قد حذرت وزارة الداخلية من ظهور أساليب جديدة في النصب والاحتيال تتمحور في بيع وشراء الضمانات البنكية، أو صرف العملات الأجنبية أو نقل أموال بطريقة غير نظامية أو استثمار أموال موعودة بعوائد عالية من قبل أشخاص وجهات من داخل البلاد وخارجها، بطرق وأنظمة دعمتها وسائل التكنولوجيا المتقدمة، كالإنترنت ورسائل الجوال من الداخل أو الخارج، مشيرة إلى أنه يتم التعامل بتلك الأساليب من خلال طرق عديدة للتغرير بالمواطنين والمقيمين. وقال خبير الاقتصاد فضل البوعينين إنها عادة تكون بشكل شركات وهمية أو أشخاص يظهرون بصورة مديري صناديق تكون في الحقيقة وهمية، يقومون بجمع الأموال من المستثمرين داخل السعودية بقصد تدويرها واستثمارها لهم وهم في واقع الأمر عصابة من اللصوص والمحتالين الذين وإن وصلوا بالمبلغ إلى غايته سرعان ما يعلنون خسارتهم للمستثمرين ومن ثم يلوذون بالأموال فارين من أصحابها، ويعزو الأستاذ فضل أسباب إقبال الناس عليهم إلى رغبة المستثمرين بتنمية أموالهم بمدة قصيرة وأرباح غير اعتيادية تتجاوز خمسين في المئة في أحيان كثيرة، فلو أن المدير الوهمي وعد المستثمرين بعائد عشرين في المئة أو أقل لما غامر المستثمر لكن الوعود بأرباح خيالية تحرك في داخل المرء طمعاً قد يحجب الرؤية الواضحة للأمور، فيجب على المستثمر أن يكون لديه الثقافة والوعي لاتخاذ قراره الاستثماري فأي جهة أو قناة استثمارية غير رسمية لا يجوز أن نأمن على أموالنا لديهم كما نصت تعاميم مؤسسة النقد سواء أكانت شركة أو فرد، فلا يجب أن نتهاون مع مثل هذه الأمور، كما قال الأستاذ فضل إن هناك من المحتالين من يستخدم الإنترنت لبث إيميلات تصل إلى مستوى كبير من المستثمرين تحتوي على عروض استثمارية وأن هناك مواقع للمحتالين في الإنترنت تصل بمستواها التقني والفني إلى مستوى البنوك أنفسها مما يبعث في نفس المستثمر الطمأنينة الخادعة، فيذهب المستثمر المخدوع إلى الدخول في لعبة مخطط لها مسبقاً ويتعامل للأسف الشديد مع شخصيات لا يراها عن طريق تلك المواقع التي لم يمهل نفسه للتأكد منها فيقوم بتحويل الأموال، في البداية يقوم بتحويل مبلغ بسيط للتجربة فيتفاجأ بأن مبلغه تضاعف فيقوم بالتحويل مرة أخرى ومع ازدياد وتضخم الرقم الذي يدل على أرباح المستثمر تزداد الثقة حتى يحول جميع ما يمتلك كما أن المحتال يعرف بأنه لن يطلبها منه وفي حالة طلب المستثمر الخروج بأرباحه يقوم المحتال بأخباره بأنه خسرها في صفقة ما، ومنهم من يقوم بإعطاء الأموال المستلمة حديثا للمستثمرين الأقدم فهو في حقيقة الأمر لا يعمل شيئا لا يستثمرها حقيقة ولكن يقوم بتزييف الأمور لتظهر بمظهر الأرباح والعوائد المجزية حتى يستولي على كل ما يملك هؤلاء المخدوعين ثم يقول لهم إنه خسرها. أما عن الاحتيال بالضمانات البنكية فقد أوضح البوعينين أن هناك من يقوم بإصدار ضمانات بنكية مزورة من بنوك غير معروفة في الخارج يقوم بعد ذلك بالاقتراض بموجبها من مؤسسات تمويلية خاصة داخل السعودية هذه المؤسسات لا ترقى للمستوى التنظيمي في البنوك فتمرر هذه الضمانات الزائفة عليهم، موضحا ألا خوف على البنوك في السعودية لهذا النوع من الاحتيال، فالبنوك لديهم طرقهم من حيث الثقة في البنك مصدر الضمان والتأكيدات والمراسلات فيما بينهم وتشفير الضمانات، فيجب على المتعاملين بالضمانات التأكد من مصدر الضمان وصلاحيته، كما قال إن هناك شيكات مصدقة صادرة من بنوك أجنبية في الخارج ليس لها مقابل وفاء، فهي ولاشك جزأ لا يتجزأ من عمليات الاحتيال. ومن طرق الاحتيال الجديدة والعديدة عن طريق الشبكة العنكبوتية قال الأستاذ فضل إن هناك من يقوم بإرسال إيميلات لأناس داخل السعودية تتضمن أنه يريد المساعدة بتحويل أموال عن طريق حساباتهم وأنه سيجزأهم بنصف المبلغ ويعرض أموالاً كبيرة متعذراً أنه يواجه مشكلة في تحويلها بنفسه، فيثق متلقى الرسالة ويقوم بدافع استغلال الفرصة بالتصريح عن معلومات حسابه لهذا المحتال الذي يسيطر فيما بعد على مجريات الحساب ويقوم بسحب الأموال الموجودة دون علم صاحبها. كما أوضح الأستاذ فضل أنه من طرق الاحتيال استغلال بطاقات الائتمان وبطاقات الصرف الدولية في الخارج من خلال التنصت على المكالمات أو في أحيان كثيرة تسريب معلومات وأرقام البطاقات من خلال بعض المحلات التجارية في الخارج اللذين يتعاونون مع هؤلاء المحتالين وبالفعل يقومون بتحويل مبالغ ضخمة من ملايين البطاقات إلى حسابات في روسيا وأفريقيا، وآخر ما حدثت هذه الوقائع حدثت قبل ستة أشهر في الإمارات. أما الرسالة التي يوجهها الأستاذ فضل للمستثمرين السعوديين تتمثل في ألا يضعون أموالهم ومدخراتهم ولا يتعاملون إلا مع بنوك الوطن أو المؤسسات المصرح لها، وقال على كل من يريد أن يتعامل مع بنك أجنبي فيجب عليه أن يتعامل معه عن طريق إحدى البنوك في السعودية لأنها تربطها مع البنوك الدولية تعاملات إستراتيجية وهذه طريقة آمنة، وأي تعامل مباشر للمستثمر مع بنك أجنبي خارجي فهو معرض للخطر بطريقة أو بأخرى. كما نصح مستخدمي البطاقات الائتمانية وبطاقات إليكترون أن يستخدموها مع من يضمنون من هذه المحلات التجارية سواء داخل أو خارج المملكة فهناك من المحلات من تنقصه الكفاءة والسمعة فيتواطأ مع المحتالين ويقوم بتسريب المعلومات. وعن المتعاملين بالضمانات نصحهم بألا يقبلوا أي ضمان مالي مصدره بنك أجنبي ما لم يكن مدعوماً بضمان من بنك سعودي ولو من باب لكي يطمئن قلبي، وقال إن المستثمرين والمؤسسات التمويلية إذا لم يحيدوا عن أنظمة ومعايير مؤسسة النقد فلن يواجهوا أياً من هذه المخاطر والاحتيالات.
