وجّه خبيران اقتصاديان أصابع الاتهام في أزمة شركة المعجل إلى هيئة السوق المالية، ووزارة التجارة، وملاك الشركة. وأكدا ل»الشرق» أن الحكومة ليست مسؤولة عن إنقاذ الشركة، باعتبار أن الشركة وصلت إلى مرحلة «اللاعودة»، ومن الصعوبة بمكان إعادتها للتداول مرة أخرى في ظل هذه الأوضاع. وحمّل عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبدالعزيز قسم المحاسبة الدكتور طارق كوشك، مسؤولية ما حدث لشركة المعجل لكل من هيئة السوق المالية، وزارة التجارة، وملاك الشركة، مطالباً بتشكيل لجنة مختصة ومحايدة لا تربطها أي علاقة بالسوق ولا مصالح مشتركة لأخذ القوائم المالية قبل تأسيس الشركة ودراستها محاسبياً، والتأكد من دقتها وعدم وجود مبالغة في التقديرات واحتساب علاوات الإصدار والتتبع مالياً لإيرادات علاوات الإصدار من الاكتتاب لمعرفة في أي الحسابات دخلت، وهل استقرت بتلك الحسابات البنكية أم خرجت لحسابات أخرى؟ وشدد على ضرورة التحقيق مع كل مسؤول اتخذ قراراً بالتوقيع على مستندات ووثائق هذه الشركة، بالإضافة لمساءلة المسؤولين عن عدم إنصافهم لما سبق الحديث عنه خلال اكتتاب شركة المعجل، حينما أكدت حينها أن الشركة لا تستحق هذه المبالغ وطالبت بالمناظرة المباشرة مع المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص. ولفت كوشك إلى أنه لا توجد مقارنة لتدخل الحكومة الأمريكية في شركات السيارات، وتدخل الحكومة السعودية في شركة المعجل، كون المعجل «مجرد لعبة» وليس لها أي منتج، بينما الشركات الأمريكية منتجة وليست خدمية، كالمعجل التي في الأساس قائمة على عقود مع جهات حكومية وليست شركة إنتاجية، ولم تستحق الدخول في السوق، موضحاً أن الشركات الخدمية معروفة عالمياً وعلمياً، بأنها لا تستحق علاوات إصدار لأنها ليس لديها أصول، وجدد التأكيد على ضرورة محاسبة المسؤولين في هيئة سوق المال ووزارة التجارة الذين وافقوا على إنشاء هذه الشركة وتحويلها إلى شركة مساهمة وإدراجها في سوق الأسهم، ما تسبب في ضرر للمواطنين والمؤسسين الذين حصلوا على قيمة علاوة الإصدار وباعوا أسهماً وهمية للمواطنين، وعليهم أن يتحملوا هذا الضرر وإعادة تلك المبالغ إلى المواطنين، وإن لم يكن لديهم شيء فالسجن مصيرهم. من جهته، قال ل «الشرق» المحلل الاقتصادي فضل أبوالعينين، إن شركة المعجل وصلت لمرحلة اللاعودة، ومن الصعوبة إيجاد الحلول التي من خلالها يتم إعادة الشركة للتداول على أساس أن خسائرها متراكمة ولا تسمح لها العودة لسوق المال، مشيراً إلى أن هناك خسائر تحملها المستثمرون وهي خسائر تُسأل عنها إدارة الشركة ومن سمح لهذه الشركة بالإدراج برغم ظروفها المالية والإدارية غير السوية، ورأى أن هذه المشكلات تتسبب في فقد الثقة في سوق التداول. وحول إمكانية ضخ أموال جديدة في الشركة، أوضح أن ذلك لا يمكن تحقيقه، إذ أن المساهمين لن يغامروا في ضخ سيولة إضافية في شركة خاسرة لا تستطيع أن تحقق لهم شيئاً، مرجحاً خروج الشركة نهائياً، الأمر الذي يقود إلى حقوق صغار المساهمين الذين ربما دلس عليهم في دخولهم اكتتاب هذه الشركة وتعرضوا لتبعات سوء إدارة من قِبل مسؤولي الشركة. وحمّل أبوالعينين مجلس إدارة الشركة المسؤولية الكاملة، مضيفاً أن خروج الشركة من السوق قد يكون مؤلماً وقاسياً، إلا أنه في نفس الوقت يمثل درساً لوزارة التجارة وهيئة سوق المال والجهات الرقابية التي سمحت لهذه الشركة بالإدراج. وتساءل: ما الذي ستضيفه شركة المعجل للاقتصاد الوطني وتوفير الوظائف في حال تدخلت الحكومة في عملية إنقاذها؟ وقد رفض محمد الحربي المتحدث الإعلامي لشركة المعجل، التعليق على وضع الشركة، مكتفياً بالقول «إن الشركة تلتزم الصمت وليس لديها أي تصريح لوسائل الإعلام في الوقت الراهن». مجموعة محمد المعجل (جرافيك الشرق)
