البلاد تنشر مسودة البيان الختامي لقمة التضامن الإسلامي

مكة المكرمة - مقر القمة - بخيت طالع ..
حصلت البلاد على مسودة البيان الختامي لقمة التضامن الإسلامي التي تختتم اليوم وفيما يلي نص المسودة:
تلبية للدعوة الكريمة الموجهة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الى اخوانه اصحاب الجلالة والفخامة والسمو ورؤساء دول وحكومات البلدان الاعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، فقد انعقدت الدورة الرابعة لمؤتمر القمة الإسلامي الاستثنائي بمكة المكرمة في 26 و27 رمضان 1433ه الموافق 14-15 اغسطس 2012م.
افتتحت القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم القى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود كلمة ثم خاطب الجلسة الافتتاحية فخامة الرئيس السنغالي ماكي سال بصفته رئيساً لمؤتمر القمة الإسلامي، تلاها تقرير معالي البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلي الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي.
وأعرب المؤتمر عن الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، على دعوته لعقد هذه القمة الإسلامية الاستثنائية لتعزيز التضامن الإسلامي، ولحكومة وشعب المملكة العربية السعودية على الحفاوة وكرم الضيافة، وعلى الدعم المستمر الذي تسديه المملكة لمنظمة التعاون الإسلامي.
ورحب المؤتمر بالنتائج المحرزة في تطبيق البرنامج العشري الصادر عن قمة مكة المكرمة عام 2005م الذي يستند على مبادئ الاعتدال والتحديث والتضامن في العمل، وبصفة خاصة اعتماد ميثاق واسم جديد للمنظمة، إنشاء الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، ومنظمة تنمية المرأة، وإدارة الشؤون الإنسانية بالأمانة العامة، ومنظمة العلوم والتكنولوجيا والابتكار. وطالب الدول الأعضاء بتكثيف مشاركتها في تنفيذ البرامج المتضمنة في البرنامج العشري، وتعزيز تعاونها في إطار منظمة التعاون الإسلامي من خلال التوقيع والمصادقة على الاتفاقيات والمعاهدات متعددة الأطراف في اطار المنظمة من اجل ادخالها حيز التنفيذ.
واطلع المؤتمر على التقارير المقدمة له والتوصيات المرفوعة إليه من اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة الاستثنائية، مستعرضا عدداً من القضايا الهامة المدرجة على جدول اعماله والمتصلة بالعالم الإسلامي وما يمر به من ظروف استثنائية تستوجب النظر فيها بالحكمة والروية حتى يمكن معالجتها والتعامل معها، بشكل يصب في تعزيز التضامن الإسلامي، وإعلان التالي:
تعزيز التضامن الإسلامي:
1 - أكد المؤتمر على ان اجتماع الأمة الإسلامية ووحدة كلمتها هو سر قوتها مصداقا لقوله تعالى: (إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ)، وقوله تعالى: (وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْ)، مما يستوجب على الأمة الإسلامية الأخذ بكل أسباب الوحدة والتضامن والتعاضد بين ابنائها، والعمل على تذليل كل ما يعترض تحقيق هذه الأهداف، وبناء قدراتها من خلال برامج عملية في المجالات السياسية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية حتى يستطيع أبناء الأمة الإسلامية الترابط مع بعضهم ببعض عقائدياً ووجدانيا ومصيريا في الحاضر والمستقبل، ونبذ كل أسباب الفرقة والشقاق السياسي والفتنة والتشرذم الطائفي بين أبناء الأمة الواحدة، والالتزام بالمصداقية في العمل الإسلامي المشترك. ويؤكد المؤتمر على الدور المحوري لمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز التضامن الإسلامي وفقاً لميثاق المنظمة وبرنامجها العشري.
2 - أكد المؤتمر ان الاعلام يتحمل عبئا كبيراً في تحقيق غايات التضامن الإسلامي وعلى الأسس والمبادئ المسؤولة. كما يدعو الدول الأعضاء الى الحرص على تنفيذ أحكام القرارات السابقة الصادرة عن اللجنة الدائمة لمنظمة التعاون الإسلامي للاعلان والشؤون الثقافية (كومياك) وقرارات المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام.
