جاء إعلان شركة المعجل الأخير بمثابة مؤشر خطير على وضع الشركات المساهمة التي تم طرحها بعلاوة إصدار مبالغ بها ومن المعلوم أن إجمالي علاوات الإصدار التي أجازتها هيئة السوق المالية السعودية للفترة من عام 2006م إلى نهاية عام 2011م وصلت إلى مبلغ خيالي بلغ 23 مليار ريال تم دفعها كاملة من مدخرات المواطنين. وإذا تم أخذ شركة المعجل كأحد أمثلة على عملية تحول مؤسسة فردية إلى شركة مدرجة بسوق المال السعودي نجد أنها تحولت من مؤسسة فردية (رأس مالها أربعة ملايين وأربعمائة الف ريال) إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2007م ، وتم بسرعة أيضا في نفس العام تحويل الشركة إلى شركة مساهمة وبرأس مال بلغ مليار ريال سعودي. ثم تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين بقيمة 70 ريالاً للسهم (10 ريالات قيمة اسمية و60 ريالاً علاوة إصدار) في عام 2008م، (أي أنه تم تحويلها من مؤسسة فردية يملكها شخص واحد إلى شركة مساهمة مطروحة في سوق المال بعلاوة إصدار خيالية في فترة وجيزة وهي أقل من عامين). ونتيجة لذلك حصل الملاك على مبلغ خيالي مقابل علاوة الإصدار وصل إلى 1800 مليون ريال، ولم ينتهِ الأمر عند ذلك فبعد مرور فترة قصيرة من طرحها بالسوق يتم اكتشاف أن الشركة وصلت خسائرها المتراكمة إلى أكثر من 75% من رأس المال، وأن إجمالي التزامات الشركة يزيد على إجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال. وأن البنوك المقرضة لها قد قامت بوضع قيود على حساباتها البنكية وبالتالي فإن الشركة وصلت إلى حافة الهاوية وهي شبه مفلسة وعلى وشك التصفية. هذه الحادثة تثير العديد من الأسئلة عن آلية طرح الشركات بسوق الأسهم السعودي وعن مدى مصداقية وعدالة آلية تحديد علاوة الإصدار (بناء سجل الأوامر) ومدى مسؤولية بيوت الاستشارة المالية ومدراء الاكتتاب وكذلك هيئة السوق المالية بحكم أنها المسؤول الأول عن تنظيم عمل السوق، وهنا أود أن أؤكد أنه لو لم يكن هنالك خلل كبير في آلية عمل جميع الأطراف سابقة الذكر لما حصل ماحصل. وبشكل مبسط فإن المتضرر الأول والأخير هو المواطن الذي أعطى ثقته ومالة للاكتتاب بهذه الشركة وغيرها بعد ان تمت عملية التلميع ومن ثم الطرح بعلاوة إصدار خيالية على امل ان يقوم بتنمية مدخراته البسيطة ليلحق به الضرر من ثلاث اتجاهات حيث انخفض سعر السهم عن سعر الاكتتاب بنسبة كبيرة ثم تلا ذلك إيقاف السهم عن التداول ليتم تجميد ماتبقى من أموال المواطنين ثم يختتم مسلسل الخسائر بانكشاف الوضع المالي للشركة وأن الشركة مهددة بالتصفية. وهنا أناشد جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق الطروحات الأولية وعلى رأسها هيئة سوق المال بسن قوانين أكثر صرامة لتنظيم سوق الطروحات الأولية. كما يجب أن تعترف هيئة سوق المال أن آلية تحديد علاوة الإصدار (بناء سجل الأوامر) أثبت فشلها ويجب إيجاد آلية أخرى لتقييم علاوة الإصدار(إن وجدت أساساَ) وكذلك إيجاد انظمة أكثر صرامة تنظم عمل بيوت الاستشارة المالية ومدراء الاكتتاب والمتعهد بتغطية الطرح وكذلك تنظيم فترة الاحتفاظ بالاسهم بعد الطرح بالسوق لكل الأطراف وليس الملاك الرئيسيين. وبدون تنظيمات صارمة فإن سوق الطروحات الأولية سوف يتحول من وسيلة لتنمية مدخرات المواطنين "كما حرص على ذلك الملك عبدالله " إلى وسيلة لتحقيق الثراء السريع لأقلية على حساب أغلبية المواطنين. *كاتب صحفي
