شدد د. ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية على ضرورة تحقيق الأمان الأسري ودوره في استقرار ونهضة المجتمع، داعياً إلى التيسير والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدم للأسر المهجورة. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس ورشة العمل المشتركة بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل لبحث سبل التعاون بين الوزارتين حول ما يخص النساء المهجورات وذلك بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الرياض. وكشف محمد بن عبدالله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لوكالة الضمان الاجتماعي أن أعداد المستفيدين من الضمان من النساء والأسر غير المعولة خلال العام الماضي وصل إلى 182 ألف مطلقة و155ألف أرملة و 108 آلاف أرملة وأيتام و28425 أسرة مهجورة و25 ألف مطلقة وأبنائها، وذكر أن قيمة المعاش الذي صرف للمستفيدات من الضمان الاجتماعي العام الماضي بلغ 4070 مليون ريال للأرامل والأيتام و3393 مليونا للمطلقات و3353 مليونا للأرامل و819 مليونا للمطلقات مع أبنائهن و318 مليونا للأسر المهجورة، مؤكدا تزايد أعداد حالات الأسر المهجورة بالمملكة، وقال انه ارتفع إلى 28425 أسرة في العام الماضي مقارنة ب 24583 "أسرة في العام 2014 و 17077 أسرة في عام 2013. حضر المناسبة الاستاذ فيصل بن معمر رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، وشارك بها عدد من رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية، وعدد من المتخصصين القانونيين والاجتماعين و سيدات مهجورات ومعلقات، وقد ناقشت المعوقات والتحديات التي تواجه المحاكم في قضايا الأسرة المشمولة بالضمان مركزة على التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم، إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية التي توفر أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وصولاً الى ما يحقق خلق شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة.