المجال السياسي:
فلسطين:
3 - أكد المؤتمر على ان قضية فلسطين هي القضية المركزية للأمة الإسلامية، وعليه فإن انتهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية والفلسطينية المحتلة منذ عام 1967م، بما فيها القدس الشرقية والأراضي اللبنانية المحتلة وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 425، يعتبر مطلباً حيوياً للأمة الإسلامية قاطبة، ومن شأن تسوية هذه القضية وفق قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وخطة خارطة الطريق ان يساهم في احلال السلم والأمن العالمي، ويمكّن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، ومنها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف وإيجاد حل عادل يضمن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. كما يدعو المؤتمر لبذل الجهود من أجل استعادة مدينة القدس والمحافظة على طابعها الإسلامي والتاريخي، وتوفير الموارد الضرورية للحفاظ على المسجد الأقصى وباقي الأماكن المقدسة وحمايتها، ويجدد إدانته لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لانتهاكاتها المتواصلة.
وقف الاستيطان وتفكيك المستعمرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة والجولان السوري المحتل، وكذلك وقف بناء الجدار وإزالة الجزء القائم منه، وفقاً للرأي القانوني لمحكمة العدل الدولية.
وقرر المؤتمر دعم الخطة الاستراتيجية متعددة القطاعات بالقدس التي تم اعتمادها في الدورة (38) لمجلس وزراء الخارجية كإطار لتحديد أولويات التمويل الإسلامي لمدينة القدس، ويدعو الدول الأعضاء إلى دعم احتياجات القدس ومؤسساتها وأهلها وفقا لهذه الخطة الاستراتيجية ودعم المشاريع المتضمنه فيها.
4 - أكد المؤتمر القرارات السابقة بخصوص رفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني المتواصل على قطاع غزة، ويطالب مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، والتحرك الفوري لرفع الحصار وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر ضد الشعب الفلسطيني.
5 - أعرب المؤتمر عن دعمه لانضمام دولة فلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة، ويطالب جميع الدول الأعضاء بدعم القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في الأمم المتحدة وباقي المنظمات الدولية.
6 - وأدان المؤتمر إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاستمرارها في اعتقال آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها وتعريضهم لشتى صنوف التعذيب وحرمانهم من الحقوق الأساسية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاقيتي جنيف الثالثة، والرابعة، ويطالب بالإفراج الفوري عنهم.
7 - وشجب منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعض أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بفلسطين في حركة عدم الانحياز من الدخول إلى رام الله، الأمر الذي أدى إلى إلغاء الاجتماع الاستثنائي للجنة والذي كان مقرراً عقده يومي 5 و6 اغسطس 2012م.
8 - وأشادالمؤتمر بجهود المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الدفاع عن المقدسات الإسلامية في مدينة القدس من خلال الدعم السخي والمتواصل للمدينة المقدسة ومؤسساتها وأهلها لتمكينهم من الوقوف في وجه محاولات إسرائيل لتهويد مدينتهم.
9 - كما أشاد المؤتمر بالجهود التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، لحماية المقدسات الإسلامية في القدس الشريف، والوقوف في وجه الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهويد المدينة المقدسة، كما يثمن الدور الذي تضطلع به وكالة بيت مال القدس الشريف، المنبثقة عن لجنة القدس، في دعم مدينة القدس من خلال المشاريع التنموية والانشطة التي تنجزها لفائدة المدينة المقدسة ومطالبة الدول الأعضاء بدعمها مالياً.
10 - وأشاد المؤتمر باعلان حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير دولة قطر، خلال المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس، الذي عقد في الدوحة في فبراير 2012م، الذي انعقد بناء على قرار القمة العربية (22) في سرت 2010م، باستعداد دولة قطر للمشاركة بكل امكانياتها في سبيل وضع الخطة الاستراتيجية الخاصة بالقدس موضع التنفيذ. ويؤكد المؤتمر على ضرورة تنفيذ دعوة سمو أمير دولة قطر بالتوجه الى مجلس الأمن الدولي بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الاجراءات التي اتخذتها اسرائيل منذ احتلال عام 1967م في القدس العربية طمس معالمها الإسلامية والعربية.
