في الوقت الذي طالب متخصصون برفع الدعم عن الوقود، وحصر الاستفادة من الوقود المدعوم بالمواطنين دون غيرهم، أكد خبراء ل"الوطن" أن ذلك سيفتح سوقا سوداء، مبينين أن البعض من ضعاف النفوس سيقوم بتعبئة البنزين للمقيمين بطريقة غير شرعية، مؤكدين في الوقت ذاته أن الأمر يحتاج إلى آلية عمل، لافتين إلى أن ارتفاع سعر الوقود سيجر معه العديد من السلع المهمة إلى الارتفاع. وكانت المهلة للوقود المدعوم قد انتهت بعد أن استمر الدعم الحكومي له ما يقرب من ثلاثة أعوام، حيث احتلت المملكة المرتبة الأولى عالمياً، من حيث إجمالي الدعم السنوي الذي تقدمه الحكومة للوقود "البنزين والديزل". من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف السعودية بندر الجابري ل"الوطن" أن الشعب السعودي يفتقر إلى ثقافة التوفير ولا يبالي حيال مضاعفة أسعار البنزين، إلا في حال مضاعفتها بنسبة 500%، مؤكدا في الوقت ذاته صعوبة تطبيق هذا الأمر في فترة وجيزة كونه سيثقل كاهل المواطنين وسيجبر الفرد على عدم استخدام المركبة في كل الأوقات. وتابع رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بمجلس الغرف أنه حينما كان سعر البنزين بمبلغ ريال للتر كانت المركبات جميعها تتجول في الشوارع لغياب ثقافة التوفير، منوهاً إلى أن الدولة لا تريد عملية رفع الدعم عن الوقود لأن جميع السلع تشهد زيادة وبالتالي ارتفاع سعر البنزين والديزل سيزيد الأعباء على المواطنين، مبيناً أن ارتفاع سعر الوقود سيجر معه كثيرا من السلع المهمة إلى الارتفاع. وواصل الجابري مبينا أن رفع أسعار الوقود يتطلب معه تثقيف المجتمع قبل توفير النقل العام، قائلاً: "عالمياً هذه الوسائل تخدم المواطنين والمقيمين لكن ثقافة المجتمع تختلف كون سكان المملكة يمتلكون كثيرا من السيارات إضافة إلى سيارة خاصة للسائق، ويتم استخدامها جميعا بشكل دوري ما يكدس شوارع المملكة بالمركبات والأمر يحتاج إلى تدخل تربوي واجتماعي".وبخصوص رفع الدعم الحكومي عن الوقود وآثاره الإيجابية من ناحية القضاء على الازدحام في الطرق، أوضح عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث ل"الوطن" أن هذه الخطوة جيدة في حال توفير نقل عام حكومي ينقل طلاب المدارس والجامعات وجميع موظفي القطاع الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنه في الفترة الحالية لا يوجد بديل. وأشار المغلوث إلى أن مشتقات البترول من العناصر الأساسية التي تنهض بها التنمية الصناعية في المملكة ولاسيما في مجال المحروقات بما تحويه من البنزين والديزل والزيوت وغيرها، كي تساعد المواطنين على تنقلاتهم داخل وخارج المدن بالمركبات في ظل غياب المواصلات والنقل العام الحكومي، ولذلك الدعم الحكومي للوقود جاء تحفيزا من قبل الدولة للمواطنين للتنقل إلى أعمالهم وقضاء حاجاتهم وتنفيذ مشاريعهم، إلا أن إلغاء هذا الدعم له أثر سلبي في المجتمع كونه سيشكل عبئا على المواطنين وأصحاب المركبات وكذلك أصحاب المشاريع والمقاولين ناهيك عن أن هناك مشاريع عملاقة تدعم من قبل الدولة من خلال المشتقات البترولية مثل الأسفلت وغيره، مؤكداً أن الدعم شكل استمرارا في تنفيذ مشاريع البنية التحتية من طرق وأنفاق وجسور وغيرها.
