كشف وزير الاقتصاد والتخطيط بأن المملكة رصدت أكثر من نصف المبلغ المخصص لتنفيذ الخطة التنموية التاسعة «الحالية» لتنمية الموارد البشرية ما يعادل 731 مليار ريال من ال 1400 مليار ريال المخصصة لتنفيذ الخطة وقال الدكتور محمد الجاسر خلال افتتاح مؤتمر يورومني أمس أن الإنفاق على تنمية الموارد البشرية يشمل التعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني والعلوم والتقنية والابتكارات مبينا أن المملكة قامت بذلك لقناعتها بأن تحقيق الأهداف البعيدة المدى يكمن في توفير قوة عاملة ذات محتوى معرفي عال وكفاءة انتاجية مرتفعة. وشدد الجاسر على أن المملكة تتوخى على المدى البعيد تبوء القطاعات ذات المهارات العالية والأجور المرتفعة موقع الصدارة في الاقتصاد المحلي المتنوع في القطاعات غير النفطية وهو أمر مغاير للبنية الهيكلية الحالية للاقتصاد المحلي الأمر الذي يتطلب الحفاظ على قدرة تنافسية ورفع كفاءة الإنتاجية للفرد السعودي وهو ما يتوقع أن تحرص عليه الخطط المستقبلية للتنمية. وأشار الجاسر إلى أن الاستراتيجية البعيدة المدى للمملكة تستهدف تحقيق اقتصاد متنوع بحلول عام 2025م من خلال الاستثمار في عناصر تسهم في تحسين الميزة التنافسية للمملكة. من جهته قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في كلمته خلال المؤتمر: إن خطط الإصلاح التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز مهندس الإصلاح أدت إلى أن تصبح المملكة مقصدا للمهتمين وبيئة استثمارية دولية متميزة حتى في خضم التحديات الكبرى التي يواجهها الاقتصاد العالمي، ورأى العساف أن العديد من دول المنطقة تمر بتغيرات أدت لزيادة المخاطر التي تهدد استقرار الاقتصاد الكلي وما قد تقوم إليه من انخفاض لمعدلات النمو وارتفاع معدلات البطالة واستمرارا للضغوط المالية في ظل تقليص الحيز المتاح للسياسة المالية. وتوقع الوزير استمرار النمو القوي للاقتصاد مبينا أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية مع توقع نمو قوي في الناتج المحلي غير النفطي. وزاد: بالنظر إلى الوضع المالي الحكومي الجيد على المدى المتوسط فإنه لا يرى أي عوائق والحمد لله أمام تنفيذ الحكومة لبرنامجها الاستثماري الضخم. داعيا في الوقت ذاته إلى المضي قدما في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجهها المملكة. من جانبه رأى وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المستجدات والتحديات التي تر بها الساحة الدولية تفرض على الدول التعاون في مختلف المجالات وهو أهم وسيلة للخروج من كل الأزمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي. ونوه بنجاح المملكة في بناء علاقات تجارية واقتصادية متينة مع معظم دول العالم بهدف إيجاد شراكة قوية لتنمية شاملة ومستدامة للجميع، مبينا أن الناتج المحلي الإجمالي للعام 2011م حقق ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية مقارنة بما كان عليه في العام السابق ليصل إلى 2,163 مليار ريال بارتفاع (27.96 % ) وبالأسعار الثابتة بلغت قيمة الناتج المحلي في 2011م (953112) مليون ريال بارتفاع (6.77 %) وكانت مساهمة القطاع الخاص فيه بالأسعار الجارية (14.25 % ) لتصل إلى (562954) مليون ريال وبالأسعار الثابتة (8.28 %). من جانبه قال نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني إن التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين في القطاع الخاص واستحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا»، مؤكدا أن ذلك يقتضي التعامل مع ثلاث عناصر وهي الطلب على الوظائف من خلال مبادرات تغطي الأجلين القصير والبعيد وزيادة التوظيف للعمالة الوطنية والعنصر الثاني هو العرض من الوظائف فالتحدي يتمثل في تقديم مستوى أفضل من برامج التعليم والتدريب. والعنصر الثالث يتمثل في موازنة سوق العمل وتطويرها وإعادة صياغة عملية توظيف الباحثين عن العمل مشيرا إلى أن وزارة العمل تعكف حاليا على وضع نظام متكامل للإرشاد الوظيفي والتدريب وبناء القدرات.
