انتقد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، عمل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واتهمها بأنها تمارس التستر وتوفير العمل لعمالة يفترض أنها لا تقوم بهذه الأعمال، وأعرب عن أسفه خلال مؤتمر صحافي أمس، أنها لم تحل مسألة البطالة في المملكة، وأوجدت فرص عمل لغير السعوديين، وطالب بتحويل وجهتها إلى توظيف السعوديين وتحويلها لشركات كبيرة. وأشار إلى أن هذه الممارسات أدت إلى تشوه الاقتصاد في المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ولكن من جهود وزارتي التجارة والاقتصاد والجهات الحكومية الأخرى إعادة هيكلة هذا الاقتصاد. وقال الجاسر إن التضخم في المرحلة الحالية تحدده عوامل رئيسة هي الإسكان، الأجور، وأسعار المواد الغذائية، مشيرا إلى أن التضخم يعيش في استقرار مستمر منذ فترة، على معدل 5.3 أو 5.4 فلا يزيد أو ينقص سوى نقطة واحدة. وتوقع أن يبدأ التضخم في الانخفاض والتغير عندما تبدأ نتائج مشروعات الإسكان تدخل في الأسواق، لأنه عندما يتحسن العرض في الإسكان ستنخفض الأجور وسيتحرك التضخم، وعندما يصدر نظام الرهن العقاري، وتتسع فرص التمويل بالنسبة للمواطنين. وأضاف الجاسر أن الاستثمار في المنشأة العقارية سوف يؤدي إلى انخفاض الأسعار في المساكن وغيرها، مشيرا إلى أن المملكة تسهم في مشروعات الإسكان، إذ إن المشروعات تصل إلى 260 بليون ريال، إضافة إلى أن الصندوق العقاري أعطى قروضا خلال السنوات السبع الماضية، تجاوزت ما حدث خلال العشرين عاما الماضية، مؤكدا أن الإسكان هو المؤشر الذي ننظر إليه في تحديد مستقبل التضخم. وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، أوضح أن المملكة تستورد الأغذية من الخارج ولذلك هي محكومة بما يحصل بالأسعار في الخارج، ولو حصل ركود اقتصادي في أوروبا وبقية دول العالم وانخفضت الأسعار في المواد الغذائية ستزول ضغوط التضخم على المواد الغذائية في المملكة وستؤثر ثأثيرا إيجابيا على معدل التضخم في المملكة. وأوضح أن قياس معدل التضخم بالمملكة أمر صعب ولا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيحدث في مستقبله لأنه خارجي وداخلي، عكس الاقتصاد الأمريكي الذي هو داخلي فقط، ومن أجل أن تحسب الاقتصاد في المملكة يجب أن تمر على 440 مكونا تدخل في حساب معدل التضخم في المملكة. وأكد وزير الاقتصاد أن القطاع غير البترولي نما بشكل كبير كمكون من الدخل القومي، إذ إن 76%، من الدخل القومي هو غير بترولي كما أن نسبة الصادرات غير البترولية إلى الواردات السلعية في المملكة ارتفعت من 21%، في 2001 إلى 37% في الفترة الحالية، وهذا دليل على نجاح الخطط الاقتصادية في المملكة. وحول المؤشرات الاقتصادية، قال الجاسر إن المعضلة لدينا ليس إيجاد مؤشرات جديدة بقدر ما هو خدمة المؤشرات الموجودة بنشرها بشكل حديث، وأقرب مثال أن المملكة لم تكن تنشر إحصائيات الدخل القومي بشكل ربع سنوي، إلا انه خلال الأسابيع القادمة سنقوم بنشر الربع الأول للدخل القومي. وفيما يتعلق بإحصائيات المساكن، أشار إلى أن الأرقام الموجودة في عام 2007 تفيد أن 61% من العائلات السعودية تسكن في مساكن مملوكة إنما هي لا تعني أنها تخص نوعية المسكن بل عدد العائلات التي تملك منازل، واعتبر أن أي إحصائيات غير هذه الإحصائية إنما هي تخرصات وغير دقيقة. الوزراء خلال افتتاح مؤتمر يورو موني بالرياض أمس د. إبراهيم العساف العساف: لدينا تأخر في بعض المشروعات.. ومائة دولار سعر مريح للميزانية قال وزير المالية إبراهيم العساف، إن سعر مائة دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية المملكة التي تعتبر أكبر مصدر للنفط في العالم. ونفى العساف عقب افتتاحه أمس أعمال مؤتمر “يوروموني المملكة” السنوي في دورته السابعة تحت عنوان “الاستقرار والنمو الاقتصادي والوظائف”، وضع أي خطط بديلة في حال تراجع أسعار النفط، مؤكدا أن الخطط الحالية أثبتت نجاحها، وأضاف أن النفط انخفض في 2009م واستمرت المملكة