قالت شركة جدوى ان ارتفاع حيازات البنوك من سندات الخزانة خلال شهر ابريل الماضي بنحو 23 مليار ريال ربما،يعطي إشارة إلى تدخل الحكومة بهدف الحد من تأثير نمو عرض النقود على التضخم. واوضحت في تقريرها الشهري ان معدل التضخم ارتفع على اساس المقارنة السنوية في ابريل لاول مرة منذ ثمانية اشهر جراء ارتفاع اسعار المواد الغذائية رغم ان الهبوط الاخير في اسعار السلع وارتفاع الدولار يعتبران عاملين ايجابيين في كبح التضخم لكن من المتوقع ان تنعكس تأثيرات زيادة الانفاق الناتج عن منحة راتب الشهرين على التضخم قريبا. وارتفعت مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي في ابريل نتيجة للشروع في إنفاق منح موظفي القطاع الحكومي، كما حذت العديد من شركات القطاع الخاص حذو الدولة بتقديم منح إلى موظفيها، وإن كان توقيتها قد تم على مدى فترة زمنية، لذا تعتقد شركة جدوى للاستثمار أن ابريل سيمثل ذروة الإنفاق الاستهلاكي. وارتفعت قيمة عمليات نقاط البيع بنسبة 18 بالمائة في ابريل على أساس المقارنة الشهرية كما قفزت بنسبة 58 بالمائة مقارنة بابريل 2010 نتيجة الشروع في انفاق منحة راتب الشهرين الأخيرة. كذلك تزايدت قيمة المبالغ المسحوبة من أجهزة الصرف الآلي خلال ابريل بنسبة 23 بالمائئة مقارنة بشهر مارس (10.6 مليارات ريال) بينما قفزت على أساس سنوي بنسبة 49 بالمائة. وجاءت مبيعات الأسمنت في ابريل أقل من مستواها في مارس الذي تسجل المبيعات ذروتها فيه عادة، لكنها جاءت عند أعلى مستوياتها منذ 13 شهراً وذلك على أساس سنوي. ونتج عن صرف المنح النقدية للعاملين ارتفاع النمو في الكتلة النقدية في ابريل حسب المقارنة السنوية إلى أعلى مستوى له على مدى عامين. وقد تحقق كل النمو في الودائع النقدية والجارية، بينما هبطت ودائع الادخار في ابريل كنسبة من اجمالي الودائع إلى مستوى لم تسجله منذ فترة طويلة. وقفز نمو عرض النفوذ على أساس سنوي بنسبة 17.2 بالمائة في ابريل، مسجلاً أعلى مستوى له على مدى عامين. وجاءت الزيادة نتيجة النمو في الودائع الجارية والتداول خارج البنوك (أي التصنيف الأساسي لعرض النقود)، وذلك نتيجة لصرف منح العاملين في القطاعين العام والخاص. وقفزت حيازات البنوك من سندات الخزانة بنحو 23 مليار ريال في ابريل في إشارة إلى تدخل الحكومة بهدف الحد من تأثير نمو عرض النقود على التضخم. وتباطأ نمو القروض المصرفية إلى القطاع الخاص في ابريل مقارنة بوتيرة النمو السريع التي يشهدها الربع الأول من العام، لكن حجم القروض لايزال يفوق مستواها في نفس الشهر من العام الماضي بنسبة 7 بالمائة. تراجع معدل القروض إلى الودائع إلى أدنى مستوى له منذ ستة أشهر. وتراجع النمو في القروض المصرفية إلى القطاع الخاص إلى 0.5 بالمائة في ابريل، وهو أدنى مستوى له حتى اللحظة من العام. لكنه سجل نمواً سنوياً طفيفاً بلغ 7 بالمائة، بينما تراجعت القيود على منح الائتمان إلى القطاع الخاص حالياً إلى حد ما. وهبط معدل القروض إلى الودائع دون مستوى 76 بالمائة لأول مرة منذ ابريل 2005 بسبب الارتفاع في الودائع مرة أخرى.
