د. فيصل بن منصور الفاضل الاقتصادية - السعودية تضمن قرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 20/4/1436 القاضي بالموافقة على التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء، الذي صدر بهدف ترتيب سير الأعمال في أجهزة مجلس الوزراء وتحديد إجراءات سير العمل فيها، بما يؤدي إلى تكامل المهام والمسؤوليات، أن ينشأ لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مكتب لإدارة المشاريع (BMO) يكون مقره الأمانة العامة، وتكون مهمته التحقق من التزام الجهات المعنية بتنفيذ الاستراتيجيات والخطط والأوامر والقرارات والأهداف والرؤى ذات الصلة باختصاصات المجلس ومتابعة المشاريع التي تباشر تلك الجهات تنفيذها. وهذا يعد نقلة إدارية نوعية في متابعة مشاريع الدولة وضمان تنفيذها من قبل الجهات التي تباشر تنفيذها حسب جداولها الزمنية المقررة دون تأخير أو تعثر. ويدخل ضمن هذه المشاريع التي سيقوم مكتب إدارة المشاريع بمتابعتها مشاريع الأنظمة التي تعد ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، ولا يمكن لعجلة التنمية أن تتقدم دون وجود البنية النظامية لمختلف جوانب التنمية. ونجد أن هناك عددا من مشاريع الأنظمة التي تأخر صدورها بسبب غياب مثل هذا المكتب، وضعف عنصر المتابعة لدى الجهة الحكومية المعنية. وأود أن أذكر في هذا الصدد أن وزارة الصحة رفعت مشروعا لنظام مكافحة التدخين، يهدف إلى مكافحة التدخين، باتخاذ جميع الإجراءات والخطوات اللازمة على مستوى الدولة والمجتمع والأفراد؛ سعيا إلى الحد من عادة التدخين بجميع أنواعه عند الأفراد وفي مراحل العمر المختلفة قبل أكثر من 30 عاما، وقد درس هذا المشروع وطور في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمشاركة الجهات المعنية، كما درس وطور وأقر من قبل مجلس الشورى، وأعيد لمجلس الوزراء لإكمال إجراءات إصداره حسب المتبع مع الأنظمة، ولكنه حتى اليوم لم يصدر وقد طالت فترة انتظار صدوره كثيرا. ومن المؤمل، إذا ما تولى مكتب إدارة المشاريع بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ملف متابعة مشاريع الأنظمة، أن يخرج مشروع هذا النظام إلى النور، ليسهم في تحقيق خطوة في التنمية الصحية، وتفعيل توجيهات القيادة الرشيدة بشأن قضية مكافحة التدخين المستمدة من الشريعة الإسلامية، التي تحث على الحفاظ على أموال الناس ومصالحهم ورعاية الصحة العامة ودرء المفاسد، ويلبي رغبة المجتمع والمواطنين، خصوصا أولياء الأمور في الحد من انتشار ظاهرة التدخين واستعمال التبغ بين أبناء المجتمع، وحماية الأجيال القادمة من مخاطر هذا الوباء، والحد من تأثيره في غير المدخنين، وينسجم مع بنود الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ التي تهدف إلى حماية البشرية من انتشار وباء التدخين، وإرشاد الدول إلى كيفية التصدي لهذا الوباء، وتلزمها بضرورة اتخاذ خطوات جادة ومسؤولة لمكافحة التدخين وفقا لجدول زمني تلتزم فيه هذه الدول بتقديم النجاحات التي حققتها في مجال مكافحة التدخين وعلى مختلف المستويات، وقد انضمت إليها المملكة عام 2005. ولعل من نافلة القول إن هناك تفاؤلا كبيرا في ملف التنمية الصحية عموماً ومكافحة التدخين خصوصا في المملكة، مصدره اختيار القيادة أحمد بن عقيل الخطيب وزيرا للصحة، وهو المعروف بالدقة والتنظيم والمتابعة الحثيثة المستمرة للمشاريع التي ينفذها، مستعينا بجهازه الحاسبي المحمول معه دائما الذي يلازمه أينما كان. ونأمل منه أن يرد على مطالبنا بمتابعة إجراءات صدور هذا النظام، ويطمئننا على مساره، ويتخذ ما يراه مناسبا لدفع عجلة إجراءات إصداره، ولاسيما بعد ظهور دراسات أخيرا تشير إلى أن المملكة تتصدر كثيرا من الدول في استيراد التبغ، وأعداد ضحايا التدخين من الوفيات، ومستوى انتشاره وتعاظم أضراره، ونسأل الله تعالى أن يعين هذا الوزير العصامي المكافح الذي يبعث على التفاؤل ويوفقه ويسدده في ملف التنمية الصحية والمهم للوطن والمواطنين.
