صرح مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية ل" الوطن" أن واحدة من ضمن التوصيات التي طرحت بورشة العمل التي عقدتها وزارة الشؤون الاجتماعية مع وزارة العدل هو رسم خارطة طريق لدعم المهجورات وأوضح المصدر بأن هذا يأتي بتوجيهات من المقام السامي ومجلس الشوري ، وتم التفاهم على توفير ورش عمل للقضاة لبحث سبل تيسير أمور الأسر المهجورة والتي ارتفع عددها الى أكثر من 28 ألف أسرة ، وتم الاتفاق بين الوزارتين على تأسيس مكاتب للضمان النسائي بجميع المحاكم ورفع الخدمة المقدمة للمهجورات. وناقشت ا لورشة سبل التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل لموضوع النساء المهجورات وجاء هذا استشعارا من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على تيسير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للشرائح التي ترعاها الوزارة وافتتح وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي الورشة بحضور رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر وبمشاركة طيف واسع من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من المتخصصين القانونيين والاجتماعين وبمشاركة سيدات مهجورات ومعلقات ،و شدد الوزير القصبي على أهمية تحقيق الأمن الأسري لكافة أفراد المجتمع ودور هذا الأمن في استقرار ونهضة المجتمع، معرباً عن أمله في أن تحقق ورشة العمل توصيات تكفل تيسير والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للأسر المهجورة. من جانبه كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لوكالة الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا أن أعداد المستفيدين من الضمان من النساء والأسر غير المعولة لعام 2015 بلغ 182 ألف مطلقة و155 ألف أرملة و108 آلاف أرملة وأيتام و28425 أسرة مهجورة و25 ألف مطلقة وأبناءها ،وقال العقلا إن قيمة المعاش المصروف للمستفيدات من الضمان الاجتماعي لعام 2015 بلغ 4070 مليون ريال للأرامل والأيتام و3393 مليون للمطلقات و3353 مليونا للأرامل و819 مليونا للمطلقات مع أبنائها و318 مليونا للأسر المهجورة،وأشار وكيل الضمان الاجتماعي إلى تزايد أعداد حالات الأسر المهجورة، حيث أظهرت الاحصاءات أن عدد الأسر المهجورة ارتفع إلى 28425 أسرة في عام 2015 مقارنة مع 24583 أسرة في 2014 و17077 أسرة في عام 2013. وقد ناقشت ورشة العمل أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل و الدعم للنساء المهجورات ، وصولاً في نهاية ورشة العمل إلى خلق شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة. من جهته قال مدير الضمان بمنطقة مكةالمكرمة محمد الحياني إن الخدمات التي تقدم للمطلقات والمهجورات هي تغطية نفقات ومصاريف الأسر و الأبناء الذين يتلقون التعليم ، ودفع فواتير الكهرباء. ويأتي هذا في الوقت الذي يعمل الضمان الاجتماعي على 9 برامج لرفع مستوى المعيشة من بينها الكهرباء والحقيبة المدرسية وينتظر أن يكتمل برنامج التأمين الصحي. وقال منتسبون بالضمان ل"الوطن" إن الضمان لا يفي حاجة الأسر التي تزيد عن 7 أفراد، فيما أكد علي العرفي بأن أصعب ما يواجه الفرد الذي يكون في حاجة للضمان الانتظار لمدة تتجاوز 6 أشهر مع كثرة الذهاب والعودة لمكاتب الضمان لأكثر من مرة، بينما طالب مصلح الشرواني القضاء على فئة منتسبة للضمان من مدعي العوز والفقر من المتحايلين ويجب أن يكون هذا بنزاهة تامة من موظفي وباحثي الضمان ، ويقترح أن يتم هذا بالبحث إلكترونيا بقاعدة بيانات المركز الوطني والأحوال المدنية فأغلب من تم إيقاف الضمان عنهم اتضح أنهم أثرياء ولا يحتاجون له في الوقت الذي يتم فيه رفض طلبات انضمام للأرامل والمهجورات بحجه توفر عائل وهذا غير جائز.
