تشهد مدينة الرياض الشهر المقبل افتتاح فرع محكمة العامة بالرياض وتخصيصها لدوائر للأحوال الشخصية والقضايا الأسرية مثل الطلاق والنفقة والزيارة والحضانة وغيرها، في حين تسعى الوزارة لتجهيز فرع لمحكمة جده يختص بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية في مبنى مستقل. وأوضحت مصادر رفيعة في وزارة العدل أنه تم تكليف 6 قضاة للنظر في قضايا الأحوال الشخصية في الرياض كمرحلة أولى وستتم زيادة عدد القضاة في المراحل المقبلة. وأضافت الوزارة أن مواعيد جلسات دوائر الأحوال الشخصية المزمع افتتاحها لن تتجاوز في غالب الأحوال الأسبوع الواحد. وأكدت الوزارة أن عدد القضايا الأسرية في المحاكم تشكل نسبة كبيرة تصل إلى 60% من حجم القضايا في بعض المحاكم، وبتخصيص دوائر للأحوال الشخصية سينطلق تمهيدا مبدأ التخصص النوعي في المحاكم الجديدة المسماة في نظام القضاء. ويأتي هذا الإجراء التمهيدي لهذه المحاكم ضمن حزمة من الإجراءات والتنظيمات القضائية الهادفة إلى تقليص مدة التقاضي. وتتبع دوائر الأحوال الشخصية في الاختصاص النوعي والمرجعية الإدارية للمحكمة العامة حتى صدور نظام المرافعات الشرعية المترقب منذ عدة سنوات. وأبانت الوزارة أن وجود قضايا الأحوال الشخصية مع باقي القضايا الحقوقية والجنائية والإنهائية، ونظرها من القاضي نفسه، كان سببا من جملة أسباب تأخر المواعيد القضائية، موضحة أن تخصيص محكمة وقضاة لقضايا الأحوال الشخصية سينهي مشكلة تأخر النظر في القضايا بنسبة لا بأس بها، وخاصة أن قضايا الأحوال الشخصية تشكل النسبة الأعلى في عدد القضايا في عموم المحاكم. الجدير بالذكر أن وزارة العدل افتتحت خلال شهر ثلاثة فروع لمحكمة الرياض وهي دوائر الانهاءات ودوائر التنفيذ ودوائر الأحوال الشخصية ودعمتها بعدد من القضاة والموظفين، وذلك ضمن جهودها لتقليص فترة التقاضي وسرعة البت في القضايا، وأكدت الوزارة على الدور الكبير والفاعل المبذول من قبل أصحاب المعالي والفضيلة قضاة المحاكم لتسريع البت في القضايا حسب الوسع والطاقة، وتفاعلهم الرائد والمتميز في عملية التطوير والتحديث في الإجراءات القضائية وإعداد مشاريع التنظيمات واللوائح وإيجاد المقترحات والحلول.
