برامج علمية في المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أبناء الأمة الإسلامية الترابط مع بعضهم ببعض عقائديا ووجدانيا ومصيريا في الحاضر والمستقبل, ونبذ كل أسباب الفرقة والشقاق السياسي والفتنة والتشرذم الطائفي بين أبناء الأمة الواحدة, والالتزام بالمصداقية في العمل الإسلامي المشترك. القضية الفلسطينية وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، ينتظر أن يؤكد المؤتمر على أنها تمثل القضية المركزية للأمة الإسلامية, وعليه فإن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينيةالمحتلة منذ عام 1967م, بما فيها القدسالشرقية والجولان السوري, واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من باقي الأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425, يعتبر مطلبا حيويا للأمة الإسلامية قاطبة, ومن شأن تسوية هذه القضية وفق قرارات الأممالمتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق أن يساهم في إحلال السلم والأمن العالمي, ويمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف, ومنها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة , وعلى أساس حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. وبذل الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي, وتوفير المواد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها, وادانة اسرائيل, السلطة القائمة بالاحتلال, لانتهاكاتها المتواصلة. والعمل مع المجتمع الدولي من أجل حملها على وقف الاستيطان وتفكيك المستعمرات في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة والجولان السوري المحتل, وكذلك وقف بناء الجدار وإزالة الجزء القائم منه, وفقا للرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية. وينتظر أن تدعم القمة الاسلامية الخطة الإستراتيجية متعددة القطاعات بالقدس, وتدعو الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس مؤسساتها وأهلها وفقا لهذه الخطة الإستراتيجية ودعم المشاريع المتضمنة فيها مع التأكيد على القرارات السابقة بخصوص رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة, ومطالبة مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين, و التحرك الفوري لرفع الحصار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني ودعم انضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأممالمتحدة, ويطالب جميع الدول الأعضاء بدعم القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأممالمتحدة وباقي المنظمات الدولية. وادانة إسرائيل, السلطة القائمة بالاحتلال, لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى وحرمانهم من الحقوق الأساسية, في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيتي حنيف الثالثة والرابعة, ويطالب بالإفراج الفوري عنهم. وشجب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعض أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم انحياز من الدخول إلى رام الله, الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاجتماع الاستثنائي للجنة الذي كان مقررا عقده يومي 5و6 أغسطس 2012م. ومن المتوقع، أن يشيد المؤتمر بجهود المملكة العربية السعودية بقيام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل للمدينة المقدسة ومؤسساتها وأهلها لتمكينهم من الوقوف في وجه محاولات إسرائيل لتهويد مدينتهم. الوضع في مالي وحول الوضع في مالي ينتظر أن يعرب المؤتمر عن قلقه البالغ من تطورات الاوضاع في هذه الدولة الأفريقية ومنطقة الساحل وتصاعد الاعمال الارهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية ولا سيما الاتجار بالسلاح والمخدرات يهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، وخصوصا مالي التي تواجه خطر تقسيم اراضيها. وادانة محاولات الحركة الوطنية لتحرير ازاود وغيرها من المجموعات الارهابية المسلحة التي تنتهك سلامة اراضي هذا البلد. وتاكيد التضامن مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية ودعوة جميع الدول الاعضاء الى ان تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق اهدافها. كما يتوقع ان يدين ما ترتكبه المجموعات الارهابية من مظالم في حق السكان المدنيين العزل وما تقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونيسكو ضمن التراث الثقافي العالمي ولا سيما في تومبوكتو، ويحيي المؤتمر ويشجع وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا ويدعم الجهود الجارية التي تبذلها البلدان المعنية (الجزائر، مالي، وموريتانيا، والنيجر) والاتحاد الافريقي والاممالمتحدة في سبيل مساعدة مالي على استعادة كامل اراضيها واستقرارها، مما سيمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها. مشكلة مسلمي ميانمار وبشأن قضية المسلمين في ميانمار ينتظر أن يشدد المؤتمر على اهمية تعزيز التعاون والحوار مع الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي تتواجد بها مجتمعات وجماعات مسلمة وكذلك مع الممثلين الحقيقيين لهذه المجتمعات بما يحفظ حقوقها ومواصلة مراقبة أي تطور عن كثب. ويستنكر سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهينجا المسلمة التي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الانسان والقيم والاخلاق والقوانين الدولية. ومن المتوقع أن تشيد القمة الاسلامية بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي مساعدات إنسانية لمسلمي الروهنجا مع دعوة الدول الأعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار إلى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها لوقف أعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهنجيا. كما ينتظر أن يؤكد المؤتمر على تضامنه ودعمه التام للسودان والصومال وأفغانستان وجامو وكشمير والعراق