خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2015م إلى حوالي 7%، لكنه حث السلطات على تجنب زيادة إجراءات التحفيز، والتركيز بدلاً من ذلك على احتواء المخاطر المالية. وقال صندوق النقد في تعليقات له إن الثقة تبرز في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب، داعياً بكين إلى أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان (العملة الصينية) المقدر بأقل من قيمته الحقيقية. وأضاف الصندوق أن الظروف مواتية للصين كي تأخذ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة، متحدياً وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة. وأوضح النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق ديفيد ليبتون، أن الصندوق لا يوصي بإجراءات تحفيز في الوقت الحالي لبذل مزيد لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ في الصندوق. وبيَّن ليبتون أن الخطر الكبير الذي تواجهه الصين يتمثل في اعتمادها على الاستدانة والاستثمار في مجالات مثل العقارات لتغذية اقتصادها، وهي نقاط ضعف آخذة في الاتساع وستلحق الضرر بها على المدى الطويل في حالة عدم تداركها. وأشار إلى أنه لا توجد حاجة لمزيد من التحفيز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ حوالي 7.5% هذا العام وبفارق كبير. وقال النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق إن نقاط الضعف زادت إلى الحد الذي ينبغي معه إعطاء الأولوية لاحتوائها، مشيراً إلى أن صندوق النقد مقتنع بقدرة الصين على تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد للعام الجاري. وبالنسبة للعام المقبل خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني من 7.3% في أبريل إلى حوالي 7% ، وهو مستوى واقعي إذا طبقت الصين إصلاحات مالية مكثفة وعدت بها.