11 - كما أشاد المؤتمر كذلك بالجهود المستمرة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للحفاظ على مدينة القدس الشريف والساعية الى تثبيت سكانها العرب المقدسيين على أرضهم في وجه المحاولات الإسرائيلية لتهويد مدينة القدس وتغيير معالمها العربية والإسلامية والمسيحية وإفراغها من سكانها الفلسطينيين المقدسيين، ويؤكد تقديره الكبير لجهود جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين في اعادة الاعمار للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس خاصة إعادة بناء منبر صلاح الدين التاريخي وصيانة قبة الصخرة المشرفة وإعادة ترميم المتحف الإسلامي والحفاظ على الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.
الوضع في سوريا:
12 - أكد المؤتمر على ضرورة صون وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، كما يدين بشدة استمرار اراقة الدماء في سوريا ويشدد على تحمل السلطات السورية مسؤولية استمرار اعمال العنف وتدمير الممتلكات، ويعبر عن بالغ قلقه إزاء تدهور الأوضاع في سوريا التي راح ضحيتها آلاف المدنيين العُزل وارتكاب المجازر في المدن والقرى على يد السلطات السورية.
13 - أدان إسقاط سوريا لطائرة عسكرية تركية ويعتبر أن هذا العمل يُشكل خطراً كبيراً على الأمن والاستقرار في المنطقة.
14 - رحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في سوريا بتاريخ 3 اغسطس 2012م الذي يدين بشدة استمرار الانتهاكات الواسعة النطاق والمنهجية لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية من قبل السلطات السورية واستخدام القوة ضد المدنيين والإعدام التعسفي والقتل والاضطهاد.
15 - دعا المؤتمر السلطات السورية الى الوقف الفوري لكافة أعمال العنف وعدم استخدام العنف ضد المدنيين العُزل، والكف عن انتهاك حقوق الإنسان ومحاسبة مرتكبيها، والوفاء بكافة التزاماتها الإقليمية والدولي، والافراج عن كافة المعتقلين، والسماح للهيئات الإغاثية والإنسانية بتقديم المساعدات العاجلة للمتضررين جراء هذه الأحداث بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.
16 - قرر المؤتمر انه على ضوء عدم التوصل الى نتائج عملية لتنفيذ مبادرة المبعوث الأممي العربي لحل الأزمة السورية وكذلك المبادرة العربية وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي نتيجة تعنت السلطات السورية وتمسكها بحسم الموقف من خلال الحل العسكري، تعليق عضوية الجمهورية العربية السورية في منظمة التعاون الإسلامي وكافة الأجهزة المتفرعة والمتخصصة والمنتمية لها وإنفاذ توصية اجتماع اللجنة التنفيذية على المستوى الوزاري بتاريخ 24 يونيو 2012م.
الوضع في مالي ومنطقة الساحل:
17 - أعرب المؤتمر عن قلقه البالغ من تطورات الاوضاع في مالي ومنطقة الساحل وتصاعد الاعمال الارهابية التي تؤججها ويلات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، ولاسيما الاتجار بالسلاح والمخدرات، يهدد الاستقرار والسلم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية لبلدان منطقة الساحل، وخصوصا مالي التي تواجه خطر تقسيم اراضيها، ويجدد المؤتمر دعمه لصون سيادة جمهورية مالي وسلامة اراضيها ووحدتها الوطنية. وفي هذا السياق، يدين بشدة محاولات الحركة الوطنية لتحرير ازواد وغيرها من المجموعات الارهابية المسلحة التي تنتهك سلامة اراضي هذا البلد، كما يعيد المؤتمر تأكيد تضامنه الكامل مع حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية، ويدعو جميع الدول الاعضاء الى ان تقدم لها الدعم والمساعدة اللازمين لمساعدتها على تحقيق اهدافها.
18. أعرب المؤتمر عن قلقه الشديد من المأساة الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل، ويكلف الامين العام باتخاذ الاجراءات اللازمة لحشد الموارد الضرورية التي من شأنها المساعدة على تذليل الصعاب التي يواجهها مئات الآلاف من اللاجئين والنازحين في مالي والدول المجاورة.