في الاستثمار الحكومي بسبب الوفرة الكبيرة في البرنامج الاستثماري. وأفاد أن التوقعات تشير إلى أن يكون هناك تضخم، والدول التي لا تواجه تضخماً ليس لديها نمو. وفيما يتعلق بالناتج المحلي توقع صندوق النقد الدولي أن يكون 6% هذا العام. وقال العساف: سوف ننتهي من الشهر الخامس من الميزانية والإيرادات تزيد عن توقعاتنا بعض الشيء، والمصروفات على نفس الوتيرة كما هو العام الماضي، قد يكون هناك صرف إضافي ولكن الوضع المالي مريح بالنسبة للفترة المقبلة. وأكد أنه لا توجد التزامات مالية على المملكة في دول مجموعة العشرين وهناك تنسيق بين الدول في هذا الشأن، ونتوقع أن يكون الاجتماع المقبل مماثل للاجتماعات السابقة للبنك الدولي، لافتا إلى أن بعض الدول لا تعلن عن استثماراتها الخارجية لكن المملكة أعلنت عن استثماراتها، وأن كل الدول بمجموعة العشرين لم تنشر بياناتها ومنها وضع الاستثمارات في الخارج، إذ إنه من الصعب على أي دولة أن تقدر حجم استثماراتها في الخارج. ونفى وزير المالية أن تكون السندات الحكومية عائقا للدولة، مشيرا إلى أن صكوك هيئة الطيران المدني ستلعب الدور حال إذا لم توجد سندات حكومية. وحول وجود عوائق من وزارة المالية في تنفيذ العديد من المشروعات، قال العساف كان لدينا وزارة خاصة “وزارة الأشغال العامة”، وبعض الوزارات غير قادرة على بناء مشروعاتها، فكيف كل المشروعات تكون على جهة واحدة وهي مشروعات بمليارات الريالات. واعترف العساف بوجود تأخر في تنفيذ بعض المشروعات، ولكن عندما يكون لديك مبلغ واعتمادات هائلة جدا وقفزة كبيرة والفترة أربع أو خمس سنوات في حجم هذه المشروعات فإن ذلك يرهق قدرات المقاولين والاستشاريين في القطاع الخاص ولذلك تحتاج لبعض الوقت حتى تبنى هذه القدرات، مشيرا إلى أن هناك تأخيرا وتعثرا لبعض الأنشطة وليس صحيحا أن الشركات الكبرى أقدر على تنفيذ هذه المشروعات فهناك شركات كبرى متعثرة وصغرى متعثرة أيضا، وهناك إجراءات للتعامل مع التأخر، واعتبر أن التأخر ظاهرة عالمية لكن التعثر هو الذي يجب أن نقضي عليه. وكان العساف قد وصف في كلمته أمام المؤتمر وضع المملكة المالي والاقتصادي بالمتميز، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية راعت ضخ المزيد من السيولة في المشروعات التنموية والاستفادة من المدخرات الحكومية الضخمة في بناء اقتصاد محلي كبير وموثوق وتوظيفها عند الحاجة إليها لضمان استمرارية تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعمل من أجل تخفيض نسبة الدين المحلي، وأقر أن هناك تحديات قائمة تتمثل في توفير المزيد من فرص العمل للشباب. وأوضح أن المملكة حققت نموا اقتصاديا بنحو 6.8% رغم تباطؤ الاقتصاد العالمي، مشددا على أن الدعم الحكومي للاقتصاد الوطني سيضمن استمرار النمو المستدام خاصة في ظل ارتفاع أحجام الصادرات السعودية غير النفطية. الربيعة: الاستقرار الاقتصادي وكشف وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة عن أن الناتج المحلي الإجمالي لعام 2011م حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية مقارنة بما كان عليه في العام السابق ليصل إلى 2,163 مليار ريال بنسبة ارتفاع 27.96%، وبالأسعار الثابتة بلغت قيمة الناتج المحلي عام 2011م نحو953,112 مليون ريال بنسبة ارتفاع 6.77%، مشيرا إلى أن مساهمة القطاع الخاص فيه بالأسعار الجارية بلغت 14.25% لتصل إلى 562,954 مليون ريال وبالأسعار الثابتة ما نسبته 8.28%. وقال الربيعة في كلمته أمس، إن ذلك يعكس ما يشهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها قطاع الصناعات التحويلية الذي حقق نموا نسبته 22% العام الماضي، مضيفا أن المملكة تتطلع إلى أن يصبح اقتصادها عام 2025م متنوع المصادر يقوده القطاع الخاص، ولتحقيق هذه الغاية فقد صدرت عن المملكة عدة أنظمة اقتصادية منها: نظام مكافحة غسيل الأموال، والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية “البراءات والعلامات التجارية” ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي. وأشار إلى احتلال المملكة المرتبة الأولى عالميا في احتياطي البترول وإنتاجه وتصديره، والمرتبة الرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز، كما أنها أكبر منتج للبتروكيماويات في العالم العربي وتم تصنيف المملكة كواحدة من أكبر عشرين اقتصادا في العالم فيما تحتل المركز ال 12عالميا بين الدول التي تتمتع بسهولة أداء الأعمال، والمركز التاسع عالميا من حيث الاستقرار الاقتصادي. وأفاد الربيعة أن المملكة تبوأت المرتبة العاشرة بين أكبر المصدرين للسلع في العالم والمرتبة ال 21 من بين أكبر المستوردين للسلع في العالم، كما تعد من أكبر الاقتصادات في الشرق الأوسط، لافتا إلى أن المملكة اتخذت عددا من الخطوات لتحقيق المزيد من النمو في الاقتصاد الوطني وهي صياغة استراتيجية وطنية للصناعة تهدف للوصول إلى نمو صناعي واقتصادي مستدام من خلال استهداف بناء اقتصاد مبني على المعرفة من أهم عناصره صناعة الطاقة والبتروكيماويات، مع تحفيز التطوير والابتكار والقدرات التنافسية الصناعية الوطنية وتحقيق التنوع الاقتصادي إضافة إلى تطوير بيئة الأعمال من خلال إصدار وتعديل العديد من الأنظمة واللوائح التنفيذية ذات الارتباط بالتجارة والاقتصاد لتكون أكثر صداقة للمستثمر. الحقباني: نظام للإرشاد الوظيفي وقال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، إن التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص ووجود حاجة لاستحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا. واعتبر في كلمته أمام المؤتمر أن ذلك يقتضي التعامل مع ثلاثة عناصر وهي أولا: الطلب على الوظائف من خلال مبادرات تغطي الأجلين القصير والبعيد وزيادة التوظيف للعمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة البالغة نحو ثمانية ملايين وظيفة، ثانيا: العرض من الوظائف إذ إن التحدي يتمثل في تقديم مستوى أفضل من برامج التعليم والتدريب خاصة وأن الكثير من الطلاب يفضلون الدراسة النظرية على الدراسة في الأقسام التطبيقية التي يحتاجها بشدة سوق العمل وهو ما ستسعى الوزارة لحله مع الجهات المعنية الأخرى، وثالثا: موازنة سوق العمل وتطويرها وإعادة صياغة عملية توظيف الباحثين عن العمل في الفرص الوظيفية المتاحة، وتعكف الوزارة حاليا على وضع نظام متكامل للإرشاد الوظيفي والتدريب وبناء القدرات إلى جانب العمل على إيجاد المواءمة الصحيحة بين متطلبات أصحاب العمل وما لدى الباحثين عن العمل من مؤهلات وخبرات. وعرض الحقباني المبادرات التي أعدتها الوزارة في العامين الماضيين والتي دخل بعضها التنفيذ الفعلي ومن بينها البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل “حافز” وتطوير قاعدة بيانات شاملة تضم 66 مؤشرا أساسيا عن سوق العمل لتكون المرصد الوطني للقوى العاملة، والعمل على توطين الوظائف في القطاع الخاص “نطاقات” بهدف زيادة عدد السعوديين في القطاع الخاص، ومبادرة تنظيم عملية الاستقدام وتزويد المنشآت الخاصة بالعمالة الوافدة من خلال إنشاء شركات جديدة للاستقدام ومبادرة الشراكات بين القطاعين العام والخاص. وبيّن أن من بين مبادرات وزارة العمل تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحديد 38 برنامجا لدعمها ومبادرة مراكز التوظيف “طاقات” ومبادرة سوق العمل الافتراضي القائم على الإنترنت ومبادرة تطوير نظام تفتيش العمل لزيادة فعاليته وضمان التقيد بالأنظمة والالتزام بالشفافية. ودعا الحقباني إلى ضرورة إكساب سوق العمل السعودي مرونة وفعالية أكبر من خلال الارتقاء بنوعية توظيف العمالة السعودية وتحسين نوعية العمالة الوافدة والاستمرار في تطوير برنامج نطاقات، مؤكدا أن النظر إلى المستقبل يتم عبر الدروس المستفادة من تجارب المملكة والدول الأخرى، ومن أبرزها أهمية أن تكون الريادة للقطاع الخاص ووضع إطار استراتيجي مترابط لمبادرات الوزارة لتحقيق التكامل بين المشروعات كافة واستخدام التقنية الحديثة.
