ما زالت الشائعات تتردّد في الأوساط الاجتماعية السعودية، منذ الإعلان عن الموازنة العامة للمملكة لعام 2015، قبل نحو شهر من الآن، ولعل آخر الشائعات التي يتداولها البعض، توجّه الدولة لرفع الدعم الحكومي عن المحروقات، والاستفادة من فارق الأسعار التي يحققها هذا الرفع في تعزيز دخل الدولة، بعد الخفض الكبير والمفاجئ لأسعار النفط عالمياً. أمر ملكي وتعدّ أسعار المحروقات في السعودية الأقل مقارنة بمثيلتها في دول الخليج العربي، والعالم أيضاً، وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أمر بخفض سعر نوع من البنزين "أوكتين 91" إلى 45 هللة للتر الواحد ابتداءً من يناير 2007، كما أمر الملك بأن يبقى سعر البنزين "أوكتين 95" على ما هو عليه، وهو 60 هللة للتر الواحد للمستهلك.
الأسعار الأقل وكان سعر البنزين قبل الأمر الملكي 90 هللة، ونصّ القرار الملكي على أن يكون سعر منتجي البنزين عند طرحها في الأول من يناير 2007، هو 60 هللة ل"البنزين 91 ممتاز"، و75 هللة ل"بنزين 95"؛ حيث تنتج المملكة نوعين من البنزين منذ عام 1974 وحتى 1984، وتم إيقاف إنتاج البنزين ذي الرقم الأوكتاني الأقل؛ لعدم إقبال المستهلك عليه؛ لضآلة الفرق بين سعر نوعي البنزين؛ حيث لا يقل عن 20 هللة للتر.
شائعة الرواتب! ويبدي المواطن عبداللطيف الهويشل تخوفه من إلغاء الدعم عن أسعار البنزين في المملكة، مشيراً إلى أن هذا القرار إذا اتخذ، سيثقل كاهل الكثير من المواطنين من محدودي الدخل، ويقول: "منذ نحو ثماني سنوات، والمواطن يحصل على البنزين بنوعية 91، و95 بأسعار مخفضة اعتادها وألفها، وتزامن هذا مع غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار السلع الغذائية والملابس والعلاج والخدمات إلى الضعف تقريباً"، مبيناً أن إلغاء الدعم على البنزين سيزيد من أعباء المواطن العادي، وهذا لن يُرضي ولاة الأمر، وبالتالي أعتقد أنهم لن يقدموا على هذه الخطوة، وأرى أنها شائعة ليس أكثر، ومن المستحيل أن تتحقق إلى واقع، ومثلها مثل شائعة خفض رواتب موظفي الدولة التي تزامن إطلاقها مع إعلان ميزانية المملكة قبل نحو شهر، وثبت أنها كذبة روّج لها البعض، ولا أساس لها من الصحة.
ضغوط عالمية ولا يستبعد "مروان" -طبيب- الاتجاه نحو إلغاء الدعم عن البنزين في المملكة في أي وقت، ويقول: "شائعة إلغاء الدعم عن المحروقات في المملكة قديمة، وليست وليدة هذه الأيام"، وأضاف: "أعتقد أن هناك ضغوطاً عالمية على المملكة لوقف هذا الدعم، ورفع الأسعار حتى تتواكب مع الأسعار العالمية؛ بهدف المحافظة على كميات النفط التي تصدّرها المملكة للأسواق العالمية، بعد أن حذر متابعون غربيون ومحليون من أن نسبة استهلاك المملكة للطاقة محلياً تبلغ نحو خمسة ملايين برميل نفط مكافئ يومياً، وأن هذه الزيادة تشهد تنامياً سنوياً يبلغ 5 بالمائة، متوقعين أن استمرار وتيرة الاستهلاك المحلي للطاقة على ما هو عليه، سيؤثر على الكميات التي تصدّرها المملكة للخارج والتي يبلغ متوسطها 9 ملايين برميل نفط يومياً".
أصوات مسموعة! ويقول المواطن "عبدالله": "هناك أصوات من داخل المملكة طالبت بإلغاء الدعم عن الوقود، وهذه الأصوات ما زالت مسموعة، ولها تأثير وثقل في المجتمع السعودي، لذلك لا أستبعد أن تدفع هذه الأصوات لإصدار قرار بوقف الدعم، خاصة في هذا الظرف، الذي تحتاج فيه المملكة إلى تقليص النفقات، وتعزيز الدخل، لتعويض تراجع أسعار النفط عالمياً".
رعاية ولاة الأمر ويؤكد المحلل الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة واقتصاديون آخرون أن إلغاء الدعم الحكومي عن أسعار الوقود في المملكة، أمر مستبعد ويعدّ مجازفة، على الأقل خلال العام الحالي (2015) ويقول: "أسعار النفط عالمياً تشهد تراجعاً خطيراً لم يكن متوقعاً، بهبوطها دون ال 50 دولاراً للبرميل، وهذا الخفض يصبّ في صالح الدول المستهلكة، ويضر الدول المصدّرة، لذا نرى أن دولة مثل الولاياتالمتحدةالأمريكية، تتجه لخفض أسعار الوقود في أسواقها، بعد تراجع أسعار النفط عالمياً أكثر من 50 بالمائة في آخر سبعة أشهر مضت، ومن هنا، أستطيع أن أؤكد أنه من الصعب أن ترفع المملكة أسعار الوقود، في وقت تتراجع فيه الأسعار عالمياً"، مشيراً إلى أن ولاة الأمر يراعون وبشكل كبير أوضاع المواطن والرفع من مستوى معيشته قدر الإمكان، وقرار إلغاء الدعم لا يعزز هذا التوجه".
دعم مباشر وتابع "باعجاجة" قائلاً: "صورة دعم الوقود في السعودية من أفضل صور الدعم الحقيقي الذي يصل إلى المواطن ويشعر به في التو واللحظة، ويستفيد منه الجميع بلا استثناء"، موضحاً أن "هناك صوراً عديدة من الدعم، ولكنها لا تصل إلى المواطن مباشرة، مثل دعم الجمعيات الخيرية، الذي قد يصل إلى بعض المستحقين، وقد لا يصل بسبب أو لآخر، ولا أتصور أن تتجه الدولة لاستبدال هذه الصورة من الدعم بصورة أخرى لا يستفيد منها الجميع".
عجز النفط! وأعلنت المملكة عن ميزانيتها للعام 2015 بإنفاق بلغ 860 مليار ريال متوقعة عجزاً يصل إلى 145 مليار ريال، وقدّر حجم الإنفاق، بحسب بيان صدر عن وزارة المالية ب 860 مليار ريال، فيما قدرت الإيرادات ب 715 مليار ريال. ويأتي العجز بسبب تراجع أسعار النفط إلى ما دون 50 دولاراً، ما يعزز أي شائعة تستهدف تقليص مصروفات الدولة، ونسبة إنفاقها على المشاريع التنموية.
