أنهى مركز الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة، التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، دراسة حول السماح بمشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية، من حيث الانتخاب والعضوية، وحول مشاركتها في القرار السياسي بشكل عام، وإعداد خطة شاملة لمعرفة آراء ومتطلبات المجتمع لتهيئته لهذه النقلة، وذلك بالتعاون مع مركز الأممالمتحدة الإنمائي لتحليل الدراسة، والخروج بتوصيات لإرسالها إلى الجهات ذات العلاقة. وكشفت نائب الأمين العام للصندوق، هناء الزهير عن النتائج الأولية للدراسة، موضحة قيام غادة عصمان المستشارة في الأممالمتحدة بمقابلة 25 شخصية بارزة، ناقشت معهم عدة قضايا من أهمها التشريعات والقوانين النسائية، والتقنيات الحديثة وغيرها من قضايا تشغل حياة المرأة السعودية. ومن أبرز النقاط التي ركزت عليها الدراسة، القضايا التي يعاني منها المجتمع النسائي بالخصوص، وتحديد المواصفات الواجب توافرها بالمرشحات اللاتي يشاركن في صناعة القرار، إذ أجريت الدراسة على 200 رجل وألفي امرأة. وأشارت إلى أن الإحصاءات التي احتلت أكبر نسب تصويت من قبل النساء والرجال 73.5% من النساء أيدن مشاركة المرأة و69.9% من الرجال مع مشاركة المرأة في مجلس الشورى، 58.2% من نساء و43% من الرجال اتفقوا على أن المرأة ستؤدي مسؤوليتها على أكمل وجه. واتفق 51.6% من النساء، و45.2% من الرجل على أن مشاركة المرأة بمجلس الشورى ستثري المجلس بشكل إيجابي، و22.8% من النساء و30% من الرجال توقعوا سلبيات لدخول المرأة في مجلس الشورى. ويرى 42.2% من النساء أن من مواصفات المرأة التي سيتم ترشيحها لمجلس الشورى أن تكون شابة متحمسة لقضايا المرأة، أما الرجال ففضل 31.9% منهم أن تكون شخصية إعلامية. و أجمع 28.4% من النساء بأن من أهم القضايا التي يرغبن بطرحها من قبل عضوات مجلس الشورى هي زيادة فرص عمل النساء، أما الرجال 21.9%، فيرون بأن العنف ضد المرأة (الأسري –الاجتماعي) أهم قضية للطرح، كما تبين أن 41.2% من النساء يرغبن بترشيح أنفسهن. وتضمنت المرحلة النهائية للدراسة تحليلاً دقيقاً للاستبيانات وعقد اجتماعات ومقابلات شخصية مع شخصيات بارزة في المجتمع السعودي من كافة المجالات والقطاعات من أجل توفير إحصائيات دقيقة، ورصد تصورات و آمال أكبر عدد من الأكاديميين والخبراء. بحسب الزهير. بدورها أوضحت المدير التنفيذي للصندوق أفنان البابطين، أن هدف الدراسة هو معرفة رفض أو قبول المجتمع وتحديد المواصفات الواجب توافرها في المرشحة، سواء لمجلس البلدية أو للشورى. بالإضافة إلى أهم وأبرز القضايا التي يعاني منها المجتمع دون تهميش صوت المرأة والتي هي نصف المجتمع. وتناولت الدراسة كافة شرائح المجتمع وتضمنت 9 أسئلة وزعت على 200 رجل و2000 امرأة، واعتمدت الاستبانات على عدة أسس منها (الفئة العمرية-مكان السكن-المستوى التعليمي)، علماً بأن الدراسة اقتصرت على المنطقة الشرقية، وتنوعت طرق الحصول على المعلومات بين المقابلات الشخصية والهاتفية والاستمارات. يُذكر أن مركز الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة، يشكل حلقة وصل ما بين المجتمع النسائي والقرارات الصادرة والقضايا التي تتعلق بالمرأة، حيث يجري بحوثاً من خلال استطلاعات ومقابلات لإشراك المرأة في القرارات التي تتعلق بها، دون تهميشها، فهذه إحدى الرسائل التي يرتكز عليها الصندوق والمراكز التابعة له. يُشار إلى أن هذه الدراسة تأتي تفاعلاً مع القرار الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين، المتضمن منح المرأة السعودية حق دخول مجلس الشورى وحقي التصويت والترشح للمجالس البلدية.
