تعليق سهم شركة المعجل كان خطوة مهمة لتعليق الجرس حول أداء بعض الشركات التي هزّت الثقة في سوق المال السعودي. تعليق السهم المرة الأولى كان أخف وطأة حيث كان بسبب تأخير إصدار القوائم المالية وهو سبب نظامي شكلي، أما إعلان تعليق سهم شركة المعجل للمرة الثانية فكان بسبب موضوعي عميق وفيه رسالة مهمة للشركة وللسوق ككل، حيث صدرت القوائم المالية وتبين أن وضع الشركة ينذر بالخطر، فقد أظهرت القوائم المالية للشركة تحقيقها خسائر عن الفترة المالية الأولية المنتهية في 30 يونيو 2012 بلغت 540 مليون ريال، نتج عن هذه الخسارة عجز في حقوق المساهمين بمبلغ 280 مليون ريال، ما أدى إلى امتناع المحاسب القانوني للشركة عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الأولية، لذلك رأت الهيئة أن مستوى عمليات الشركة أو أصولها لا تسوّغ التداول المستمر لسهم الشركة في السوق، ويستمر هذا التعليق حتى تعدل الشركة أوضاعها المالية. بعيداً عن أسباب الخسارة المعلن عنها التي يحوم حولها كثير من علامات الاستفهام من الجماهير، فإن شركة المعجل كثر الحديث عنها شعبياً وإعلامياً، ابتداءً من علاوة إصدارها التي رافقت إدراج الشركة في سوق المال، ثم قيمة السهم التي أخذت في الهبوط التدريجي، والخسائر غير المبررة لدى كثير من المحللين، وانتهاءً بتعليق السهم. قلت مراراً وتكراراً بأن الآلية الحالية التي ترافق إدراج الشركات تركز على السوق أكثر من الشركة، حيث إن الحرية الممنوحة لتداول الأسهم هي المحرك الرئيس للتسعير. وقد ناديت كثيراً بتقييد تداول أسهم المؤسسين حتى يتم تحقيق النتائج التي تم نشرها في علاوة الإصدار، وإن كانت العلاوة سلمت للملاك خارج الشركة فيتم حجزها حتى تتحقق النتائج المتوقعة في نشرة الإصدار. الأهم من ذلك هو تقييد تداول الأسهم التي اكتتبت بها الشركات الاستثمارية، التي تمثل المحرك الرئيس لعملية التسعير للسهم وبناء سجل الأوامر، وهذه الشركات همها الأكبر هو الأرباح المحققة من تداول الأسهم بعد الإدراج، وإستدللت بأكثر من حالة كان أبرزها إكتتاب الطيار عندما فشل المرة الأولى ونجح في المرة الثانية بالرغم من أن السعر وعلاوة الإصدار التي رافقت الإكتتاب كانت أعلى!! بسبب جودة السوق وليس جودة البضاعة . ما لم يتم تقييد علاوة الأصدار وتداول الأسهم بشكل مرتبط بتحقيق النتائج المتوقعة والمعلنة في نشرة الإصدار، ففي رأيي لن تكون شركة المعجل آخر الكوارث التي نشاهدها في السوق.
