يستعد صندوق «الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة»، لتحليل نتائج دراسة أجراها حول مشاركة المرأة في القرار السياسي، بالتعاون مع «برنامج الأممالمتحدة الإنمائي»، لاستخلاص توصيات، ورفعها إلى الجهات المعنية. وستعقد اللجنة المُشكّلة لاستخلاص التوصيات، أول اجتماعاتها مطلع شهر شباط (فبراير) المقبل. وأوضحت نائب الأمين العام للصندوق هناء الزهير، أن الهدف من الدراسة هو «التعرّف على مدى قبول المجتمع لمشاركة المرأة في الحياة السياسية، وتفعيل دورها في عضوية مجلس الشورى، الذي ينهي دورته الخامسة الأسبوع المقبل. وستدخل المرأة المجلس اعتباراً من الدورة المقبلة كعضو، بعد أن كانت مستشارة في المجلس». وقالت الزهير: «الدراسة أجريت على أكثر من 2000 امرأة، من قطاعات مختلفة، وتتضمن جوانب عدة. وتستشرف المرأة الدور الذي قد تؤديه في المناصب القيادية، وبخاصة فيما يتعلق بإيصال صوتها»، لافتة إلى أن الدراسة «خطوة من مركز «الأميرة جواهر بنت نايف لدراسات وأبحاث المرأة»، التابع لصندوق الأمير سلطان بن عبد العزيز لتنمية المرأة، لدعم هذه التوجهات، لذا عمل المركز على تبني إعداد وتنفيذ الدراسة، والحصول على إحصاءات واقعية، تتعلق بقرار مشاركة المرأة السياسي، للعمل على تأهيل السيدات وتهيئتهن والمجتمع لهذه النقلة، بما يتناسب مع الاحتياجات، بناءً على دراسة ميدانية موسعة، نُفذت في المنطقة الشرقية». وتهدف الدراسة إلى «معرفة مدى رفض أو قبول المجتمع لهذا القرار، والخروج بتوصيات لتنفيذ برامج تأهيلية للسيدات، مثل تحديد المواصفات الواجب توافرها في المُرشّحة، من سمات شخصية ومؤهلات، وإيجاد إحصاءات دقيقة تتعلق بالنظرة إلى القرار الملكي، الذي أفسح المجال للمرأة لنيل عضوية مجلس الشورى، بالتعيين، وخوض انتخابات المجالس البلدية، كناخبة ومرشحة، واستنباط أهم القضايا التي يعاني منها المجتمع، ولاسيما النسائي». وأشارت الزهير إلى أنه تم «تقسيم مرحلة الدراسة إلى 3 مراحل رئيسة. وتشمل الأولى الإعداد. أما الثانية فهي توزيع الاستبيانات التي امتدت إلى نهاية العام 2012، وبعد ذلك المرحلة النهائية التي بدأت مطلع العام الجاري. كما بدأنا التنسيق مع اللجان المشرفة، للتوصّل إلى توصيات ونتائج إحصائية، في ظل غياب الأرقام التي تتعلق بمشاركة المرأة، فلا توجد بيانات دقيقة حول ذلك، ما تعتبره بعض النساء تهميشاً لدورها، لذا حرصنا على استحداث أساليب وطرق نستمع من خلالها إلى رأي المرأة». وذكرت، أن اللجنة المعنية باختيار أعضاء مجلس الشورى، «لن تغفل سيدة الأعمال التي هي بحاجة إلى أكثر من مقعد في المجلس، كي تعرض همومها وآمالها، فكل منطقة رئيسة بحاجة لصوت يمثلها، ويطالب بحقوقها، حتى ربة المنزل بحاجة أن تكون عضواً في المجلس. وكل شريحة ينبغي أن تدرك حقوقها وواجباتها، كي تنال مطالبها»، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة ستحرص على «استهداف كل الشرائح في مجالات الصحة، والتعليم، والشؤون الاجتماعية، والاقتصاد، كي تمثل كل عضو قطاعها بشكل جيد». وأكدت أن نتائج الدراسة «تزامنت مع اقتراب انتهاء الدورة الخامسة من مجلس الشورى، للتأكيد على أهمية مشاركة المرأة، وكي يكون لها أكثر من مقعد في المجلس، وتتمكن من إيصال صوت المرأة».
