استشعاراً من وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل على تيسير والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للشرائح التي ترعاها الوزارة، عقدت ورشة عمل مشتركة بين الوزراتين لمناقشة سبل التعاون بين وزارتي الشؤون الاجتماعية والعدل لموضوع النساء المهجورات، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمدينة الرياض. وافتتح معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ورشة العمل بحضور معالي رئيس مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني فيصل بن معمر، وبمشاركة طيف واسع من أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم والقضاة ومسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من المتخصصين القانونيين والاجتماعيين وبمشاركة سيدات مهجورات ومعلقات. وفي كلمته أمام المشاركين، شدد الوزير القصبي على أهمية تحقيق الأمن الأسري لكل أفراد المجتمع ودور هذا الأمن في استقرار ونهضة المجتمع، معرباً عن أمله في أن تحقق ورشة العمل توصيات تكفل تيسير والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة للأسر المهجورة. من جانبه، كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لوكالة الضمان الاجتماعي محمد بن عبدالله العقلا، أن أعداد المستفيدين من الضمان من النساء والأسر غير المعولة لعام 2015 بلغ 182 ألف مطلقة و155 ألف أرملة و108 آلاف أرملة وأيتام و28425 أسرة مهجورة و25 ألف مطلقة وأبنائها. وقال العقلا: إن قيمة المعاش المصروف للمستفيدات من الضمان الاجتماعي لعام 2015 بلغ 4070 مليون ريال للأرامل والأيتام و3393 مليوناً للمطلقات و3353 مليوناً للأرامل و819 مليوناً للمطلقات مع أبنائها و318 مليوناً للأسر المهجورة. وأشار وكيل الضمان الاجتماعي إلى تزايد أعداد حالات الأسر المهجورة، حيث أظهرت الإحصاءات أن عدد الأسر المهجورة ارتفع إلى 28425 أسرة في عام 2015 مقارنة مع 24583 أسرة في 2014 و17077 أسرة في عام 2013. وقد ناقشت ورشة العمل أهم المعوقات والتحديات التي تواجهها المحاكم مع قضايا الأسرة المشمولة بالضمان الاجتماعي، وعرض التحديات التي تواجه النساء المهجورات والمعلقات في الضمان الاجتماعي والمحاكم. إضافة إلى آلية التنسيق بين وزارة الشؤون الاجتماعية والمحاكم واستعراض الخبرات والتجارب الدولية في توفير أفضل السبل والدعم للنساء المهجورات، وصولاً في نهاية ورشة العمل إلى خلق شراكة فعالة بين الوزارتين لتقديم جودة الخدمة الضمانية الميسرة للأسر المهجورة.
