في العام الماضي أقر رئيس ديوان المظالم عبدالعزيز بن محمد النصار بأن تأخر البت في عدد من قضايا الديوان يعود إلى نقص القضاة وتزايد عدد القضايا المنظورة وعدم تناسب العدد مع الكم الهائل من الملفات .. التصريح المعلن من مسؤول قضائي كبير فتح هموم التقاضي وما يدور في ساحات وأروقة المحاكم الإدارية .. والقضاء العام ليس بعيدا عن هذه الصورة. وبرغم إشارات بعض المهتمين بالشأن القضائي والعاملين فيه والكتاب إلى وجود نقص في عدد القضاة إلا أن الأمر يجد رأيا مغايرا في وزارة العدل ووزيرها الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى الذي نفى في أكثر من مناسبة وجود أي نقص. لخص الوزير المشكلة التي تعوق إنجاز القضايا في نقص الكوادر الإدارية المساندة للقاضي. ويرى معالي الوزير أن ذلك أدى لانشغال القاضي بأعمال أخرى لا تدخل في صميم عمله ومهامه القضائية وهي أعمال إدارية من اختصاصات آخرين. ووعدت وزارة العدل في أكثر من مناسبة بذل مزيد من المساعي الجادة لحل المشكلة عبر الاستفادة القصوى من الوظائف الشاغرة التي تم تخصيصها لمشروع تطوير القضاء. قاض لكل 35 ألفا المراجعون يبدون أحيانا تذمرهم من طول إجراءات التقاضي والمواعيد المطولة للجلسات في بعض المحاكم، خصوصا في محاكم الأحوال الشخصية، وذكروا أن نقص القضاة أدى إلى تكدس القضايا وزيادة المدة التي يحتاجونها للنظر في الملفات ما ينتج عنه تعطل مصالح المواطنين، في المقابل يرى البعض أن هذا يمثل رأيا غير متخصص إذ أن المراجعين يتحدثون من وجهة نظرهم لا عن دراية كاملة بما يدور في أروقة المحاكم. وبرغم أن التقاضي في المحاكم سجل تقدما ملحوظا ومتسارعا بفعل تشغيل النظام الإلكتروني في معظم المناطق حيث سهل النظام الإجراءات وخفف كثيرا على المراجعين ووفر سهولة إدارة الجلسات والتفتيش على القضاة فإن الوزارة أعلنت قبل 3 أعوام في إحصائيات رسمية أن لكل 35 ألف نسمة قاض واحد في 272 محكمة في المملكة. نقلة المحاكم المتخصصة وكشفت الإحصائية كذلك عن أن عدد السكان في عام الإحصاء وصل إلى نحو 25.5 مليون نسمة، إذ أن 724 قاضيا يعملون في 272 محكمة أنهوا 357218 قضية في 695688 جلسة. والأمر الذي لا يجب إغفاله في هذا السياق أن قضايا الأحوال الشخصية تمثل الزخم والعدد الأكبر من بين القضايا الواردة إلى المحاكم وتتنوع ما بين طلاق ونفقة وحضانة وميراث غيرها وهو الأمر الذي يعول على المحاكم المتخصصة حال مباشرتها العمل بنظام القضاء الجديد بعد صدور تعديل لائحتي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية، ومن المتوقع أن تخفف النقلة الجديدة كثيرا من الأعباء على المحاكم العامة مع تقليص كثير من القضايا الواردة إليها وتتسبب في تعطيل قضايا المراجعين. قضاة المملكة والمعيار الدولي الكتاب الإحصائي الأخير لوزارة العدل كشف عن أن المحاكم التي تضم 1400 قاض بحسب تصريحات رسمية تلقت 636782 قضية موزعة بين 251390 حقوقية، و116190 جنائية و269202 إنهائية، فيما بلغت صكوك المحاكم التي تقوم بعمل كتابات العدل 21411 صكا. أما القضايا المنتهية فقد بلغ عددها 325065 قضية، إضافة إلى تحليل أعمال كتابات العدل في المملكة التي بلغ مجموع ما أنجزته خلال عام 1432ه 2021001 صكا. وذكر وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى في وقت سابق، أن النقص في الساحة القضائية يتمحور حول الأدوات المساندة للعمل القضائي فقط، لا في أعداد القضاة، كاشفا عن أن عدد القضاة في المملكة تجاوز الضعف وفق المعيار الدولي. خطة لتسريع القضايا يعتبر إفصاح الوزارة عن التزامها بخطة ثابتة لتسريع القضايا والسعي لتقليص مواعيد الجلسات وافتتاح محكمتين جديدتين إنهائية وتنفيذ في الرياضوجدة، وزيادة عدد قضاة محكمة الرياض بنسبة 110 في المائة، خطوة متقدمة في سبيل تسريع التقاضي وحل مشكلة تأخير القضايا خصوصا وأن كثيرا من الملفات الحقوقية تكمن مشكلاتها في تنفيذ الحكم الشرعي الصادر بحق المحكومين لصالح أصحاب الحقوق. وبينت وزارة العدل أنها انتهت من تجهيز مبنى مستقل يتبع في الاختصاص النوعي والمرجعية الإدارية للمحكمة العامة وخصصته الوزارة للدوائر الإنهائية التي يشكل عدد الطلبات الإنهائية ما يقارب 60 في المائة من القضايا الواردة للمحكمة، كما تم تجهيز 9 مكاتب قضائية لدائرة الإنهاءات، وتعمل وزارة العدل حاليا على إنهاء وتجهيز مبنى مستقل لمحكمة التنفيذ الذي يقلل من الجهد القضائي 30 بالمائة. كون سندات التنفيذ تشمل العديد من وقائع الصفقات والعقود التي يتم تنفيذها فورا دونما حاجة للرجوع للقضاء وسيتم تشكيل محكمة التنفيذ من عدد 10 مكاتب قضائية كمرحلة أولى. 30 مكتب تقاض تعمل وزارة العدل أيضا حاليا على تجهيز 30 مكتبا قضائيا لمساعدة القضاة في المحكمة العامة بالرياض وذلك ضمن خطتها لتسريع القضايا وتقليص مواعيد الجلسات. بعد إقرار المجلس الأعلى للقضاء لما يلزم حسب اختصاصه. وأبانت وزارة العدل أنها تعمل أيضا حاليا على تجهيز دائرة للتنفيذ تتبع للمحكمة العامة بجدة تشتمل على 8 مكاتب قضائية وكذلك تعمل وزارة العدل على إنشاء دائرة للإنهاءات تحوي عدد 8 مكاتب قضائية. استراتيجية قريبة المدى طبقا لإيضحات وزارة العدل فإن التفتيش القضائي سيتولى دور الإشراف على تنفيذ الخطة ومتابعة حسن سير عملها، وجاءت هذه الاستراتيجية قريبة المدى في مشروع تطوير آلية العمل الإجرائي من عدة لجان يقوم عليها عدد من أصحاب الفضيلة القضاة بإشراف التفتيش القضائي. وفي جانب ذي صلة أكدت دراسة قضائية أجريت أخيرا أن نقص القضاة في المحاكم يبلغ 45 في المائة، وأكد المستشار القانوني الدكتور سعد الوهيبي أن نسبة النقص في عدد القضاة في محاكم المملكة تصل إلى 45 في المائة. مشيرا إلى أنها ما زالت بحاجة إلى ضخ عدد إضافي من القضاة، لتقليص مدة النظر في القضايا المنظورة في المحاكم المحلية، وقال: «أكثر المناطق التي تعاني نقصا في أعداد القضاة هي الوسطى والشرقية والغربية حسب الترتيب». وفي المقابل، يرى آخرون أن أسبابا أخرى أدت إلى عزوف القضاة أو تسربهم من السلك الوظيفي بحسب وصفهم وأن توجههم إلى التدريس أو المحاماة يوفر لهم دخلا أكبر، وهو ما نفاه وزير العدل، مشيرا في وقت سابق إلى أن البعض يفضل التدريس وآخرون يحبذون التوجه إلى العمل الخاص وهذه رغبات شخصية منهم. وقائع وأحوال شخصية قضايا الأحوال الشخصية تمثل الحجم الأكبر من الإجمالي