لاحظت في كثير من قضايا الاحتيال أن العديد من الناس يسعون للثراء السريع، وفي هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر لا بد لك من إجراءات احترازية قانونية أستعرضها معكم: أولا: لا بد أن تعرف أنه ليس هناك ثراء سريع، فالثراء سلوك يأخذ وقتًا. ثانيًا: أي استثمار تستثمر فيه لا بد أن تستشير فيه محاميًا مرخصًا مختصًا من وزارة العدل أو مستشارًا ماليًا مرخصًا من هيئة سوق المال والبنك المركزي. ثالثًا: لا أنصح بالاستثمار في المنصات الخارجية الإلكترونية، وإن كان لا بد تأكد من أن المنصة مصرحة من البنك المركزي ووزارة المالية أو هيئة سوق المال في ذلك البلد. رابعًا: أي مؤشرات خطيرة في أي استثمار كأن يطلب منك أحدهم تسليم رقم سري لحسابك أو تحويلا لحساب شخصي داخل بلدك أو خارجه فلا بد أنك بصدد عملية احتيال مالي. خامسًا: إذا تم التواصل في وسائل التواصل الاجتماعي عن استثمار ما فأعلم أنك الضحية في الغالب، فالشركات والمنصات المتميزة لا تتواصل معك في الواتساب وغيره. سادسًا: كن حذرًا للغاية، فلا تستثمر مبلغًا كبيرًا، ابدأ بمبلغ صغير للتأكد حتى بعد أن يكون الاستثمار آمن وعبر وسيلة مرخصة نظامًا. سابعًا: لا يوجد استثمار دون مخاطر، فحتى بعد أن يكون استثمارًا مصرحًا به نظامًا فهناك مخاطر محتملة. ثامنًا: لا تفتح أي رابط إلكتروني يأتيك دون علمك عن حساباتك، ففي الغالب أنك بصدد رابط مهكر. تاسعًا: حذرت رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي كثيرًا في حملات واسعة عن عمليات النصب والاحتيال المالي العابر للحدود؛ لذلك انتبه ثم انتبه. عاشرًا: استثمر في بلدك، فهناك قنوات عديدة جدًا وآمنة. الحادي عشر: أحيانًا يتمادى المحتالون ويطلب منك أن تحول لحساب شخص آخر داخل المملكة أو خارجها، وربما يكون ذلك الشخص قد احتيل عليه أو حساب مراقب لإرهابيين دوليين، فتصبح كأنك جزء من عصابة الاحتيال، أو تتهم بغسل الأموال أو دعم الإرهاب ليتحول الأمر ليس فقط خسارة المال بل احتمال التعرض للسجن! أتمنى وجود حملة قوية أخرى عن مثل هذه القضايا، فالمستثمرون في المملكة هدف لحملة واسعة تهدف لسرقة أموالهم والاحتيال عليهم، واعلموا أن المحتالين ذوي لسان معسول وطرق عديدة جدًا قد تخفى حتى على الخبراء في المجال.
