وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لديوان المراقبة العامة في أعقاب تقرير كشف عن وجود أربعة آلاف مشروع حكومي معتمد لم ينفذ، إضافة إلى زيادة مبلغ رصيد العهد لدى الجهات الحكومية. جاء ذلك خلال استكمال مجلس الشورى مناقشة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة المقدم من لجنة الشؤون المالية بالمجلس ، حيث لفت الدكتور فهاد الحمد عن وجود 3986 مشروعاً حكومياً معتمداً لدى الجهات الحكومية لم تنفذ وتقدر قيمتها الإجمالية ب6 مليارات ريال فيما أشار الدكتور عبدالرحمن الداود إلى زيادة رصيد العهد لدى الجهات الحكومية مبينا أنها قدرت في عام 1426 بنحو 16 مليار ريال في حين زاد المبلغ إلى 23 مليار ريال. ولفت الداود إلى أن هناك تساهلا في تنفيذ تحصيل تلك الأموال، كما أشار إلى وجود فجوة بين الرقابة السابقة التي تطبقها وزارة المالية والرقابة اللاحقة التي ينفذها الديوان على المصروفات، ودعا إلى تعيين مندوبين لديوان المراقبة العامة في الدوائر الحكومية كما هو الحال بالنسبة لمندوبي وزارة المالية في الجهات الحكومية. من جهته لفت عضو المجلس الدكتور نواف الفغم إلى أن ديوان المراقبة العامة يعاني من قلة الإمكانيات مشيرا الى أن الديوان حصل على ملياري ريال من أصل 12 مليار وأن السبب فيه يعود إلى قلة إمكانيات الديوان. كما ناقش المجلس التقريرين السنويين لمصلحة الإحصاءات العامة المقدمة من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة والتي أوصت بمراجعة الهيكل التنظيمي الإداري للمصلحة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 284 وتاريخ 24 /11 /1426 وتنفيذ أبعاده وتوزيع المهام الوظيفية بين قطاعي الإحصاء والمعلومات، كما طالبت اللجنة في توصيتها الثانية بتفعيل دور اللجان للتنسيق بين المصلحة والأجهزة الحكومية والإسراع في تطوير برنامج إحصائي متكامل وربط المراكز لدى الجهات الحكومية وذلك بما يتوافق مع ضمان سهولة توفير انتقال المعلومات بين الجهات الحكومية والمستفيدين من الإصدارات المعلوماتية، فيما دعت في التوصية الثالثة لمعالجة التباين في تطبيق المعايير والتصنيفات بما يكفل التبادل وانتقال البيانات والمعلومات، ونصت توصية اللجنة الرابعة على إدراج بحث معدلات البطالة بين المواطنين في الإحصاءات السكانية وجعل إحصائية عام 1431 سنة الأساس للسنوات القادمة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1428 /1429، وأوضحت اللجنة في تقريرها أن هناك صعوبات تواجهها هيئة السوق المالية منها الصعوبات التي تواجها الاستثمارات الأجنبية، وكذلك ضعف دور مساهمي الشركات في مراقبة أداء الشركات بالإضافة إلى ضعف دور الاستثمار المؤسسي وضحالة سوق الصكوك والسندات. وأشار التقرير إلى أن الهيئة اقترحت عدة مقترحات لمعالجة هذه الصعوبات تتمثل في تعزيز الوعي الاستثماري والإسراع بإصدار نظام الشركات الجديد وتذليل الصعوبات التي يواجهها الاستثمار الأجنبي وكذلك تطوير أداء شركات الوساطة والمنتجات المالية وتشجيع إصدار السندات الحكومية لتعميق السوق. وطالبت اللجنة في توصيتها الأولى بقيام هيئة السوق المالية بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي في دراسة قطاع شركات التأمين وسلوك المستثمرين بخصوصها وذلك لرفع الضوابط النظامية التي تحد من المضاربة في أسهم هذا القطاع مستقبلا، فيما شددت في التوصية الثانية على إلزام الشركات المرخصة للأعمال الاستثمارية البنوك وشركات الوساطة من قبل هيئة السوق بتخصيص حصة من رأسمالها بما لا يقل عن 10% للمتاجرة في أسهم الشركات المدرجة بالسوق من خلال محفظة خاصة بها وذلك لتعزيز ثقافة الاستثمار المؤسسي والتدرج في لعبها دور صانع السوق. من جانبه طالب عبدالوهاب بن محمد آل مجثل في مداخلة له بمجلس الشورى أمس بتعويض المساهمين المتتضررين من سوق الأسهم بمبالغ مالية تقل عن مليون ريال من خلال عدد من المبادرات التي تحتاج لدعم من مجالس إدارات البنوك الوطنية والمشتركة. وأوضح آل مجثل أن مثل هذه المبادرات أصبحت حاجة ملحة لمساعدة كل متضرر للخروج من محنته وضائقته المالية , مشيرا إلى أن التعويض سيحد من بعض الجرائم التي قد تواكب إفلاس البعض من المهتمين في قضايا مالية.