19. أدان المؤتمر بشدة ما ترتكبه المجموعات الارهابية من مظالم في حق السكان المدنيين والعزل، وما تقترفه من تدمير للمواقع التي صنفتها منظمة اليونسكو ضمن التراث الثقافي العالمي، ولاسيما في تومبوكتو، ويحيي المؤتمر ويشجع وساطة الجماعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا، ويدعم الجهود الجارية التي تبذلها البلدان المعنية (الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر) والاتحاد الافريقي، والامم المتحدة على سبيل مساعدة مالي على استعادة كامل اراضيها واستقرارها، مما سيمكنها من توطيد وحدتها الوطنية وتعزيز تنميتها.
جماعة الروهينجا المسلمة في ميانمار:
20. شدد المؤتمر على اهمية تعزيز التعاون والحوار مع الدول غير الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي تتواجد بها مجتمعات بما يحفظ حقوقها، ومواصلة مراقبة اي تطور عن كثب، ويستنكر في هذا الصدد سياسة التنكيل والعنف التي تمارسها حكومة اتحاد ميانمار ضد جماعة الروهنجيا المسلمة والتي تتنافى مع كل مبادئ حقوق الانسان والقيم والاخلاق والقوانين الدولية، وفي هذا الاطار يعتمد المؤتمر توصيات اجتماع التنفيذية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد بمقر منظمة التعاون الاسلامي في 5/ 8/ 1012م بما في ذلك ايفاد بعثة تقصي حقائق من المنظمة.
21. استذكر المؤتمر التهميش التاريخي لجماعة الروهنجيا المسلمة في اتحاد ميانمار، ويدعو سلطات ميانمار الى اعتماد سياسة تشمل جميع مكونات شعبها ( بما في ذلك مسلمي الروهنجيا) في البلد. ويندد المؤتمر بأعمال العنف التي وقعت في الاونة الاخيرة ويحث حكومة ميانمار على الشروع في عملية اعادة التأهيل والمصلاحة في المنطقة، ويدعو المؤتمر حكومة ميانمار الى التعاون مع كافة الاطراف والسماح بالوصول الكامل للمساعدات الانسانية للاشخاص والجماعات المتضررة، كما يحثها على اعادة حق المواطنة الى اقلية الروهنجيا، ويرحب بالدعوة التي وجهتها حكومة ميانمار للامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي لزيارة هذا البلد، بما في ذلك ولاية راخين، ويرحب المؤتمر بالالتزام الاكيد للدول الاعضاء في رابطة افطار جنوب شرق اسيا بشأن هذه المسألة.
22. أشاد المؤتمر بتبرع خادم الحرمين الشريفين بمبلغ خمسين مليون دولار امريكي كمساعدات انسانية لمسلمي الروهنجيا.
23. دعا المؤتمر الدول الاعضاء التي ترتبط بعلاقات سياسية ودبلوماسية ومصالح اقتصادية مع حكومة ميانمار الى استخدام هذه العلاقات لممارسة الضغط عليها لوقف اعمال التنكيل والعنف ضد مسلمي الروهنجيا في ميانمار.
التضامن مع الدول الأعضاء الأخرى:
24.أكد المؤتمر على تضامنه ودعمه التام للسودان والصومال وافغانستان وجامو وكشمير والعراق واليمن وساحل العاج واتحاد جزر القمر وجمهورية قبرص التركية في التصدي للتحديات التي تواجه هذه الدول، كما يدين اعتداء ارمينيا على اذربيجان ويدعو الى انسحاب القوات الارمينية من الاراضي الاذربيجانية.
