توقعت إدارة البحوث في شركة " الراجحي المالية " نمو اقتصاد السعودية للعام الحالي، وتوقعت وصول الإيرادات الحكومية والصادرات إلى مستويات قياسية كما توقعت أن تزداد الفوائض المالية وفوائض الميزان التجاري الخارجي. توقعات بوصول متوسط إنتاج المملكة من النفط إلى 9.45 ملايين برميل في 2012 بمتوسط سعر 112 دولاراً للبرميل وقالت في تقرير اصدرته امس ان التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي تعتمد على التطورات التي ستحدث على صعيد قضية الديون السيادية في منطقة اليورو خلال العام. وقد أدت احتياجات التمويل الضخمة في اسبانيا وايطاليا وكذلك حالة عدم التيقن السياسي في فرنسا مع إجراء الانتخابات الرئاسية، إلى تجدد المخاطر حول مسألة الديون السيادية. علاوة على ذلك، فإنه يتوقع أن تقوم البنوك الأوروبية الرئيسية بخفض ميزانياتها بنسبة قد تصل إلى 7% من أصولها المتداولة على مدى العامين القادمين. كذلك، فإن أسعار النفط المرتفعة تظل تمثل جانباً من المخاطر وبخاصة للاقتصاديات الناشئة. واوضحت ان أي انخفاض في التوقعات العالمية المستقبلية سيكون له تأثير على المعنويات في اقتصاد المملكة عن طريق التأثير على القطاع النفطي. لكنها اكدت عدم وجود مخاطر محلية لاقتصاد السعودية، وفي مايلي نص التقرير : النظرة المستقبلية إن المخاطر المرتبطة بالتوقعات الاقتصادية المستقبلية تأتي أساساً من قضية الديون السيادية في منطقة اليورو وأسعار النفط المرتفعة. وبما أننا نتوقع أن تشهد أسعار النفط الخام انخفاضاً مع مرور العام، فإن قضية الديون السيادية ستظل حرجة. ورغماً عن ذلك، فليس من المحتمل أن يكون هناك أي تأثير هام على التوقعات الاقتصادية المستقبلية للمملكة العربية السعودية إلا إذا أخذت هذه القضية منحى خطيرا غير مسبوق، كأن ينهار الاتحاد النقدي الأوروبي مثلا. نمو الاقتصاد السعودي الحقيقي على أساس ربعي في عام 2011 اقتصاد السعودية رفع توقعات النمو المستقبلية لقد كان الربع الأول من العام جيداً من حيث النمو الاقتصادي في السعودية. وقد كان أداء القطاع النفطي أفضل من توقعاتنا مما جعلنا نراجع توقعاتنا للنمو للعام بكامله برفع أرقام هذه التوقعات. وعلى عكس توقعاتنا التي أشارت إلى حدوث انخفاض طفيف في إنتاج النفط، فقد ازداد إنتاج النفط في الربع الأول. وفي ما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، فإنه على الأرجح أن يتباطأ هذا الانخفاض أكثر مما كان متوقعاً سابقاً. وقد أدى ذلك إلى تغيير توقعاتنا لنمو القطاع النفطي من سالب بشكل طفيف إلى حوالي 1.8% في عام 2012. من جانب آخر، فقد أبقينا على تقديراتنا السابقة لنمو القطاع غير النفطي الذي نتوقع أن يكون قوياً حتى لهذا العام أيضاً. إننا نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 8.6% ونمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% لهذا العام. وبما أن الإنتاج المرتفع من النفط الخام سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات الصادرات والإيرادات الحكومية، فقد قمنا أيضاً بمراجعة ورفع أرقامنا لفائض الميزان التجاري لتصل إلى 996 مليار ريال (42% من الناتج المحلي الإجمالي) بينما رفعنا تقديراتنا لفائض الميزانية لتصل إلى 391مليار ريال (16.6% من الناتج المحلي الإجمالي) لهذا العام. وبسبب استمرار ارتفاع الأسعار خلال الربع الأول فقد عدلنا تقديراتنا لمتوسط التضخم للعام إلى 4.7% مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي بلغت 4.3%. ويشار هنا إلى أن الاتجاه العام في معدلات النمو والتضخم يظل في جانب التراجع مقارنة بالعام السابق. ورغماً عن ذلك، فإن تقديراتنا