الوارد إلى المحاكم بشكل عام، حيث أثبتت الوزارة في كتابها الإحصائي الصادر مؤخرا وذكر أن إجمالي عقود الزواج في المملكة بلغ 162880 عقدا تم منها 18798 عقدا عن طريق قضاة المحاكم المتخصصة بنسبة 11.5 في المائة، في حين بلغ عدد العقود التي تمت عن طريق المأذونين المرخص لهم 144082 عقدا بنسبة 88.5 في المائة. وتناول الكتاب مجمل حالات الزواج التي وثقت رسميا في سجلات الوزارة للسعوديين بلغت 145.079 عقد زواج، بنسبة 89 في المائة في حين بلغت وقوعات الطلاق التي سجلت في الوزارة رسميا للسعوديين 30626 صكا وبنسبة 88.4 في المائة من الإجمالي العام، منها 26840 حالة طلاق وبنسبة 87.6 في المائة من إجمالي طلاق السعوديين و1071حالة خلع بنسبة 3.5 في المائة و2715 حالة فسخ نكاح بنسبة 8.9 في المائة من الإجمالي العام. المأذون .. زواج وطلاق الوزارة أكدت رسميا أن عدد المأذونين المرخص لهم والمسجلين في كشوفاتها بلغوا 4615 مأذونا بمتوسط عمل 31 عقدا خلال عام 1432ه، علما أن المأذون الشرعي يختص بإجراء العقود للسعوديين فقط، أما إذا كان الطرفان أو أحدهما غير سعودي فإن إجراء عقد الزواج يكون من اختصاص المحاكم العامة أو الجزئية للضمان والأنكحة. وكان أعلى عدد لإجمالي عقود الزواج في منطقة مكةالمكرمة، حيث بلغ 50007 عقود بنسبة 30.7 في المائة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام، تليها منطقة الرياض بعدد 35132 عقدا بنسبة 21.6 في المائة، بينما أقل عدد لعقود الزواج كان في الحدود الشمالية، حيث بلغ 744 عقدا وبنسبة 0.5 في المائة. وتطرق الكتاب لعقود الزواج في حالة كون الطرفين سعوديين بلغ 145079 عقدا بنسبة 89 في المائة من إجمالي العقود وكانت منطقة مكةالمكرمة هي الأعلى بعدد عقود بلغت 40182 عقدا بنسبة 27.7 في المائة من إجمالي عقود الزواج التي تمت هذا العام تليها منطقة الرياض 30726 عقدا وبنسبة 21.2 في المائة بينما أقل منطقة تم إجراء عقود الزواج فيها للسعوديين كانت في الحدود الشمالية حيث بلغ 710 عقود وبنسبة 0.5 في المائة. وأوضح الكتاب عدد عقود الزواج في حالة كون الطرفين أو أحدهما غير سعودي قد بلغ 17801 وبنسبة 11 في المائة من إجمالي العقود، في حين بلغ إجمالي صكوك الطلاق والخلع والفسخ المثبتة في محاكم المملكة 34622 صكا بمعدل 96 صكا يوميا منها 29772 حالة طلاق بنسبة 86 في المائة و1468 حالة خلع بنسبة 4.2 في المائة و3382 حالة فسخ نكاح بنسبة 9.8 في المائة من إجمالي الطلاق. ورصد الكتاب أعلى عدد لحالات الطلاق والخلع والفسخ وكان في الرياض، حيث بلغ 10460 حالة بنسبة 30.2 في المائة من إجمالي الحالات في المملكة، تليها منطقة مكةالمكرمة حيث بلغت 9996 حالة بنسبة 28.9 في المائة من الإجمالي العام 1432ه، في حين أن أدنى عدد لتلك الحالات كان في منطقة الحدود الشمالية بعدد 319 بنسبة 0.9 في المائة من الإجمالي لعام 1432ه. أما عدد حالات الصلح التي تمت في المحاكم فبلغت 2154 حالة صلح، وبلغ أعلى عدد لحالات الصلح في منطقة الرياض 496 حالة صلح وبنسبة 43 في المائة، تليها منطقة مكةالمكرمة بعدد 432 حالة صلح وبنسبة 37 في المائة من الإجمالي العام لحالات الصلح بالمملكة.