قضايا الإصلاح:
25. شدد المؤتمر على ان الاصلاح والتطوير أمر متجدد ومستمر ويقع على عاتق ابناء الامة دون غيرهم وضع الخطط والبرامج العلمية والعملية التي من شأنها تحقيق نهضتها ورعة شأنها مسترشدين في ذلك بهدي كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وان يكون الاصلاح والتطوير المنشودين نابعين من الاحتياجات الحقيقية للامة الاسلامية وبما يكفل وحدة نسيج مجتمعاتها وترابطها، وبما يواكب تغييرات العصر الذي نعيشه ويحقق مقاصد الحكم الصالح القائم على العدل والمساواة بين ابناء الامة الاسلامية، واحترام الانظمة والقوانين والوقوف في اي وجه من اوجه التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية، ودعوة الدول الاعضاء لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بتجنب اذكاء الفتن والنعرات بين الطوائف الاسلامية، وان تسعى الدول في هذا الاطار الى ان يكون دورها اصلاح ذات البين والسعي الى وحدة الشعوب والوحدة الوطنية والمساواة بين ابناء الامة الواحدة بدلا من ان يكون مدعاة للفرقة والتناحر، ومكافحة الفساد، وحماية حقوق الانسان القائمة على مبادئ العدل والكرامة، ومشاركة المواطنين في ادارة شؤونها، وتهيئة المناخ لقيام مؤسسات المجتمع المدني التي تعين الحاكم على الوصول الى هدف اصلاح وتطوير المجتمع الاسلامي.
التصدي للغلو والتطرف:
26. أكد المؤتمر على ان الاسلام هو دين الوسطية والانفتاح، ويرفض كافة اشكال الغلو والتطرف والانغلاق، وعلى اهمية التصدي لكل ما يبث ويروج للفكر المنحرف بكافة الوسائل المتاحة، ويدعو الى تطوير المناهج الدراسية بما يرسخ القيم الاسلامية الاصيلة في مجالات التفاهم والتسامح والحوار والتعددية، ومد جسور التواصل بين ابناء الامة الاسلامية الواحدة بما يعزز وحدتها وتضامنها من خلال عقد الندوات والمؤتمرات التي توضح هذه القيم. كما يدعو للتصدي للتطرف المتستر بالدين والمذهب، وعدم تكفير اتباع المذاهب الاسلامية، وتعميق الحوار بينها وتعزيز الاعتدال والوسطية والتسامح.
27. شدد المؤتمر على ادانة الارهاب بجميع اشكاله وصدوره ورفض اي مبرر او مسوغ له، واعاد تجديد تضامنه مع الدول الاعضاء في المنظمة التي تعرضت وتتعرض للعمليات الارهابية. كما يشدد على ضرورة محاربة كافة الممارسات الارهابية وجميع اشكال دعمها وتمويلها والتحريض عليها، معتببرا الارهاب ظاهرة عالمية لا ترتبط بأي دين او جنس او لون او بلد، واكد على اهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة هذه الظاهرة، منوهاً بالجهود الكبيرة التي بذلتها حكومة المملكة العربية السعودية في انشاء المركز الدولي لمكافحة الارهاب تحت مظلة الامم المتحدة تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي لمكافحة الارهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م. ويؤكد على ضرورة التمييز بين الارهاب وبين مشروعية مقاومة الاحتلال الاجنبي، التي لا تستبيح دماء المدنيين الابرياء.
28. يعبر المؤتمر عن عميق قلقه امام تصاعد ظاهرة الربط بين الاسلام والارهاب، والتي تستغلها بعض التيارات والاحزاب المتطرفة في الغرب للاساءة للاسلام والمسلمين.
29 - أكد المؤتمر على ضرورة العمل الجماعي لابراز حقيقة الاسلام وقيمه السامية، والتصدي لظاهرة كراهية الاسلام وتشويه صورته الدول والمؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية وحثها على محاربة هذه الظاهرة، وعدم جواز استغلال حرية التعبير ذريعة للاساءة الى الاديان، كما يؤكد الاجتماع على ضرورة احترام التنوع الثقافي والديني والتعايش السلمي واهمية على ضرورة احترام التنوع الثقافي والديني والتعايش السلمي واهمية مواصلة التعاون على المستوى الدولي ضد التحريض على الكراهية والتعصب ويرحب في هذا الصدد باعتماد مجلس حقوق الانسان بالتوافق لقراره 18 / 16 بشأن مكافحة التعصب والتحريض على العنف او الكراهية والتمييز القائمين على اساس الدين او المعتقد باعتباره خطوة متقدمة لاحترام التعددية الثقافية.
الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات:
30. أكد المؤتمر على ان حوار الحضارات هي السبيل الأمثل لتجسيد قيم الاحترام والفهم المتبادلين والمساواة بين الشعوب لبناء عالم يسوده التسامح والتعاون والسلام والثقة بين الامم، ويدعو الدول الاعضاء على المشاركة في برامج مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي للحوار بين اتباع الديانات والثقافات الذي انشأته حكومة المملكة العربية السعودية في فيننا بالتعاون مع جمهورية النمسا ومملكة اسبانيا لتعزيز الحوار بين اتباع الديانات والثقافات. وكذلك المشاركة في تحالف الأمم المتحدة للحضارات الذي ترأسه بصورة مشتركة تركيا واسبانيا.
في المجال الاقتصادي والاجتماعي:
31. أكد المؤتمر اهمية الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والطبيعية والاقتصادية المتوفرة في العالم الاسلامي والاستفادة منها في تعزيز التعاون بين دوله، والعمل على تنفيذ خطة العمل الرامية الى تطوير هذا التعاون، ودراسة امكانية انشاء مناطق للتجارة الحرة بين الدول الاعضاء، والانضمام الى الاتفاقيات والقرارات المبرمة وتنفيذها ودعم انشطة اللجنة للتعاون الاقتصادي والتجاري (كومسيك).
32. رحب المؤتمر بزيادة حجم التجارة بين الدول الاعضاء في المنظمة لتحقيق الاهداف المنصوص عليها في البرنامج العشري، كما يرحب بدخول نظام الافضلية التجارية في منظمة التعاون الاسلامي حيز التنفيذ وبروتوكول المنشأ. ويرحب ايضا بانشاء المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مؤتمر القمة الاسلامي العاشر. كما يدعو الى زيادة رأس مال البنك الاسلامي للتنمية لتمكينه من تلبية احتياجات الدول الاعضاء، ويجدد المؤتمر التأكيد على حيوية دور القطاع الخاص في التنمية. كما وجه البنك الاسلامي للتنمية بدعم صندوق التضامن الاسلامي للتنمية في هدفه المتمثل في بلوغ رأسماله المستهدف بتنفيذ برنامج جديد خاص لتنمية افريقيا.
33. أكد المؤتمر اهمية التعاون في مجال بناء القدرات، ومكافحة الفقر والبطالة، ومحو الامية واستئصال الامراض، والسعي لحشد الموارد اللازمة لذلك، ويدعو البنك الاسلامي للتنمية لدراسة تأسيس صندوق خاص في البنك وتكليف مجلس محافظي البنك بمتابعة ذلك.
34. دعا المؤتمر الى دعم وتنشيط التعاون بين الدول الاعضاء في المنظمة لتحقيق التنمية الزراعية والصناعية وصولا الى الامن الغذائي المنشود.
35. يدعم التنمية في افريقيا ومبادرة "النيباد" ويقرر تعزيز البرامج الخاصة في هذا الصدد، ويؤكد من جديد الالتزام بتحقيق اهداف الالفية التنموية من خلال اتخاذ التدابير الملائمة للتخفيف من وطأة الفقر في الدول الاعضاء، ويدعو الدول والمؤسسات الدولية التي تستطيع تقليص او إلغاء ديونها المترتبة على الدول الاعضاء ان تدرس امكانية القيام بذلك، حتى تتمكن الدول المدينة من تحقيق التنمية الاقتصادية والتخفيف من وطأة الفقر، كما يشجع مبادرات الدول الاعضاء الرامية الى تعزيز التعاون الاقتصادي مع بقية الدول الاعضاء والبلدان الاقل نمواً والبلدان منخفضة الدخل الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي.
36. يقرر المؤتمر اعتماد اجراءات محددة وواضحة المعالم للنهوض بالعلم والتكنولوجيا والابداع والتعليم العالي، بما في ذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات منها الاستخدام السلمي للتكنولوجيان تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك بغرض دعم التنمية المستدامة في الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي. ويعرب المؤتمر عن دعمه لانطشة اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي (كومستيك) ومنظمة التكنولوجيا والابداع، وبرنامج التعاون الاسلامي للمنح الدراسية لتحسين جودة التعليم في الدول الاعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي.
37. أعرب عن تقديره لما يبذله معالي الامين العام لمنظمة التعاون الاسلامي ومساعديه من جهود حثيثة، ويقدر عاليا جهود العاملين لما ابدوه من مهنية واتقان في العمل وانجاز المهام الموكلة اليهم بوقت قياسي.