كشفت البيانات الفصلية الصادرة مؤخراً نمو الاقتصاد السعودي في الربع الثاني من عام 2012 بنحو 5,5 بالمائة مقارنة بنفس الربع من عام 2011، في حين سجل القطاع الخاص غير النفطي أكبر نمو سنوي خلال الربع الثاني، مدعوماً بالتوسع القوي في قطاعي التشييد والنقل والاتصالات وكذلك النمو الكبير في الطلب المحلي. وقالت شركة جدوى للاستثمار في تقريرها الشهري أن مؤشر معاملات نقاط البيع ومؤشر السحوبات النقدية من أجهزة الصرف الآلي عكسا مسار التراجع الذي سجلاه الشهر الماضي، وحققا نمواً بنسبة 19 بالمائة و4 بالمائة على التوالي في أغسطس على أساس المقارنة السنوية. واشار التقرير الى ارتفاع صافي القروض المصرفية إلى القطاع الخاص بنحو 10,3 مليارات ريال في أغسطس، وهو مستوى يأتي دون المتوسط الشهري للفترة من بداية العام وحتى تاريخه والذي يبلغ 12,3 مليار ريال. وفي نفس الوقت، قلصت البنوك حيازاتها من السندات الحكومية بنسبة 21 بالمائة على أساس سنوي في أغسطس نتيجة للتراجع في أذونات الخزانة كسبب رئيسي. وأدت الودائع تحت الطلب والودائع شبه النقدية إلى زيادة تدريجية في إجمالي الودائع، في حين انكمشت الودائع لأجل وودائع الادخار نتيجة للزيادة الطفيفة في حجم الودائع مقارنة بنمو القروض ارتفع معدل القروض إلى الودائع إلى 82,7 بالمائة في أغسطس، مسجلاً أعلى مستوى له خلال عامين ، زاد إجمالي الودائع بنسبة 10,4 بالمائة على أساس المقارنة السنوية، شكلت فئة الودائع تحت الطلب نحو 60 بالمائة منها. وأدى توسع القروض بوتيرة أسرع من توسع الودائع إلى ارتفاع معدل القروض إلى الودائع إلى 82,7 بالمائة، ليسجل أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2010. ورغم ارتفاع معدل القروض إلى الودائع بقيت البنوك المحلية تتمتع بسيولة عالية، وسجل فائض ودائعها لدى ساما زيادة طفيفة في أغسطس مرتفعاً إلى 60,8 مليار ريال. وارتفع صافي الموجودات الأجنبية لساما بنحو 8,5 مليارات دولار في أغسطس مقارنة بارتفاع قيمته 0,6 مليار دولار في أغسطس من العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع على الأرجح إلى تحويل إيرادات النفط خلال الشهور القليلة الماضية التي استفادت من ارتفاع حجم الإنتاج ودعم الأسعار. وواصلت حيازات ساما من الموجودات الأجنبية مسارها الصاعد حتى بلغت 606 مليارات دولار في نهاية أغسطس، مرتفعة بنسبة 20 بالمائة مقارنة بمستواها قبل عام. وزادت حيازات ساما من الموجودات الأجنبية بنحو 8,5 مليارات دولار في أغسطس مقارنة بزيادة عند 0,6 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق. وارتفعت إيرادات النفط، المصدر الرئيسي للدخل في المملكة، في أغسطس بسبب زيادة حجم الإنتاج ودعم الأسعار. وتباطأ التضخم السنوي مرة أخرى في أغسطس مسجلاً أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2009، ويأتي معظم التراجع من المقارنة بالأسعار المرتفعة التي سادت أغسطس 2011. ارتفعت أسعار الأغذية نتيجة لعوامل موسمية، بينما تباطأت الإيجارات إلى أدنى مستوى لها على أساس المقارنة الشهرية خلال ست سنوات. ورغم تباطؤ التضخم الشامل إلى 3,8 بالمائة، ارتفع مقياس جدوى للتضخم الأساسي، الذي يستبعد فئتي الأغذية والإيجارات، قليلاً إلى 2,2 بالمائة في أغسطس على أساس سنوي مقارنة بمستوى 2,1 بالمائة للشهر السابق. وأدى تراجع التضخم السنوي في أغسطس إلى جعل معدل ارتفاع الأسعار في الفترة من بداية العام وحتى تاريخه تأتي دون متوسط التضخم للسنوات الخمس الأخيرة...ومع ذلك، لم تتراجع بعض مصادر التضخم الأخرى التي تغذيها عوامل محلية. وتراجعت قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 8 بالمائة على أساس سنوي في يوليو، في حين هبطت الواردات بوتيرة أسرع بلغت نسبتها 13,4 بالمائة بينما حافظت القيمة الإجمالية لخطابات الاعتماد التي تم فتحها للواردات الجديدة في أغسطس على نفس مستواها للشهر السابق، والتي خصص جزءاً كبيراً منها لواردات الأغذية. وحافظت قيمة خطابات الاعتماد التي تم فتحها للواردات في أغسطس على نفس مستوى الشهر السابق، ما يرجح استقرار القيمة الإجمالية للواردات خلال الشهور القادمة ورغم أن تفاصيل خطابات الاعتماد يشير إلى زيادة أكبر في قيمة الاعتمادات المخصصة لتغطية واردات الأغذية.
