خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الصين في 2015م إلى حوالي 7 % لكنه حث السلطات على تجنب زيادة إجراءات التحفيز والتركيز بدلا من ذلك على احتواء المخاطر المالية. وقال صندوق النقد في تعليقات له إن الثقة تبرز في سلامة ثاني أكبر اقتصاد في العالم في المدى القريب، داعيًا بكين إلى أن تلتزم بتعهداتها بتنفيذ إصلاحات لتصحيح اختلالات من بينها اليوان (العملة الصينية) المقدر بأقل من قيمته الحقيقية. وأضاف الصندوق إن الظروف مواتية للصين كي تأخذ الخطوة التالية في تحرير سوق أسعار الفائدة متحديا وجهة النظر السائدة بين بعض كبار المسؤولين الصينيين بأن بلادهم غير مستعدة لمثل تلك الخطوة. وأوضح النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق ديفيد ليبتون متحدثًا للصحفيين في بكين أن الصندوق لايوصي بإجراءات تحفيز في الوقت الحالي لبذل المزيد لتعزيز النمو الاقتصادي المتباطئ في الصندوق. وبين ليبتون أن الخطر الكبير الذي تواجهه الصين يتمثل في اعتمادها على الاستدانة والاستثمار في مجالات مثل العقارات لتغذية اقتصادها وهي نقاط ضعف آخذة بالاتساع وستلحق الضرر بها على المدى الطويل في حالة عدم تداركها. وأشار إلى أنه لا توجد حاجة لمزيد من التحفيز ما لم يكن الاقتصاد يواجه خطر عدم تحقيق هدف الحكومة لمعدل النمو البالغ حوالي 5ر7 بالمائة هذا العام وبفارق كبير. وقال النائب الأول للعضو المنتدب للصندوق إن نقاط الضعف زادت إلى الحد الذي ينبغي معه إعطاء الأولوية لاحتوائها، مشيرا إلى أن صندوق النقد مقتنع بقدرة الصين على تحقيق هدفها لنمو الاقتصاد لعام 2014م. وبالنسبة للعام القادم خفض الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي الصيني من 3ر7 في المائة في ابريل إلى حوالي 7% وهو مستوى قال ليبتون إنه واقعي إذا طبقت الصين إصلاحات مالية مكثفة وعدت بها.
