أكد تقرير صدر حديثا أن الأداء القوي لقطاع النفط في المملكة يدعم الاقتصاد الوطني، متوقعا أن يعزز هذا الأداء نمو الناتج المحلي خلال العام 2012 ليصل إلى 6 بالمائة. وتوقع التقرير الذي أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» أن يتراجع معدل التضخم في المملكة خلال النصف الثاني من العام الجاري ليصل إلى 4,7 بالمائة، مشيرا في هذا الصدد إلى المحفزات التي تبديها الحكومة من أجل تحفيز الاقتراض لتمويل المشاريع التنموية. وتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي ربع السنوي السعودي قليلا ليسجل 5.9 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأول من 2012 حيث سجل 7.4 بالمائة على أساس سنوي في الربع الأخير من عام 2011 نتيجة النمو الطفيف الذي شهده قطاع الصناعات التحويلية. نمو اجمالي الناتج المحلي الحقيقي ربع السنوي لا يزال قويا مدعوما بالتوسع المستمر في القطاع النفطي الذي لا يزال وضعه بخير. ورغم ذلك، فإن نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ربع السنوي لا يزال قويا مدعوما بالتوسع المستمر في القطاع النفطي الذي لا يزال وضعه بخير على خلفية زيادة انتاج النفط الخام، وقد ظل التقرير الشهري لإنتاج النفط الخام للمملكة الأعلى بالمقارنة مع دول أخرى تابعة لمنظمة أوبك بنسبة 9.8 مليون برميل يوميا في يونيو 2012 (مايو 2012: 9.9 ملايين برميل يوميا) وبالتالي، من المتوقع أن يواصل قطاع النفط (والذي يسهم بنسبة 50 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي) أداءه القوي وسيدعم نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي السعودي ليحقق 6 بالمائة على أساس سنوي في عام 2012 (2011: 7.1 بالمائة على أساس سنوي). كما تراجع مؤشر مديري المشتريات السعودي الرئيسي قليلا ليصل إلى 59.7 نقطة في يونيو 2012 من 60.4 نقطة في مايو 2012 ورغم التراجع، إلا أن هذه القراءة تعد قوية لأنها تظل فوق حاجز ال 50 نقطة والتي تعكس قوة ظروف الطلب المحلي في القطاع غير النفطي السعودي. ويعد الاستهلاك المُحفز من قبل الحكومة والمدعوم بزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية بمثابة المحرك الرئيسي لقوة الطلب المحلي. ويستفيد الناتج الصناعي أيضاً من الطلب الحكومي وعقود السكن الاجتماعي. وقد انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بمقدار نقطة مئوية واحدة ليصل إلى قراءة 69 نقطة في يونيو 2012. ومع ذلك، فقد اتسعت المؤشرات الفرعية لنمو الناتج وطلبيات الصادرات والتوظيف بما يقارب الثلث لجميع الشركات التي سجلت زيادة في الإنتاج. وانخفض مؤشر أسعار المستهلك، والذي يعتبر المؤشر الرئيس لقياس التضخم، السعودي ليصل إلى 4.9 بالمائة على أساس سنوي في يونيو 2012 من 5.1 بالمائة على أساس سنوي في مايو 2012، ويرجع ذلك إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية وقطاع الإسكان. وانخفضت أسعار قطاع الأغذية والمشروبات (المساهم الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 26 بالمائة) بصورة طفيفة لتصل إلى نسبة 4.7 بالمائة على أساس سنوي في شهر يونيو 2012، من 4.8 بالمائة على أساس سنوي في مايو 2012، وذلك تماشياً مع الانخفاض العالمي في أسعار المواد الغذائية، وبقيت معظم أسعار السلع الغذائية العالمية عند معدلات منخفضة نظراً لاستمرار الغموض الاقتصادي وتوقعات الإمدادات الكافية بصورة عامة. ونتوقع أن ينخفض التضخم خلال النصف الثاني من 2012 ليصل إلى 4.7 بالمائة على أساس سنوي (2011: 5 بالمائة)، ويرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار الأغذية العالمية والسلع الأخرى وقوة الدولار الأمريكي والذي يرتبط به الريال السعودي. وتتوازى أسعار الفائدة الرئيسية السعودية (سعر الريبو والريبو العكسي) تقريبا مع الحركات في أسعار الفائدة في الولاياتالمتحدة. ومع ذلك، فإن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» سوف تحافظ على علاوة صغيرة على أسعار الفائدة الأمريكية نظراً للقلق السعودي بشأن التضخم. وكان نمو الإقراض ضعيفا منذ عام 2009، وفي محاولة للتغلب على ذلك ومن أجل تشجيع الأعمال وروح المبادرة؛ قدمت الحكومة ضمانات تمويلية للبنوك التي تمنح القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة. وهناك مبادرات إضافية تهدف إلى زيادة تقديم القروض للقطاع الخاص من المحتمل أن يتم تفعيلها، خاصة في حالة استمرار تدهور أزمة الديون في منطقة اليورو. ويبدو أن الهدف المالي للحكومة السعودية لتسجيل فائض في الميزانية بمبلغ 12 مليار ريال لعام 2012 يعد واقعياً ويمكن تحقيقه حيث لا تزال أرقام انتاج النفط الخام السعودي مرتفعة فضلاً عن امتلاكها لأكبر طاقة إنتاجية من بين دول أوبك (12 مليون برميل يوميا). وسوف تدعم العائدات المرتفعة للنفط من الموقف المالي للمملكة. وأسهمت عائدات النفط بنسبة 90 بالمائة من إيرادات الميزانية، والتي يتوقع الآن أن تصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بمبلغ 1.2 تريليون ريال سعودي في 2012. بالرغم من ارتفاع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، إلا أن السعودية لا تزال تواجه بعض المخاطر التي تؤثر عليها سلباً ويشمل ذلك ارتفاع معدل البطالة (رسمياً: 10.8 بالمائة للمواطنين السعوديين في عام 2010) نتيجة للنمو السريع في عدد السكان، وبالتالي فإن الحاجة لتحسين البنية التحتية وزيادة الإنفاق الاجتماعي ستستمر في تشكيل ضغوط تتم اضافتها إلى النفقات الحكومية العالية المتنوعة في مجالات مختلفة.