الجديدة تعكس انخفاضاً بدرجة أبطأ مما كان متوقعاً. أسعار وإنتاج النفط الخام الإيرادات الحكومية والميزان التجاري مرشحان للوصول إلى مستويات قياسية لقد كان إنتاج النفط الخام في السعودية أعلى من التوقعات حتى بعد عودة الجزء الأكبر من الامدادات النفطية التي كانت قد توقفت من ليبيا، في الربع الأول 2012. علاوة على ذلك، فإن إنتاج النفط الخام من العراق يشهد تحسناً مستمراً وإن يكن بمعدل بطيء. وقد نتج عن ذلك تحسناً في الامدادات العالمية من النفط الخام. ووفقاً "للتقرير الشهري عن سوق النفط" لشهر أبريل، فإن منظمة اوبك قد أوردت تقديرات تشير إلى أن الامدادات من الدول غير الأعضاء في اوبك قد ارتفعت من 52.73 مليون برميل في اليوم خلال الربع الرابع 2011 إلى 52.81 مليون برميل في اليوم في الربع الأول 2012. من جانب آخر، فقد كان الارتفاع في المعروض النفطي من دول الاوبك كبيراً مدعوماً بالتحسن الكبير في إنتاج النفط الليبي رغماً عن أن الإنتاج من العديد من دول الاوبك قد سجل انخفاضاً طفيفا. وقد أشارت التقديرات إلى أن المعروض النفطي من دول الاوبك قد بلغ 31.1 مليون برميل في اليوم في الربع الأول 2012 مقارنة بامدادات بلغت 30.3 مليون برميل في اليوم في الربع السابق. ورغماً عن التحسن الذي ظلت تشهده الامدادات النفطية العالمية، فقد كانت أسعار النفط الخام مرتفعة في الربع الأول مقارنة بالربع الأول 2011 ويعزى ذلك أساساً إلى البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل مما كان متوقعاً للفترة من يناير إلى فبراير، من الدول المتقدمة، وخاصة من الولاياتالمتحدةالأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط لا تزال تمثل عاملاً من شأنه أن يرفع علاوة المخاطر للامدادات النفطية مما سينعكس على أسعار النفط. لقد أدت هذه العوامل إلى رفع إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية وارتفاع أسعار النفط الخام عالمياً. ومع ذلك، فإننا لا نزال على رأينا القائل بأن مستوى إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية وكذلك أسعار النفط الخام العالمية سوف تنخفض من مستوياتها الحالية مع مرور أيام هذا العام. معدل نمو حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص من البنوك التجارية سجل مزيداً من الارتفاع في مارس كما أشرنا في القسم الخاص بالاقتصاد العالمي من هذا التقرير، فإن التحسن في البيانات الاقتصادية العالمية في الشهرين الأولين من العام يبدو أنه قد بدأ يفقد زخمه. فقد كانت بيانات سوق الوظائف الواردة من الولاياتالمتحدةالأمريكية في مستهل شهر أبريل مخيبة للتوقعات مما يشير إلى استبعاد احتمال حدوث تحسن حاد في الاقتصاد الأمريكي. لقد هدأت الفورة التي كانت قد نتجت عن إضافة نصف مليون وظيفة في الفترة من يناير إلى فبراير. لاتزال المؤشرات الاقتصادية في منطقة اليورو ضعيفة مما يشير إلى أن توقعات الانتعاش تبدو ضعيفة. ولا تزال هذه المنطقة تمثل منطقة غير حصينة في ما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية العالمية إذ بدأت الأسواق العالمية تركز على مقدرة إسبانيا على إدارة وتدبير ديونها السيادية. وينعكس هذا الضغط من خلال ارتفاع العائدات على السندات الحكومية الاسبانية. إن الانخفاض في معدل نمو الاقتصاديات الناشئة سوف يستمر، مما سيؤدي إلى إبطاء معدل الارتفاع في الطلب على النفط. لقد أدى الارتفاع الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط إلى التأثير سلباً في توقعات النمو المستقبلية لهذه الاقتصاديات نظراً لتباطؤ معدل انخفاض التضخم. وقد أدى ذلك بدوره إلى خفض مجال قيام البنوك المركزية بتيسير