شدد مكافحون على ضرورة التزام المملكة بالاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ وإصدار تشريعات خاصة بمكافحة التدخين. وتأتي هذه المطالبة في وقت يجري فيه مجلس الشورى مناقشات بشأن مشروع نظام مكافحة التدخين، وكذلك في وقت رفعت فيه منظمة الصحة العالمية شعار «الاتفاقية العالمية لمكافحة التبغ.. ضمان لمجتمع خال من التدخين»، احتفاء بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين 2011 والذي جاء الثلاثاء 31 مايو. ودعا المكافحون إلى أهمية صدور نظام قوي يدعم انضمام المملكة للاتفاقية التي وقعت عليها قبل أكثر من ست سنوات. واعتبر الأمين العام لجمعية نقاء سليمان الصبي أن قراري مجلس الوزراء بمنع التدخين بالمطارات، والرئاسة العامة لرعاية الشباب بتخصيص مدرجات منفصلة للمدخنين بالملاعب يمثلان خطوة مهمة لإصدار نظام شامل لمكافحة التدخين: «ولا يزال يحدونا أمل كبير في صدور نظام مكافحة التدخين رغم المعوقات، إلا أنه يجب التأكيد على أن هذا النظام تأخر كثيرا وكان من المفترض أن يصدر على الأقل مع توقيع المملكة على الاتفاقية الدولية لمكافحة التبغ»، مبينا أن انتشار التدخين بالمملكة بات واقعا مؤلما ومريرا، محملا الجهات الرسمية المعنية مسؤولية هذا الجانب: «فلا يوجد نظام يحاسب المتجاوزين، ولا عقوبات ولا غرامات، ولا توجد خطوط حمراء فيما يتعلق بانتشار هذه الآفة»، ولقد ظل المكافحون يلحون في المطالبة بإصدار هذا النظام ولكنهم صدموا بعد تصريحات بعض أعضاء الشورى الأخيرة، والتي أشارت إلى أن هناك «لوبي» يقف ضد إصدار هذا النظام ويعمل على تعطيله». وأبدى أسفه لوجود بعض من يعمل ضد مصلحة الوطن والمجتمع، مبينا أن الاتفاقية الإطارية تعد أول معاهدة دولية تهدف لحماية الصحة العامة من أخطار التبغ: «يتمثل الغرض المنشود منها في حماية الأجيال الحالية والمقبلة من العواقب الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية المدمرة الناجمة عن تعاطي التبغ والتعرض لدخانه، وانضمت إليها المملكة عام 1426ه». وحول مقترح رفع نسبة الضريبة على التبغ أوضح الصبي أن الدولة لم تقصر في هذا الصدد، فقد زادت الضريبة بنسبة 100 %، ومنعت الدعاية في وسائل الإعلام التي تصدر بالسعودية: «لكن شركات التبغ تكفلت للمورد المحلي بجزء من قيمة الضريبة حتى لا تشل حركتها وتفقد سوقا تحتل مراكز متقدمة في استهلاك التبغ ومشتقاته، فقد كان متوسط علبة السجائر بأربعة ريالات عند الزيادة، لكنها لم تصل حتى الآن لثمانية ريالات، وأتوقع أن تتكفل شركات التبغ بقيمة أي زيادة ضريبية جديدة، لذا أقترح أن تكون الضريبة على نقاط البيع حتى لا ينتشر هذا الداء في كل مكان». ودعا الصبي وزارة المالية والوزارات المعنية إلى أن تأخذ في الاعتبار ما ينتج عن خسائر التدخين المباشرة وغير المباشرة، حيث يمكن أن يخفف من هذه الخسائر إذا دفعت الضريبة المستخلصة منه على الجمعيات التي تكافحه والمستشفيات التي تعالج المتضررين منه وهي بمئات الملايين. من جانبه دعا المدير التنفيذي ل«نقاء» فهد المقرن إلى أهمية صدور نظام شامل يراعي جميع الجوانب المرتبطة بقضية التدخين، مبينا أن إصدار هذا النظام سيحسم الجدل حول ملف المطالبات المستمرة من قبل الجمعيات والهيئات العاملة في حقل مكافحة التدخين بالمملكة. وأيد عضو جمعية مكافحة السرطان الدكتور فهد الخضيري ضرورة إصدار النظام بشكل عاجل للحفاظ على ما يهدر بسبب انتشار التبغ بالمملكة ولمواكبة الاتفاقية الإطارية التي وقعت عليها المملكة، مبينا أن رفع الأسعار يعد من أنجح الوسائل للحد من انتشار التبغ وخصوصا للمنضمين الجدد إلى عالم التدخين: «سيقلل ذلك من القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المدخنين وخصوصا المراهقين والذين لا يحصلون على مدخول يخولهم بالشراء المستمر عند ارتفاع أسعار التبغ، وأعتقد أن إصدار النظام قد حان، خاصة أن عدد المصابين بالسرطان في المملكة تجاوز عشرة آلاف مريض من المدخنين في آخر إحصائية».
