يعتزم صندوق «الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة»، تنفيذ أول دراسة في المنطقة الشرقية، حول مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في المملكة. وتشارك في الدراسة التي تعدها باحثات من مركز «الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة» التابع للصندوق، نحو سبعة آلاف امرأة، من فئات عمرية مختلفة، تبدأ من 17 سنة. ومن المقرر أن تنطلق الدراسة مع بدء العام الدراسي الجديد، وتستغرق نحو أربعة أشهر. وسيتم تنفيذ ندوة بعد الانتهاء منها، تجمع الباحثات والمهتمات في شؤون المرأة، للكشف عن نتائج الدراسة، ومناقشتها، ورصد نتائجها، ورفعها إلى الجهات المعنية. وتوقعت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير، أن تكون الدراسة «شاملة لأوضاع المرأة، بعد صدور قرار السماح لها بعضوية مجلس الشورى، وأن تكون مرشحة وناخبة في المجالس البلدية»، مبينة أن هذه الخطوة تهدف إلى «متابعة أحوال المرأة في المجتمع السعودي، ومدى تقبلها لوضعها، ومستوى مشاركتها». وأضافت «أخذنا على عاتقنا في الصندوق، عمل دراسة من خلال مسح ميداني، ورصد النتائج، التي تتضمن الاحتياجات التأهيلية والتدريبية، والمقترحات لتكون مهيأة للمشاركة الفعالة ضمن المجالس البلدية والشورى». وأبانت الزهير، أن «الحصول على إحصاءات واقعية تتعلق في قرار مشاركة المرأة في المجتمع، وتحديداً في صنع القرار، تهدف إلى العمل على تهيئتها للنقلة الحديثة وموائمة القرارات الصادرة، بما يتناسب مع الاحتياجات، بناء على ما يتم رصده، ومن ضمن الأهداف الرئيسة التي تم وضعها في الدراسة معرفة مدى قبول أو رفض المجتمع للقرارات المتعلقة في المرأة. كما نتطلع إلى تصميم برامج تأهيلية للسيدات المرشحات لعضوية المجالس، ومعرفة المواصفات الواجب توافرها في المرشحة، من سمات شخصية ومؤهلات، إضافة إلى توفير إحصاءات دقيقة حول قرار مشاركة المرأة في المجالس البلدية والشورى، واستنباط أهم وأبرز القضايا التي يعاني منها المجتمع، ولاسيما النسائي». واعتبرتْ مركز «الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة»، «حلقة وصل بين المجتمع النسائي والقرارات الصادرة، والقضايا التي تتعلق في المرأة، إذ يجري بحوث من خلال استطلاعات ومقابلات، لإشراك المرأة في القرارات التي تتعلق بها، من دون تهميشها، فهذه إحدى الرسائل التي يرتكز عليها الصندوق والمراكز التابعة له». بدورها، أوضحت المشرفة على المركز أمل الدوسري، أنه تم «تصميم استبانة، لمعرفة الرأي العام حول مشاركة المرأة المجتمعية في بعض المواقع، كمجلس الشورى والمجالس البلدية، إضافة إلى قرارات أخرى، تتعلق في شؤون المرأة، وتشمل عينة الدراسة الطبيبات، والممرضات، والمعلمات، وأعضاء هيئة التعليم في الجامعات، والطالبات الجامعيات، وسيدات الأعمال، ومرتادات الأسواق والأماكن العامة. كما تم تحديد المنطقة الجغرافية، بأن تكون مقتصرة على المنطقة الشرقية، مع مراعاة العدد. ويتم أخذ أكبر عدد ممكن، والحصول على النتائج بمصداقية وشفافية. وسيتم تعميمها على باقي مناطق المملكة، للاستفادة منها، وتطبيقها»، لافتة إلى تنوع طرق الحصول على المعلومات، بين «المقابلات الشخصية والهاتفية، والاستمارات». وأوضحت الدوسري، أن الدراسة يجريها المركز، بهدف «معرفة المقترحات، وما يمكن أن تضيفه المرأة في صنع القرار تحديداً، بعد أن سُمح لها بالمشاركة. وأيضاً التأهيل والتدريب على المشاركة، وإيصال المقترحات»، مشيرة إلى أن المركز يتطلع إلى أن تكون المرأة «مؤهلة للمشاركة، وعلى علم ومعرفة تامة في القرارات المتعلقة فيها، وهذا ما تضمنته بنود الدراسة».