السياسات النقدية بشكل كبير لدعم النمو الاقتصادي. ونظراً لأن الربع الأول من العام قد شهد ارتفاعاً في إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية وفي أسعار النفط العالمية مقارنة بالربع السابق، فقد قمنا برفع توقعاتنا لمتوسط إنتاج النفط الخام في السعودية وكذلك لمتوسط أسعار النفط لعام 2012. إننا نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط الخام 9.45 ملايين برميل في اليوم خلال عام 2012 مقارنة بمتوسط بلغ 9.28 ملايين برميل في اليوم في العام الماضي. وكنا قد توقعنا في وقت سابق حدوث انخفاض طفيف في إنتاج النفط الخام. ولا نزال نتوقع انخفاض إنتاج النفط الخام ببطء من مستواه الحالى البالغ 9.88 ملايين برميل في اليوم في الربع الأول من عام 2012. وبالمثل، فإننا نتوقع أن يبلغ متوسط أسعار النفط (خام النفط العربي الخفيف) 112 دولارا للبرميل الواحد خلال عام 2012 وهو أعلى بدرجة طفيفة من متوسط السعر الذي بلغ 107 دولارات للبرميل في 2011. وكان متوسط سعر برميل النفط الخام قد بلغ 118 دولارا في الربع الأول من عام 2012. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقد أشارت التقديرات إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بلغ 28% في 2011 مدعوماً بانتعاش قوي في 2010 عندما بلغ معدل النمو 21%. ويعتبر هذا المعدل قياسياً إذ لم يكن معدل النمو قد تجاوز حاجز 20% في أي سنتين متتاليتين منذ مستهل الثمانينات. وفي عامي 1979 و1980 وهما عامان متتاليان بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي 38% و46% على التوالي. وهكذا، فقد أوجدت السنتان المتتاليتان اللتان تحقق فيهما مستوى عالٍ من النمو، قاعدة مقارنة مرتفعة لمعدل النمو في الاقتصاد. ويعني ذلك أن معدل تزايد النمو سيكون أقل حتى ولو ظل النشاط الاقتصادي قوياً. وقد انعكس ذلك في البيانات الربعية التي تظهر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ظل يسجل انخفاضاً بعد أن بلغ ذروته في الربع الثاني من 2011. ويعزى ذلك أساساً إلى قاعدة المقارنة المرتفعة وليس لأي تباطؤ في النشاط الاقتصادي. وبناءً عليه، فإننا نتوقع نمواً أقل هذا العام حتى لو ظل النشاط الاقتصادي قوياً. استمرار معدل التضخم فوق مستوى 5% في الأشهر الأخيرة يعزى إلى ارتفاع تكلفة مكون التعليم والترفيه والأثاث المنزلي والإيجارات على إثر رفعنا لتقديراتنا لمستوى إنتاج النفط الخام ومتوسط سعر النفط لعام 2012، فقد قمنا برفع تقديراتنا للناتج المحلي الإجمالي الاسمي للعام. وحسب تقديراتنا، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي يتوقع أن يبلغ 8.6% لهذا العام مقارنة بتقديراتنا السابقة التي بلغت 4%. وبناءً عليه، فإن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأرقام المطلقة يقدر له أن يصل إلى 2349 مليار ريال في 2012. إن رفعنا لهذه التقديرات يعزى أساساً إلى تعديلنا لأرقام نمو القطاع النفطي. إننا نتوقع أن ينمو هذا القطاع بنسبة 6% من حيث الأرقام الاسمية في العام مقارنة بتقديراتنا السابقة التي أشارت إلى نمو سلبي طفيف (-2.5%). من جانب آخر، فقد أبقينا على تقديراتنا السابقة للقطاعات غير النفطية إذ يتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 11% بينما يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي غير النفطي بنسبة 14%. إن تقديراتنا لنمو القطاع الخاص غير النفطي أقل من تقديرات النمو لهذا القطاع لعام 2011.