أبدى عدد من المواطنين تذمرهم من طول إجراءات «القضاء» ومواعيد الجلسات في محكمة طريف بمنطقة الحدود الشمالية،وأكدوا أن نقص القضاة في المحكمة أدى إلى تكدس القضايا وزيادة المدة التي يحتاجها القضاة للنظر في كل قضية مما ينتج عنه تعطل مصالح المواطنين.وطالبوا وزير العدل بالعمل الفوري على زيادة عدد القضاة لكي تفي بحجم القضايا، والحركة الكبيرة التي بدأت تشهدها المحافظة بعد إعلان مدينة وعد الشمال مع مراعاة الفصل في القضايا الشرعية عن قضايا المعاملات والتجارة، مشددين على أهمية ومراعاة التخصص في تعيين القضاة للعمل على سرعة التقاضي وإنجاز المعاملات في وقتها الأمثل. و نوه المواطنون عبر “الوئام” إلى أن العديد من القضايا (صك الإعالة وحصر الورثة و الأحوال الشخصية ,والحضانة ,والخلع ,والولاية وغيرها ) تشهد جلسات متفرقة ومتباعدة، بسبب قلة عدد القضاة بالمحكمة والبالغ عددهم قاضيين فقط لمحافظة تجاوز عدد سكانها خمسون ألف مواطن ,مما ساهم في الضغط على القضاة الحاليين وعدم تمكنهم من التمتع بإجازاتهم السنوية لكثافة القضايا. من ناحية أخرى قال المحامي خالد أبو راشد في تصريحات صحفية: إن المحاكم بالمملكة بحاجة إلى ثلاثة أضعاف العدد الموجود حاليا وأن مشكلة تأخر البت في القضايا تعود إلى عدة عوامل منها قلة عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا التي تستقبلها المحاكم وكذلك تباعد مواعيد الجلسات ، هذا بخلاف نقل بعض القضاة وتعيين آخرين مما يتطلب المزيد من الوقت للنظر في القضايا من جديد وكذلك الروتين المتعلق بالإجراءات داخل بعض المحاكم . وأضاف» في أوقات كثيرة يتحمل أطراف القضية جزءاً من المشكلة حيث يتغيب أحدهم عن الجلسات لمرات عدة بدافع التأجيل وكسب الوقت في قضيته وهذا سبب مهم لتأخير البت في القضية ، وهنالك سبب آخر يتعلق بطبيعة القضية مثل الميراث ، وكذلك وجود أحد الأطراف خارج المملكة وهذا الأمر يتسبب في تأخير البت في القضية إلى مواعيد متلاحقة .» وأشار أبو راشد إلى أن الحلول تكمن في زيادة عدد القضاة الحاليين ، وكذلك تسريع التعامل الإلكتروني داخل المحاكم وربطها بالجهات ذات العلاقة لتسريع النظر في القضية والبت فيها خلال زمن وجيز . وطالب أبوراشد المجلس الأعلى للقضاء بتسريع العمل في خطوات زيادة القضاة بالمحاكم وكذلك تفعيل العمل الإلكتروني لإ نجاز المعاملات والتي توثر سلبا على المواطنين والمقيمين المترافعين لدى المحاكم . وقال المحامي رشاد الزهراني: «إن نقص القضاة واضح للناس وحتى وزارة العدل بنفسها أقرت في أكثر من تصريح بهذا النقص ومن المؤكد أن هذا النقص يؤثر على إنجاز القضايا في طول التأجيل فالقضية البسيطة التي يتوقع الشخص أن تنجز في شهرين أو ثلاثة أحياناً قد تستغرق سنوات،مما يؤثر على عمل المحامين لدرجة أني أعرف أشخاصا عزفوا عن مهنة المحاماة بسبب التأخير وطول المواعيد «,مشيرا إلى أنه من الأفضل أن يتم تعيين قضاة معينين مختصين بقضايا الإنهاءات حتى تساهم ولو بشكل قليل في التخفيف من عبء القاضي والتخفيف من ازدحام القضايا وكذلك تدريب معاوني القضاة ( الكتاب ) ليكونوا ملمين بالقضاء حتى يسهموا في التخفيف، وأيضاً لابد من توفير مبان إضافية لوزارة العدل حتى تستوعب عددا أكبر من القضاة .يذكر أن نسبة التقاضي الدولية التي تنص على أن لكل (100) ألف نسمة ثلاثين قاضيا !!
