السوق المالية السعودية في وضع لا تحسد عليه منذ حوالي ستة أعوام، حيث انخفضت قيمة التداولات فيها بشكل حاد منذ فبراير 2006 بسبب انعدام الثقة في السوق وهيئة سوق المال التي ساهمت بلا شك في ضعف الثقة لعدم كفاءتها في إدارة السوق المالية وحوكمة الشركات بموضوعية وشفافية. وما علينا إلا أن نستخلص العبرة في ما أشير إليه من التداولات الأخيرة لشركة بروج للتأمين التي اقلع بها المضارب من مستوى 20 ريالا إلى 258 ريالا ليعلق المتداولون في هذا المستوى السعري بغير وجه حق وبغير لفت نظر من هيئة سوق المال، حيث وصلت قيمة السهم أحد عشر ضعف ما كانت عليه في أقل من ستة شهور، بل وصلت ستة وعشرين ضعفا من القيمة الاسمية للاكتتاب. هل تسمون هذا التصرف شفافية؟ وهل يعقل أن ترتفع قيمة السهم إلى حوالي 260 ريالا من غير مبرر في ثلاثة أسابيع؟. إن منح التراخيص للشركات غير شفاف وغير عادل للمكتتبين، بل إن علاوة الإصدار مشكوك في صحتها، حيث وصلت قيمتها لبعض الأسهم عشرة أضعاف القيمة الاسمية للسهم مثل إن منح التراخيص للشركات غير شفاف وغير عادل للمكتتبين، بل إن علاوة الإصدار مشكوك في صحتها، حيث وصلت قيمتها لبعض الأسهم عشرة أضعاف القيمة الاسمية للسهم مثل سهم الحكير.سهم الحكير. إذاً كيف تمنح التراخيص لشركات خاسرة، فالأجدر ألا تدرج في السوق المالية وهي في وضع مالي سيئ ليتم تمويلها من المواطنين الذين لا يعرفون عن وضعها المالي المتأزم والضعيف. المستثمر الأجنبي ذكي وصريح ولا يرغب في التلاعب بماله في سوق الأسهم السعودية الذي تعلوه الضبابية والفساد وسوء الإدارة والمضاربة الجشعة على أيدي أشخاص نافذين يحققون مكاسب خيالية بالمضاربة غير المشروعة والتي تتنافى مع حوكمة السوق المالية التي وضعتها الهيئة. كل هذا يحدث في سوق الأسهم على علم من هيئة السوق المالية التي لم تفتح الباب للمستثمر الأجنبي لأنها تعلم أنه سيكشف للعالم مدى الفساد في السوق المالية. إصلاح القيادة في سوق الأسهم المالية دعوة وطنية تبدأ بتشكيل لجنة تتقصى حقيقة استنزاف المواطنين من خلال شركات مبالغ في قيمة الاكتتاب في أسهمها من حيث القيمة الاسمية وقيمة علاوة الإصدار. إن مدخرات المواطنين أمانة يجب معاقبة من يتلاعب بها ويحقق مكاسب شخصية على حساب أمن الوطن والمواطن. ويقع على هيئة سوق المال مسئولية كبيرة في طرح الشركات للاكتتاب العام من حيث القيمة الاسمية للسهم وعلاوة الإصدار والتأكد من صحة القوائم المالية للشركات قبل طرحها للاكتتاب، ناهيك عن الضرورة لإعادة تشكيلة أعضاء مجلس الإدارة للشركات بالرغم من أن الأخيرة مسئولية وزارة التجارة والصناعة. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن [email protected]