ويتوقع أن يحدث هذا الانخفاض الطفيف بشكل أساسي بسبب عدم احتمال تكرار دفع الحكومة لحوافز نقدية للأسر كما حدث سابقاً. ومع النمو المنخفض في إنفاق الاسر، فإن النمو الكبير الذي شهده قطاع التجارة والمطاعم في عام 2011، من المتوقع أن يتباطأ. علاوة على ذلك، فمن المحتمل أن ينخفض نمو قطاع "النقل والتخزين والاتصالات" وقطاع التجارة وانفاق الاسر المرتبط به، بدرجة طفيفة. الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين الأخيرين كان النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جيداً أيضاً إذ تم تقديره بنسبة 6.8% لعام 2011 مدعوماً بالنمو الذي بلغت نسبته 4.1% في عام 2010. وقد كان هذا النمو شاملاً أيضاً بسبب السياسة النقدية الحكومية التوسعية التي انتهجتها الحكومة منذ عام 2009 وكان لها تأثير إيجابي على القطاع الخاص. لقد تزايد نمو القطاع الخاص بوتيرة أسرع مقارنة بالنمو في القطاع الحكومي. ويشير ذلك إلى أن السياسة النقدية التوسعية كانت ناجحة في تعزيز النشاطات في القطاع الخاص. وقد تجاوز النمو في القطاع الخاص النمو في القطاع الحكومي الذي يوفر القوة الدافعة للتوقعات الاقتصادية المستقبلية. وتشير البيانات الربعية التي أفصحت عنها مؤخراً مصلحة الاحصاءات العامة والمعلومات في المملكة العربية السعودية إلى أن النمو في القطاع غير النفطي في النصف الثاني من العام الماضي كان يجد قوته الدافعة الرئيسية من القطاع الخاص.وقد كان متوسط معدل النمو في القطاع الخاص غير النفطي 8.8% مقابل متوسط معدل نمو بلغ 1.4% فقط في القطاع الحكومي غير النفطي في النصف الثاني من 2011. ومع ذلك، فإن الانخفاض الحاد في نمو القطاع الحكومي كان مؤقتاً إذا أخذنا في الاعتبار أن النصف الأول من العام كان قد نما بأكثر من 12%. وبما أن إنتاج النفط الخام كان أعلى مما كان متوقعاً في الربع الأول، فقد قمنا برفع تقديراتنا للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2012 أيضاً. ووفقاً لتقديرات صادرة من اوبك، فقد بلغ متوسط إنتاج النفط الخام في المملكة العربية السعودية 9.28 ملايين برميل في اليوم لعام 2011. ويرجى ملاحظة أن متوسط الإنتاج كان يشهد ارتفاعاً مع مرور العام نظراً لانقطاع الامدادات بشكل كبير من ليبيا. ومع بدء عودة الاستقرار لإنتاج النفط الليبي في أواخر العام، فقد توقعنا أن تعود إمدادات النفط الليبية إلى مستوياتها السابقة. وفي حقيقة الأمر تمكنت البلاد من العودة بسرعة بامداداتها النفطية إلى مستوى يعادل حوالي ثلاثة أرباع مستوى إنتاجها قبل الأزمة. ولم يؤد ذلك إلى خفض مستوى إنتاج السعودية من النفط الخام ويعزى ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية. أما في الوقت الراهن، فإننا نتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.4% للعام مقارنة بتقديراتنا السابقة التي بلغت 3.6%. ويعزى رفع تقديراتنا هذا أساساً إلى التأرجح في نمو القطاع النفطي الذي نتوقع أن يبلغ معدله 1.8% مقارنة بتوقعاتنا السابقة التي بلغت -1%. أما تقديراتنا السابقة للقطاعات غير النفطية فقد أبقينا عليها كما هي. المالية الحكومية استناداً إلى توقعات ارتفاع إنتاج وأسعار النفط الخام، فقد رفعنا تقديراتنا الخاصة بالإيرادات الحكومية وفائض الميزانية. ووفقاً لذلك، فإننا نتوقع أن يصل إجمالي الايرادات إلى 1137 مليار ريال في 2012 بينما نتوقع أن تصل الإيرادات النفطية إلى 1013 مليار ريال. ويتوقع أن ترتفع الإيرادات غير النفطية بشكل طفيف أيضاً لتصل إلى 124 مليار ريال مقارنة بايرادات تقديرية بلغت 118 مليار ريال في العام الماضي. وقد أبقينا على تقديراتنا السابقة الخاصة بالانفاق الحكومي للعام عند مستوى 746 ميار ريال والمصروفات الجارية والانفاق الرأسمالي عند مستوى 512 مليار ريال و234 مليار ريال على التوالي. إن