باريس - رويترز - أعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أمس أن الاقتصاد العالمي يتعافى بوتيرة أسرع من المتوقع من الركود، تقوده في آسيا لكنه لا يزال يواجه خطراً جراء الديون الثقيلة في الدول المتقدمة واحتمال حدوث نمو تضخمي في بلدان مثل الصين. وفي تقرير تصدره مرتين سنوياً رفعت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً، توقعاتها للنمو العالمي إلى 4.6 في المئة لهذه السنة وإلى 4.5 في 2011. وكانت توقعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي نمواً بمعدل 3.4 في المئة للسنة الحالية وبمعدل 3.7 في المئة في 2011 بعد تباطؤ بمعدل 0.9 في المئة في 2009. وأبدت المنظمة تفاؤلاً أكبر إزاء أسواق الوظائف عالمياً معتبرةً أن تكون البطالة في الدول ال 31 المنتمية إليها، بلغت ذروتها عند 8.5 في المئة وهو معدل أقل بكثير من توقعات سابقة عند 10 في المئة. وفاقت التوقعات الجديدة متوسط معدل النمو السنوي في السنوات العشر التي سبقت أزمة المال التي بدأت في الولاياتالمتحدة عام 2007، وهو متوسط يبلغ 3.7 في المئة سنوياً بين 1997 إلى 2006 بحسب أرقام المنظمة لكنها قالت إن الانتعاش غير متوازن وعرضة للخطر. وأضاف تقرير المنظمة أن الاقتصادات المتقدمة التي كانت الأكثر تضرراً جراء الركود في 2009، تحظى بنمو بفضل انتعاش التجارة الدولية مدعومة أساساً بالطلب على الصادرات من الاقتصادات الصاعدة في آسيا. ورفعت المنظمة توقعها لنمو الاقتصاد الأميركي لهذه السنة والسنة المقبلة إلى 3.2 في المئة لكل منهما ارتفاعاً من 2.5 في المئة و2.8 في المئة في توقعات تشرين الثاني. وتوقعت لاقتصاد اليابان نمواً بمعدل 3 في المئة هذه السنة و2 في المئة في 2011 ارتفاعاً من 1.8 و2 في المئة في توقعات سابقة، كما توقعت تأخر منطقة اليورو خلف ذلك بمعدل نمو 1.2 في المئة و1.8 في المئة في 2010 و2011 وهما معدلان أكبر ولو قليلاً من توقعات سابقة عند 0.9 و1.7 في المئة. والتحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصادات المتقدمة خفض ديون ما بعد فترة الركود واحتواء عدم الاستقرار في السوق المالية الذي امتد حديثاً من أوروبا. وسلطت المنظمة الضوء على تهديد مختلف جداً لاقتصادات الأسواق الناشئة مثل الصين والهند قائلة: «لا يمكن استبعاد سيناريو الفقاعة ثم الانهيار ما يتطلب تشديداً أشد صرامة للسياسة النقدية في بلدان خارج المنظمة بما فيها الصين والهند لمقاومة الضغوط التضخمية وتقليل خطر فقاعات أسعار الأصول. وتوقعت المنظمة نمو اقتصاد الصين بمعدل 11.1 في المئة هذه السنة و9.7 في المئة في 2011، خشية أن تفشل إجراءات تهدئة أسواق العقارات وكبح أسعار الأراضي في إبعاد خطر النمو التضخمي. وتوقع التقرير نمو التجارة العالمية 10.6 في المئة السنة الحالية وبواقع 8.4 في المئة في 2011 بعد تراجع 11 في المئة في 2009 تركز معظمه في الشهور التي أعقبت انهيار البنك الأميركي العملاق «ليمان براذرز». وقالت المنظمة إن «أثر النمو الممتد من البلدان الآسيوية من خارج المنظمة قد يكون أقوى من المتوقع بخاصة في الولاياتالمتحدةواليابان. وإن المناخ العام واعد نسبيا». وأضافت أن 16 مليون شخص خسروا وظائفهم في دولها الأعضاء الإحدى والثلاثين في عامين حتى نهاية الربع الأول من 2010، أي أقل من المتوقع سابقاً.
