ستتخلّف منطقة اليورو عن ركب تحسّن الأوضاع الاقتصادية في الولاياتالمتحدة وانتعاشها في اليابان هذه السنة، وعزت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ذلك إلى «وتيرة النمو في المنطقة التي تشهد ركوداً». وتوقعت المنظمة في تقرير نصف سنوي، أن ينمو الاقتصاد العالمي 3.1 في المئة هذه السنة، وأن ترتفع النسبة إلى أربعة في المئة العام المقبل». وتبدو التوقعات أكثر تشاؤماً بقليل من تلك الصادرة عن المنظمة في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إذ رجحت حينها نمواً نسبته 3.4 في المئة خلال العام الحالي، و 4.2 في المئة العام المقبل. ولا يُستبعد أن تكون الولاياتالمتحدة هي القوة المحركة للنمو، إذ ينتظر نمو أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 1.9 في المئة هذه السنة، وأن تصل النسبة إلى 2.8 في المئة عام 2014، وهي الأفضل منذ عام 2005. ورأت المنظمة أن الركود «سيستمر في منطقة اليورو للعام الثاني، وأن اقتصادها سينكمش 0.6 في المئة هذه السنة، على أن يعاود النمو بنسبة 1.1 في المئة العام المقبل». لكن النظرة المستقبلية تتباين في شكل كبير داخل المنطقة، التي تضم 17 دولة، ويُتوقع أن «تحقق ألمانيا أكبر اقتصاد في المنطقة نمواً نسبته 0.4 في المئة هذه السنة، ويرتفع إلى 1.9 في المئة عام 2014». أزمة الديون وبعدما اختبرت أزمة الديون قدرة منطقة اليورو على التماسك على مدار سنوات، لفت كبير الاقتصاديين في المنظمة بيار باولو، إلى أن «الأخطار التي تشوب النظرة المستقبلية بدأت تنحسر أخيراً». لكن حذر من احتمال أن «تقود أزمة الديون في منطقة اليورو إلى حال من الإجهاد إزاء الإصلاح»، وأبدى «قلقاً» من أن تشهد منطقة اليورو «حالاً من اللامبالاة»، معتبراً أن ذلك «خطراً جديداً يواجه أوروبا». وأكد أن منطقة اليورو، وعلى النقيض من أزمة المال في الولاياتالمتحدة عامي 2008 و2009، «لا تزال تحتاج إلى إيجاد حل للمشاكل التي تعرقل تدفق الائتمان». ورفعت المنظمة توقعات النمو في اليابان، موضحة أن «تعهد البنك المركزي رفع حزمة الحوافز النقدية سيساهم في نمو اقتصادها بنسبة 1.6 في المئة هذه السنة». لكن نظرتها إلى الوضع في الصين، كانت أكثر تشاؤماً متوقعة «نمو الاقتصاد بنسبة 7.8 في المئة هذه السنة، مقارنة بتوقعات سابقة عند 8.5 في المئة». لكن تقديراتها للعام المقبل، كانت أكثر إيجابية إذ رجحت في تقرير عن النظرة المستقبلية للاقتصاد العالمي، أن «يتعافى النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم إلى 8.4 في المئة، بفضل دعم أكبر من سياسات مالية». وخفّض صندوق النقد الدولي أيضاً توقعات نمو الاقتصاد الصيني هذه السنة، إلى 7.75 في المئة من ثمانية في المئة، عازياً ذلك إلى «ضعف الاقتصاد العالمي والصادرات»، ورأى أن على بكين «إعطاء أولوية لكبح نمو التمويل الاجتماعي». وأعلن العضو المنتدب في الصندوق ديفيد ليبتون في مؤتمر صحافي أمس، أن الصندوق «يوصي أيضاً بخطة حفز مالي في حال سجل النمو معدلاً دون التوقعات». ويُذكر أن التمويل الاجتماعي الصيني، نما بمعدلات فاقت 10 في المئة في الأشهر الأخيرة، ما أثار القلق من احتمال أن يغذي المعروض الائتماني السريع التضخم في المستقبل. ولم تستبعد المنظمة، تراجع الفائض في التعاملات الجارية إلى 1.4 في المئة من الناتج المحلي عام 2014 مقارنة بتوقعات نمو عند 2.4 في المئة هذه السنة».
