بدأ عدد من شركات الحراسات الأمنية في تعزيز طاقمها البشري، لمواجهة الطلب المتوقع على خدماتها خلال الأسبوع المقبل، والذي يتزامن مع بداية الإجازة المدرسية. وتوقعت تلك الشركات أن يصل حجم الزيادة في الطلب إلى نحو 50% عن القوى البشرية التي لديها حالياً، وأن ترفع من حجم تواجد أفرادها في عدد من القطاعات والمنشآت التجارية. وأوضح ل (الرياض) مدير عام شركة الجنوبي للحراسات الأمنية تركي محمد الجنوبي أن الزيادة تعود إلى نشاط حركة التسوق في المراكز التجارية خلال فترة الإجازة، وهو ما يستدعي تلك المراكز إلى تعزيز جانب الأمن والسلامة فيها. وقال إن الزيادة ناجمة عن رفع أعداد حراس الأمن، وليس بسبب وجود عقود جديدة لدى شركات الأمن، مؤكداً أن الشركات بدأت بالفعل في استقبال طلبات من عدد من المراكز التجارية والمولات لزيادة عدد الأفراد الحاليين ومضاعفة أعدادهم في بعض الأحيان. وبين الجنوبي أن الزيادة الحالية المؤقتة، تمثل ضغطا على خطط وبرامج شركات الأمن، غير أنها تتغلب عليها من خلال التوظيف المؤقت للطلبة، وفتح باب التسجيل لأفراد جدد. وقدر الجنوبي عدد الشركات العاملة في السوق وبشكل تجاري بنحو 75 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المرخصة لمزاولة عمل الحراسات الأمنية بنحو 150 شركة، وقال إن عدد موظفي تلك الشركات يتراوح ما بين 35 ألفاً إلى 45 ألف فرد على مستوى المملكة، يمثل منهم السعوديون نحو 98٪. ويعتبر نشاط الحراسات الأمنية من أكثر الأنشطة الخدمية نمواً خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ساهمت الأوضاع الأمنية في دخول العديد من الشرائح الجديدة في نطاق عملاء تلك الشركات، ومن بينها الأسواق والمراكز التجارية ومكاتب الشركات، بالإضافة إلى تعزيز بعض المؤسسات والمجمعات السكنية لإعداد حراس الأمن العاملين فيها بأعداد إضافية. ويقدر متعاملون في سوق الحراسات الأمنية الزيادة في نسبة التشغيل بشكل عام بنحو 40٪ عن الأعوام التي سبقت الأحداث الإرهابية التي تعرضت لها بعض المدن في المملكة، كما أصبحت المملكة مستوردا رئيساً لمنتجات السلامة والأمن في المنطقة، بمتوسط واردات سنوية يزيد عن 35% لتصل قيمتها الإجمالية 1.3 مليار ريال. وتصنف شركات الحراسات الأمنية من قبل الأمن العام إلى ثلاث فئات، ولكل فئة حق التوظيف لعدد محدد من حراس الأمن، حيث يبلغ الحد الأعلى لعدد الموظفين للفئة الأولى 1000 حارس أمن، وللفئة الثانية 700 حارس أمن، وللفئة الثالثة 400 حارس أمن، كما يتطلب النظام لرفع أي من الشركات إلى التصنيف الأعلى رفع الضمان المالي، والمحدد بمليون ريال للفئة الأولى و 700 ألف ريال للفئة الثانية و 400 ألف ريال للفئة الثالثة. وتقع أغلب شركات الأمن العاملة في السوق في الفئة الأولى والثانية، حيث تتطلب أغلب المناقصات الحكومية والشركات الكبيرة أن تكون الشركات المتقدمة في مجال توفير خدمات الحراسات والأمن من الفئة الأولى والثانية، ليحق لها المنافسة على تلك المناقصات.
