قرر مجلس الشورى مناقشة نظام لحماية المال العام في جلسته العادية الثالثة والستين التي يعقدها الثلاثاء القادم وأكدت لجنة الإدارة التي أكلمت إعداد مشروع النظام على ان مكافحة الفساد المالي تتطلب تلافي الفراغ التنظيمي المتمثل في عدم وجود نظام شامل لحماية المال يتضمن الأحكام الجزائية والوقائية، ورفضت الاحتجاج بوجود لوائح وأنظمة وتعليمات تتضمن التصرف بالمال العام، للقول بعدم الحاجة لنظام الحماية وأكدت أن وجود هذه النصوص مبعثرة في تلك المصادر أدى إلى ضعف الجانب الوقائي لحماية المال العام. إلزام أجهزة الدولة بالشفافية والإفصاح ونشر بيانات وإحصاءات أموالها العامة وشددت لجنة الإدارة على إخضاع الموظف العام للمساءلة متى دارت شبهات حول مصادر ثروته، ورأت إلزام كافة الجهات المنصوص عليها في هذا النظام بالشفافية والإفصاح ونشر البيانات والإحصاءات المتعلقة بالأموال العامة التي تملكها أو تدرها أو تشرف عليها، وطالبت اللجنة بالتحصيل والصرف الآلي عبر الوسائل التقنية لتلافي السلبيات المصاحبة لتحصيل الأموال وصرفها بالوسائل النقدية. ونصت مواد النظام على معاقبة كل موظف عام اختلس مالاً عاماً - حازه بسبب وظيفته - أو بدده، أو فرط فيه أو تصرف فيه بغير حق، بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرمة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معاً. واقترحت لجنة الإدارة إضافة فقرة على المادة السادسة عشرة تعطي الجهة المتضررة الحق بمطالبة ورثة موظفها المتهم ونصت على " لا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بسبب وفاة المتهم من حق الجهة المتضررة في المطالبة برد المال - محمل الجريمة - أو قيمته إن كان له مقتضى، وعلى المحكمة أن تفصل في طلب الرد في مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من استفاد من المال". 10سنوات للموظف المختلس أو المبدد أو المتصرف بالمال العام دون حق من ناحية أخرى يصوت مجلس الشورى يوم الاثنين على توصيات لجنة الإسكان والخدمات العامة بشأن وثيقة السياسة السكانية بالمملكة، والتي من أبرزها الدعوة لتقويم مؤشرات القياس فيما يتعلق بالفقر والبطالة والتعليم والثقافة والبيئة والطاقة، والتوصية بالاستفادة من الهرم السكاني وتحليل إحصائيات الأسر والأفراد بأبعادها الكمية والنوعية في التنبؤ بالاحتياجات والتحديات المستقبلية، إضافة إلى تطبيق آلية لرصد تطور محددات النمو السكاني واقتراح الحلول لمعالجة أي خلل في هذه المحددات، ومراجعة السياسة السكانية للمملكة كل خمس سنوات. وفي ذات الجلسة يصوت المجلس على توصية لجنة الشؤون المالية بملائمة دراسة مقترح مشروع "نظام التحري المدني الخاص" المقدم من عضو المجلس الدكتور سامي زيدان.
