قال وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إن سعر 100 دولار لبرميل النفط مريح جدا لميزانية المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم، مضيفا أن سعر برميل النفط الذي يؤدي إلى التوازن هو أقل من 80 دولاراً، موضحاً أن الإيرادات النفطية للمملكة تتأثر بعاملي السعر وحجم الإنتاج. وأوضح أثناء افتتاحه أعمال مؤتمر يوروموني السعودية السنوي في دورته السابعة الذي يسلط الضوء على قضايا الاستقرار والنمو والوظائف بالمملكة، أن معدلات الإنفاق في المملكة ستستمر على نفس الوتيرة خاصة الإنفاق الاستثماري والخطط على المدى المتوسط هي الاستمرار على البرنامج الاستثماري، مضيفا أن لدينا القدرة المالية التي تدعم هذه السياسة. من جانبه، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر: إن الحكومة السعودية التي رصدت 1400 مليار ريال لتنفيذ الخطة التنموية التاسعة الحالية قد وجهت نصف هذا المبلغ أي 731 مليار ريال لتنمية الموارد البشرية، ويشمل ذلك التعليم العام والتعليم العالي والتدريب الفني والمهني والعلوم والتقنية والابتكارات، مبينا إن المملكة قامت بذلك لقناعة قيادتها الرشيدة بان تحقيق الأهداف البعيدة المدى يكمن في توفير قوة عاملة ذات محتوى معرفي عال وكفاءة إنتاجية مرتفعة. فيما أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن المملكة تتطلع أن يصبح اقتصادها عام 2025 متنوع المصادر ويقوده القطاع الخاص، مشيرا الى أن تحقيق هذه الغاية تطلب اصدار عدة أنظمة اقتصادية كنظام مكافحة غسيل الأموال، والنظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون، ونظام السوق المالية السعودية، ونظام الشركات، وأنظمة حماية حقوق الملكية الفكرية ونظام مكافحة الغش التجاري، ونظام المنافسة، ونظام العمل، ونظام الاستثمار الأجنبي. من جهته، أكد نائب وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني أن التحدي الأساسي الذي يواجه المملكة حاليا يتمثل في توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص ووجود حاجة لاستحداث أعداد كبيرة ومتنوعة من الفرص الوظيفية في القطاع الخاص لاستيعاب الأعداد المتزايدة من العمالة الوطنية التي تدخل سوق العمل سنويا، مؤكدا أن ذلك يقتضي التعامل مع معدلات الطلب على الوظائف من خلال مبادرات تغطي الأجلين القصير والبعيد وزيادة التوظيف للعمالة الوطنية من خلال برامج توطين الوظائف بإحلال جزء من الوظائف المشغولة بالعمالة الوافدة البالغة نحو 8 ملايين وظيفة. ( التفاصيل ص: 3 )
