وجّه وزير العدل السعودي تعميما جديدا يقضي برفض تأخير قضايا الأحوال الشخصية، وسرعة البت بها، دون أي تأخير، وذلك في إجراء يهدف إلى سرعة التقاضي في تلك الأنواع من القضايا. ووفقا لتقرير "الشرق الأوسط" اللندنية أمس، يأتي هذا التوجيه الجديد بعد أن أقرت السعودية أخيرا عددا من الأنظمة والقوانين، بهدف سرعة البت في القضايا، وعدم تأخيرها عن الأوقات المطلوبة، ومن ذلك إنشاء محاكم متخصصة ونوعية، وزيادة أعداد القضاة وتخصيص دوائر حديثة. وبحسب مصادر قضائية تحدثت للصحيفة فإن تلك الإجراءات القضائية الجديدة دفعت إلى تقليص مواعيد التقاضي من 8 أشهر إلى أسبوعين، وهو الأمر الذي دفع بعدد من محامي الدفاع إلى قيامهم بشكوى من قرب مواعيد بعض المحاكم التي تصل إلى أسبوع حاليا. وكتب أحد محامي الدفاع خطابا إلى رئيس إحدى المحاكم - اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخه منه - يطلب بتأجيل موعده إلى شهرين بدلا من أسبوع، وذلك بسبب أن القاضي طلب منه إحضار البينة على دعواه ولا يستطيع إحضارها في أسبوع. وأكد المصدر أن عددا من المحامين والمتقاضين، وخصوصا في محكمة العاصمة الرياض ومحكمة جدة (غرب البلاد) تقدموا بالكثير من الشكاوى يطلبون تأجيل المواعيد «الأسبوعية» إلى شهرين، وذلك لإعطائهم وقت في الرد وإحضار جميع المستندات المطلوبة. وكان الدكتور محمد العيسى وزير العدل السعودي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تبنى واعتمد خطة استراتيجية لتقريب مواعيد المحاكم، وإنهاء القضايا المتراكمة في الكثير من المحاكم، وخصوصا جدة (غرب السعودية)، والعاصمة الرياض، والدمام (شرقا) التي وصلت بعض مواعيدها في السابق إلى 8 أشهر. وحسب وزارة العدل فإن محاكم الأحوال الشخصية تنهي أغلب القضايا الأسرية مثل «الطلاق، الحضانة، النفقة» وغيرها في أسبوع، ما عدا ما يتطلب تأخيرها نظاما. وسجلت معظم محاكم البلاد انخفاضا كبيرا في المواعيد وإنجاز الكثير من القضايا بسبب دعم المحاكم بقضاة وتخصيص المحاكم وتدريب الموظفين والقضاة تدريبا مكثفا وإعادة الهيكلة الإدارية في بعض المحاكم. يشار إلى أن وزارة العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء قامت أخيرا بالكثير من الإجراءات والخطوات التطويرية لمواجهة تكدس القضايا وبعد المواعيد، منها افتتاح الكثير من المحاكم المتخصصة مثل الإنهاءات ومحكمة الأحوال الشخصية ومحكمة التنفيذ وفصلها عن المحكمة العامة، ودعمها بالقضاة والموظفين، وكذلك تدريبهم وتفعيل نظام المصالحة وكذلك تفعيل مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم والرقابة الصارمة على سير العمل. وشملت تلك الإجراءات إخطار وزير العدل عن المعوقات التي تواجهها المحاكم، مما أدى إلى انخفاض المواعيد بشكل كبير وتحسن في بيئة العمل، وسرعة إنجاز القضايا في عموم المحاكم. جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للقضاء طالب - أخيرا - رؤساء المحاكم في جميع مناطق السعودية ببذل المزيد من الجهد لسرعة البت في القضايا، وخصوصا القضايا الأسرية والسجناء، والرفع للمجلس ولوزارة العدل، كل في ما يخصه في حال وجود أي عائق.
