كل يوم يزداد عدد ضحايا الاحتيال المالي، وغالبيتهم يقعون فرائس سهلة لمحتالين يمتلكون أدواتهم في النصب والاحتيال. بعضهم يثير غرائز الطمع والبحث عن الجوائز والمال والبعض الآخر يستغل حاجة البعض للقيام بخدمات مثل دورات القيادة للنساء، أما الفئة الأكثر انتشاراً وهي التي تحاول الاحتيال بادعائها أنها منتسبة لجهات حكومية كالبنك المركزي أو مركز المعلومات الوطني أو حتى انتسابها للبنوك بأساليب وطرق متنوعة. ومع تطور وسائل التقنية ودخولها في كافة المجالات خاصة المالية تطورت أساليب الاحتيال المالي متخذة العديد من الأوجه والأشكال والصور المتعددة، وتعرض الكثير من المواطنين والمواطنات لعمليات احتيال مالية عن طريق الحصول على بياناتهم المالية وسرقة أموالهم ومدخراتهم. ويبقى من الضروري معرفة أن تجنب عمليات الاحتيال المالي تبدأ بعدم الاستجابة إلى أي طرف مجهول يطلب منك الإفصاح عن بياناتك المالية والشخصية مهما بدا موثوقاً؛ فالثقة سلاح المحتال لطمأنتك وإقناعك بمصداقيته. ومن خلال استماعي للعديد من الأشخاص المقربين لي ذكروا طرقا كثيرة تعرضوا لها ولكن وعيهم كان حاميا لهم وأبعدهم عن الدخول في دائرة المنصوب عليهم. ومن هذه الطرق على سبيل الذكر لا الحصر هو قيام جهات مجهولة تدعي أنها مؤسسات رسمية مثل البنوك أو مؤسسات حكومية كالبنك المركزي السعودي بالاتصال على هاتفك الجوال أو إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني تطلب منك إفشاء بيانات بطاقاتك الائتمانية أو الأرقام السرية لحساباتك المصرفية أو الإفصاح عن رمز التحقق الذي يصل إلى جوالك من الجهة المالية بحجة تحديث بياناتك أو فوزك بجائزة أو وجود مشكلة بحسابك المصرفي يستلزم حلها. أو حتى استغلال الحاجات النفسية لدى الأفراد مثل رغبتهم بالثراء السريع أو الفوز بجوائز مالية أو عينية. ومن الممكن أن يكون التعامل مع جهات غير مرخصة وأفراد يعملون بطريقة غير نظامية يعرضون خدمات تتعلق بمنح القروض بشروط وأسعار أفضل، أو سداد القروض والمتعثرات المالية بلا شروط منطقية إذ قد يقومون بالتسديد عنك مقابل توقيعك على مستندات تلزمك بدفع مبالغ أكبر. وبالرغم من محاولات البنك المركزي السعودي العمل على إغلاق الأبواب على المحتالين من خلال ما تقوم به من عمليات وقرارات مهمة تحافظ على أموال المواطنين والمقيمين كان آخرها تعليق بعض الخدمات مثل فتح الحسابات عن بعد، ووضع حد لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية بحيث لا تزيد عن 60 ألف ريال وستساهم هذه الاجراءات في تعزيز إجراءات مكافحة الاحتيال المالي. ولكن يبقى السؤال المهم كيف يحصل المحتال على الأرقام وبيانات المستهدفين وكيف نحمي البيانات من الوصول إلى المحتالين. ومضة طريق المحتال للوصول لبياناتك تبدأ باستجابتك له، احمِ نفسك بعدم الاستجابة لأي أمر قد يعرض أموالك أو بياناتك للخطر.