رفع تقديرات الإيرادات وعدم إحداث تغيير في الانفاق يعني ارتفاع تقديرات فائض الميزانية. إننا نتوقع أن يصل فائض الميزانية إلى 391 مليار ريال، ويعني ذلك ثاني أعلى فائض مسجل بعد الفائض الذي بلغ 580 مليار ريال في 2008. التجارة والحسابات الجارية بعد أن شهد نمو الصادرات أداءً ممتازاً بشكل متتابع خلال عام 2010 (36%) وخلال عام 2011 (37%)، فإننا نتوقع أن ينخفض هذا النمو إلى 13% في هذا العام ليصل إلى 1448 مليار ريال. ويتوقع أن يحدث تباطؤ نمو الصادرات أساساً بسبب تباطؤ الارتفاع في الأسعار العالمية للنفط، الذي يمثل سلعة الصادرات الرئيسية. وقد قمنا أيضاً بادخال تعديل طفيف على تقديراتنا لنمو الواردات نظراً لتوفر البيانات لعام 2011 كما تم تعديل توقعات النمو. إننا نتوقع أن تصل قيمة الواردات إلى 452 مليار ريال في 2012، أي بزيادة بنسبة 10% عن أرقام العام الماضي. وننوه هنا إلى أنه يتوقع أن تصل الواردات والصادرات على حدٍ سواء إلى مستويات قياسية خلال هذا العام. إن تعديل أرقام الصادرات بالزيادة سيؤدي إلى فائض تجاري أعلى نتوقع أن يصل إلى 996 مليار ريال في هذا العام. ومن المحتمل أن يبلغ فائض الميزان التجاري كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي 42%. أما فائض الحساب الجاري، الذي يشمل حساب الخدمات والدخل من مصادر أخرى والتحويلات الجارية، فإنه يتوقع له أن يبلغ 661 مليار ريال ويمثل ذلك نسبة 28% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام. التضخم ظل معدل التضخم فوق مستوى اعلى من حاجز 5% حتى سبتمبر 2011 عندما ارتفع من 4.8% إلى 5.3%. ومنذ ذلك التاريخ ظل معدل التضخم في المتوسط يبلغ 5.3% في الشهر ولكنه بلغ 5.4% في الشهرين الاخيرين. وتعزى عودة التضخم إلى مستوياته السابقة أساساً لعوامل محلية كالايجارات والتعليم والترفيه والأثاث المنزلي. وكان مكون الايجارات في مؤشر التضخم قد وصل إلى أدنى مستوى له عند 7% في مايو إلى جانب مكون التضخم الرئيسي الذي بلغ أدنى مستوياته عند 4.6%. لقد ارتفع تضخم الايجارات من 7% في مايو إلى 9.3% في فبراير 2012 قبل أن يسجل انخفاضاً طفيفاً ليصل إلى 8.9% في مارس. ويشكل التعليم والترفيه والاثاث المنزلي مجتمعة نسبة 17% تقريباً من مؤشر التضخم وهذا الرقم قريب جداً تقريباً من حصة مكون الايجارات في التضخم. وكان هذان المكونان قد ارتفعا بشكل حاد خلال الفترة. كذلك فقد ارتفع مكون التعليم والترفيه من 1% في مايو من العام الماضي الى 3.5% في الشهر السابق بينما ارتفع مكون الاثاث المنزلي من -0.4% إلى 0.3% لقد انخفضت جميع مكونات مؤشر التضخم تقريباً في شهر مارس باستثناء مكون المواد الغذائية مما نتج عنه استقرار في رقم مؤشر التضخم الرئيسي الذي بلغ 5.4%. إننا نعتبر ذلك كمؤشر لاحتمال انخفاض التضخم في الاشهر القادمة. كذلك، فإننا نتوقع حدوث مزيد من الانخفاض بسبب تأثير قاعدة المقارنة التي ستلعب دوراً بدءاً من شهر يونيو. علاوة على ذلك، فإن العوامل المتعلقة بالمقومات الأساسية تظل موجودة أيضا إذ من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل الى خفض التضخم. ويتوقع أن يسجل تضخم مكون الايجارات مزيداً من الانخفاض. كذلك يتوقع أن تظل أسعار المواد الغذائية والسلع العالمية منخفضة حسب توقعات صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له (الافاق الاقتصادية العالمية) صدر في أبريل 2012. نمو عرض النقود لقد انخفضت مقاييس عرض النقود في المملكة العربية السعودية بشكل حاد في شهر مارس نظراً لتأثير قاعدة المقارنة. فقد كان النمو في جميع مقاييس عرض النقود في أدني مستوياته في الشهر السابق منذ مارس 