واليمن وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجمهورية قبرص التركية في التصدي للتحديات التي تواجه هذه الدول، وادانة اعتداء أرمينيا على أذربيجان ويدعو إلى انسحاب القوات الأرمينية من الأراضي الاذربيجانية. وفي ذات الوقت يتوقع أن يشدد المؤتمر على إن الإصلاح والتطوير أمر متجدد ومستمر ويقع على عاتق أبناء الأمة دون غيرهم وضع الخطط والبرامج العلمية والعملية التي من شأنها تحقيق نهضتها ورفعة شأنها، مسترشدين في ذلك بهدي كتاب الله وسنة نبية صلى الله عليه وسلم وأن يكون الإصلاح والتطوير المنشودان نابعين من الاحتياجات الحقيقية للأمة الإسلامية وبما يكفل وحدة نسيج مجتمعاتها وترابطها وبما يواكب تغييرات العصر الذي نعيشه ويحقق مقاصد الحكم الصالح القائم على العدل والمساواة بين أبناء الأمة الإسلامية واحترام الأنظمة والقوانين والوقوف في أي وجه من أوجه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية ودعوة الدول الأعضاء لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجنيب إذكاء الفتن والنعرات بين الطوائف الإسلامية وأن تسعى الدول في هذا الإطار إلى أن يكون دورها إصلاح ذات البين والسعي إلى وحدة الشعوب والوحدة الوطنية والمساواة بين أبناء الأمة الواحدة بدلا من أن يكون مدعاة للفرقة والتناحر ومكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان القائمة على مبادئ العدل والكرامة ومشاركة المواطنين في إدارة شؤونها وتهيئة المناخ لقيام مؤسسات المجتمع المدني التي تعين الحاكم على الوصول إلى هدف إصلاح وتطوير المجتمع الإٍسلامي. كما ينتظر أن يؤكد المؤتمر على أن الإسلام هو دين الوسطية والانفتاح ويرفض كافة أشكال الغلو والتطرف والانغلاق وعلى أهمية التصدي لكل ما يبث ويروج للفكر المنحرف بكافة الوسائل المتاحة ويدعو إلى تطوير المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الإسلامية الأصيلة في مجالات التفاهم والتسامح والحوار والتعددية ومد جسور التواصل بين أبناء الأمة الإسلامية الواحدة بما يعزز وحدتها وتضامنها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي توضح هذه القيم. كما ينتظر ان يدعو للتصدي للتطرف المتستر بالدين والمذهب وعدم تكفير إتباع المذاهب الإسلامية وتعميق الحوار بينهما وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح. وكذلك ينتظر ان يشدد المؤتمر على إدانة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره ورفض أي مبرر أو مسوغ له وإعادة تجديد تضامنه مع الدول الأعضاء في المنظمة التي تعرضت وتتعرض للعمليات الإرهابية. كما يشدد على ضرورة محاربة كافة الممارسات الإرهابية وجميع أشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها، معتبرا الإرهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي دين أو جنس أو لون أو بلد وأكد على أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، منوها بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في إنشاء المركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005 م ويؤكد على ضرورة التمييز بين الإرهاب وبين مشروعية مقاومة الاحتلال الأجنبي التي لا تستبيح دماء المدنيين الأبرياء. والتعبير عن القلق العميق أمام تصاعد ظاهرة الربط بين الإسلام والإرهاب والتي تستغلها بعض التيارات والأحزاب المتطرفة في الغرب للإساءة للإسلام والمسلمين. والتأكيد على ضرورة العمل الجماعي لإبراز حقيقة الإسلام وقيمه السامية والتصدي لظاهرة كراهية الإسلام وتشويه صورته وقيمه ورموزه وتدنيس الأماكن الإسلامية والعمل الفعال مع الدول والمؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية وحثها على محاربة هذه الظاهرة وعدم جواز استغلال حرية التعبير ذريعة للإساءة إلى الأديان كما يؤكد الاجتماع على ضرورة احترام التنوع الثقافي والديني والتعايش السلمي وأهمية مواصلة التعاون على المستوى الدولي ضد التحريض على الكراهية والتعصب ويرحب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الإنسان بالتوافق لقراره رقم 18/16 بشأن مكافحة التعصب والتحريض على العنف أو الكراهية والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد باعتباره خطوة متقدمة لاحترام التعددية الثقافية. حوار الحضارات كما يتوقع ان يؤكد المؤتمر على ان حوار الحضارات هو السبيل الامثل لتجسيد قيم الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة بين الشعوب لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والسلام والثقة بين الامم ويدعو الدول الاعضاء إلى المشاركة في برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للحوار بين اتباع الديانات والثقافات الذي أنشاته حكومة المملكة العربية السعودية في فيينا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة اسبانيا لتعزيز الحوار بين اتباع الديانات والثقافات وكذلك المشاركة في تحالف الاممالمتحدة للحضارات الذي ترأسه بصورة مشتركة تركيا واسبانيا. في المجال الاقتصادي والاجتماعي ينتظر أن يؤكد المؤتمر أهمية الاستخدام الامثل للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية المتوفرة في العالم الاسلامي والاستفادة منها في تعزيز التعاون بين دوله والعمل على تنفيذ خطة العمل الرامية الى تطوير هذا التعاون ودراسة امكانية انشاء مناطق للتجارة الحرة بين الدول الاعضاء والانضمام الى اتفاقيات والقرارات المبرمة وتنفيذها ودعم انشطة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك). والترحيب بزيادة حجم التجارة بين الدول الاعضاء في المنظمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في البرامج العشري كما يرحب بدخول نظام الافضلية التجارية في منظمة التعاون الاسلامي حيز التنفيذ وبروتوكول المنشأة ويرحب ايضا بانشاء المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مؤتمر القمة الاسلامي العاشر.
