كشفت مصادر عن دراسة لتغيير أسعار الوقود في المملكة، وتوجيه الدعم بشكل مباشر إلى المواطن، سواء عبر السلع الاستهلاكية الأساسية أو غيرها، يرى اقتصاديون أن رفع دعم الوقود سيوفر على الدولة 30 مليار ريال سنويا. وفي الوقت الذي تسود حالة من الترقب لما سيؤول إليه حال أسعار الوقود المدعومة في المملكة من بنزين وديزل وغاز، لا سيما بعد أن اتخذت دول خليجية قرارات برفع دعمها عن الوقود، كان آخرها الإمارات، أوضحت مصادر مطلعة أن الأمر تحت الدراسة منذ سنوات، مشيرة إلى أنه لا يمكن ترك أسعار الوقود عند هذا المستوى المتدني، وهو ما يضر بالاقتصاد المحلي على المديين المتوسط والبعيد، إلا أن أكثر ما يعيق تطبيق رفع الدعم هو عدم جاهزية مشاريع النقل العام. وبحسب صحيفة الوطن ذكرت المصادر أن رفع الدعم أو تعديل الأسعار يهدف لدعم الاقتصاد المتراجع جراء انخفاض أسعار النفط، وترشيد الاستهلاك الذي وصل إلى مرحلة مرتفعة. مقارنة الأسعار أوضحت تقارير متخصصة أن السعودية تعتبر ثاني أرخص دولة في العالم فيما يتعلق بأسعار البنزين بعد فنزويلا، حيث يبلغ سعر اللتر 0.16 دولار، فيما يبلغ في الكويت 0.22 دولار، وقطر 0.27 دولار، والبحرين 0.28 دولار، فيما ارتفعت الإمارات لتكون ثاني أعلى دولة آسيوية في أسعار البنزين، بعد أن زاد إلى 0.62 دولار. السعر المناسب أمام ذلك، أكد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث أن حجم الدعم الحكومي في ميزانية المملكة لجميع المشتقات من الأغذية والمحروقات وغيرها يقارب 450 مليار ريال، منها 240 مليار الدعم للطاقة ومشتقاتها. وأضاف: "جزء من هذا الدعم يصل إلى 90 مليار ريال قيمة دعم الدولة للمحروقات سنويا، والمستفيد من هذا الدعم هم الوافدون من خلال تواجدهم بكثرة في الشوارع بسياراتهم الخاصة والأجرة". الدعم يعد عاملا مساعدا للمواطنين في تقليل تكلفة المعيشة، في حين أن رفع الدعم عن المحروقات سيثقل كاهل المواطن ويرفع عائد الميزانية للدولة، وذلك وفقاً للمغلوث، الذي أضاف: "ولكن يجب إيجاد حلول بديلة، بحيث يستفيد المواطن مباشرة من الدعم بتوجيهه إلى السلع الاستهلاكية وخفض إيجارات العقارات". توفير الدعم وقال المغلوث: "حتى ننجح في إيجاد بدائل للدعم لا بد من خطط استراتيجية تعمل عليها وزارة الاقتصاد والتخطيط وتضع في المقام الأول خدمة المواطن دون إثقاله بأي فاتورة أو رسوم تثقل تكليف المعيشة". وتطرق المغلوث إلى أسعار البنزين في حال رفع الدعم أو تعديله، إذ قال إن السعر الحالي هو 60 هللة للتر وسيكون بعد رفع الدعم 90 هللة أي الثلث، الأمر الذي يوفر على الدولة أكثر من 30 مليار سنويا إذا ارتفعت أسعار المحروقات. وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تدرك بأنه من الصعوبة بمكان رفع الدعم حتى اكتمال مشاريع شبكة النقل في المملكة، حيث لا يوجد نقل عام والدولة تقف مع المواطن حتى ترفع الدعم بالكامل خلال السنوات القادمة. بدائل تموينية من جهته، أبان نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة في مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أهمية توجيه الدعم بطريقة ما إلى المواطنين من خلال دعم بعض المواد الغذائية أو توزيع بطاقات تموين أو خصم ليكون الدعم في محله، وذلك بعد رفع الدعم عن الوقود، لافتا إلى أن دعم الوقود يأتي من إدراك الدولة حاجة المواطنين للمواصلات والتسهيل عليهم، مضيفا: "ومتى ما توافر البديل المناسب لا سيما في وسائل النقل العام فيتم النظر في الدعم وتوجيهه لأحد برامج التنمية". وذكر العنزي: "الدعم يستفيد منه جميع من في المملكة من مواطنين ومقيمين، والهدف من الدعم التيسير على المواطنين وتحقيق أقصى درجات الرفاهية لهم ولكن يجب النظر في حصول غير المواطنين على هذا الدعم، باعتبار أن الدولة تدعم السلع الاستهلاكية". وأوضح العنزي أن السعر للوقود بعد رفع الدعم سيكون وفق الأسعار العالمية المتعارف عليها والسعر ينظر إليه خلال فترة محددة وتتم مراجعته من فترة لأخرى بحسب ما تتبعه الدول وفق التغييرات التي تحصل على مستوى الوقود".