2011. وتجدر الاشارة هنا إلى أن نمو عرض النقود كان قد قفز خلال نفس الشهر من العام الماضي بسبب المبالغ التي دفعتها الحكومة للعاملين بالمؤسسات الحكومية. وقد تراجع مقياس عرض النقود بمعناه الضيق، ن1، إلى 16.7% على أساس سنوي في شهر مارس مقارنة بنسبة 23.3% على أساس سنوي في شهر فبراير. وكان السبب وراء هذا الانخفاض هو التباطؤ في معدل نمو مكونيه الاثنين. وقد تراجع معدل نمو النقود خارج النظام المصرفي إلى 15.5% على أساس سنوي في شهر مارس، من 22.2% على أساس سنوي في فبراير، بينما انخفضت الودائع تحت الطلب إلى 16.9% على أساس سنوي أيضاً، من 23.5% على أساس سنوي أيضا. ونتيجة للانخفاض الحاد في نمو عرض النقود (ن1)، فقد انخفضت مقاييس عرض النقود الآخرى (ن2) و(ن3) أيضاً. وقد انخفض معدل النمو في عرض النقود (ن2) الذي يشمل (ن1) والودائع الزمنية والادخارية، من 17.3% على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 12.6% على أساس سنوي في شهر مارس. أما عرض النقود (ن3) الذي يشمل عرض النقود (ن2) والودائع شبه النقدية فقد نما بنسبة 10.5% على أساس سنوي في شهر مارس مقارنة بنمو بنسبة 13.8% على أساس سنوي في الشهر السابق. وقد استمرت الودائع شبه النقدية في انخفاضها في شهر مارس. نمو حجم الائتمان للقطاع الخاص لقد استمر نمو الائتمان المقدم للقطاع الخاص من البنوك التجارية في الارتفاع في شهر مارس إذ ارتفع بنسبة 12.6% على أساس سنوي مقارنة بنمو بنسبة 12.1% على أساس سنوي في فبراير. وقد نمت القروض والسلف والسحب على المكشوق بنسبة 12.7% على أساس سنوي. أما الكمبيالات المخصومة للقطاع الخاص فقد قفزت بنسبة 21.3% على أساس سنوي بينما ارتفع الاستثمار في الأوراق المالية للقطاع الخاص بنسبة 9.1% على أساس سنوي في شهر مارس. لقد بلغ متوسط معدل النمو في حجم الائتمان المقدم للقطاع الخاص 12.1% في الربع الأول من هذا العام وهو اعلى من معدل نمو الائتمان الذي بلغ 10.3% في عام 2006. ورغماً عن ذلك فإن هذا المعدل لا يزال منخفضاً بدرجة كبيرة مقارنة بنمو الائتمان في 2007 و2008 الذي بلغت نسبته 21.7% و28% على التوالي. أصول الاحتياطيات الأجنبية لقد بلغت قيمة أصول الاحتياطيات الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي 2136 مليار ريال (570 مليار دولار) في شهر مارس. وقد بلغ إجمالي الإضافة للاصول الاحتياطية الأجنبية 107 مليارات ريال في الربع الأول من هذا العام. وتجدر الاشارة هنا إلى أن إجمالي الاضافة لهذه الأصول قد بلغ 360 مليارا في عام 2011. ومن حيث معدل النمو، فقد ارتفعت الأصول بنسبة 22.3% على أساس سنوي في شهر مارس وهي نسبة أقل بشكل طفيف مقارنة بنموها في شهر فبراير. وقد قفزت الأصول المحتفظ بها في شكل عملات أجنبية وودائع بالخارج (تمثل 29.5% من إجمالي الأصول) بنسبة 41% على أساس سنوي خلال الشهر بينما ارتفع الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية (تمثل 67.7% من إجمالي الأصول) بنسبة متوسطة بلغت 16.1% على أساس سنوي. لقد كان الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بطيئا في الأشهر الاخيرة. وفي نهاية ديسمبر 2011 بلغ إجمالي الاستثمار في الأوراق المالية 1427 مليار ريال، ثم ارتفع بدرحة طفيفة ليصل إلى 1446 مليون ريال في مارس 2012 بينما ارتفع إجمالي الأصول بمقدار 107 ملايين ريال خلال نفس الفترة. من جانب آخر، فقد ارتفعت قيمة العملات والودائع الأجنبية بمقدار 88 مليار ريال خلال الفترة ذاتها. هذا، وقد ارتفع وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي الذي يشكل أقل من 1% من إجمالي الأصول بنسبة 74% على أساس سنوي.
